به گزارش ایرنا، بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدفهای قانونی می‌شود.
هیات دولت در سال گذشته به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها لایحه اصلاح قانون مذکور را تصویب کرد که این اصلاحیه بعد از تصویب مجلس و قانون شدن اجرایی شد؛ لذا برخی مطالب مطرح شده مبنی بر اینکه ارائه لایحه اصلاحیه بودجه هیچ سابقه‌ای ندارد، نادرست و غیرکارشناسی است.
دولت در تنظیم بودجه نهایت دقت و واقع‌گرایی را در برآورد درآمدها و هزینه‌ها به کار بسته است؛ ولی با توجه به وضعیت خاص کشور مانند تحریم بین‌المللی، افزایش نرخ ارز و عدم تقارن اطلاعاتی همه دستگاه‌ها، احتمال چالش در برنامه‌ها و عدم تحقق درآمدها یا افزایش هزینه‌ها حتی با گذشت یک ماه پس از لایحه بودجه می‌رود و این گفتار سخنگوی دولت حاکی از انعطاف‌پذیری مناسب دولت با شرایط روز دارد.
سخنگوی دولت گفته بود که یکی از اقدامات اساسی دولت در ابتدای سال، تقدیم لایحه‌ای برای اصلاح بودجه به مجلس است تا دچار تورم ناشی از ناترازی در بودجه ۱۴۰۲ نشویم.
دولت با جهت‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل تقاضا و بهبود در مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی بیشتر و بهبود روابط با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان سعی در مهار تورم دارد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها عملکرد خود در راستای تحقق شعار سال را تنظیم کنند.