به گزارش ایرنا، رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم در این جلسه گفت: برای بهرهبرداری کامل از خط A قطار شهری قم بین ۵۵۰۰ تا ۶ هزار میلیارد ریال نیاز است.
سید محمدحسین دهناد افزود: سال گذشته سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تصویب شد و نیاز است دولت سهم خود را بهعنوان پروژههای حملونقل عمومی تخصیص دهد؛ امسال در کمیسیون عمران این رقم به سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه برای بهرهبرداری از فاز نخست قطار شهری قم باید سه رام قطار تامین شود، تصریح کرد: قطعه اول یا فاز اول خط A آماده و منتظر قطار است تا به بهرهبرداری برسد؛ راهاندازی خط A میتواند محرکی برای بهرهبرداری کامل از مترو قم باشد.
وی با اشاره به اینکه فرسایشی شدن پروژه و تاخیر در بهرهبرداری تبعات اجتماعی منفی و نگرانی ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: وزارت کشور بهجز سهمی که بهصورت معمول برای کلانشهرهایی که قطار شهری دارند در نظر گرفته، اعلام کرد که یک هزار میلیارد تومان اضافهتر برای خرید سه رام قطار شهری در نظر میگیرد.
دهناد گفت: سال گذشته مبلغی که وزارت کشور برای قطار شهری از محل بودجه دولت برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته بود، هشت هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، تمام دستگاههای استان باید مطالبه کنند تا دست کم ۲ هزار میلیارد تومان برای شهر قم در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تا آخر سال یک رام قطار شهری برای تست مترو در اختیار قم قرار میگیرد، افزود: ایستگاههای عبوری بعد از میدان شهید مطهری به جمکران افزایش یافته و ایستگاه A۶ که در مجاورت بیمارستان نکویی است لحاظ شد که میتواند تقاضای جابهجایی با قطار شهری را افزایش دهد.
رییس کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: ردیف بودجهای نیز برای خط B نیاز است تا سازمان قطار شهری مراحل طراحی را بهموازات جلو ببرد و توسعه خطوط ریلی را در شهر قم داشته باشیم.
وی اضافه کرد: تکمیل توسعه خط A تا جمکران اولویت اول است و تمام تلاش این است که خط A بهصورت کامل یعنی تا ۱۵ کیلومتر به بهرهبرداری برسد.
عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه گفت: انتظار داریم مبلغ اوراق مشارکت افزایش یابد، زیرا عقبافتادگی قطار شهری قم از دهه ۸۰ است و باید تلاش های بیشتری برای توسعه شهر داشته باشیم.
روحالله امراللهی افزود: دولت در خرید اوراق مشارکت حمایت کند و خرید سه رام قطار از منابع داخلی نباشد، بلکه صرفا از طریق فروش اوراق مشارکت باشد.