محسن علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مجلس ایرنا درباره اجرای ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار اظهار کرد: شورای عالی بورس پس از ریزش سنگینی که در مرداد ۱۳۹۹ رخ داد، اختیار اجرای ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار را به سازمان بورس و اوراق بهادار تفویض کرد زیرا این امکان وجود داشت که برخی اعضای شورا در شرایط اضطراریِ بازار نتوانند دور هم جمع شده و درباره اتفاقات پیش آمده هم‌اندیشی کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: لذا در زمان حاضر شورای عالی بورس ورود نکرده و تشخیص اضطراری بودن شرایط فعلی بازار سرمایه بر عهده سازمان بورس است که آیا معاملات را متوقف می کند یا خیر؟
علیزاده افزود: با مجید عشقی رئیس سازمان بورس امروز صحبت کردم و قرار است سازمان امروز (۱۸ اردیبهشت ماه) تصمیم بگیرد که آیا شرایط بازار مشمول ماده ۳۲ می‌شود یا نه.
وی تصریح کرد: ممکن است معاملات متوقف شود ولی از سوی دیگر احتمال دارد که شرایط بازار برای فردا بهتر شده و معاملات متوقف نشود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس یادآور شد: به نظر می رسد فردا (۱۹ اردیبهشت ماه) شاهد افزایش شاخص بورس باشیم و اصلاحی که امروز به بورس رسید، دیگر ادامه دار نباشد؛ شرایط فعلی تداوم نخواهد داشت و از فردا شرایط بازار سرمایه بهتر شود.
در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سرمایه شاهد رشد منفی شاخص کل بورس تا ۱۲۵ هزار واحد بود و ارزش بازار از منفی ۵ درصد عبور کرد.
بر اساس ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، در شرایط اضطرار، جلسه فوری شورای عالی بورس تشکیل شده و معاملات بورس تا ۳ روز تعطیل می شود؛ تشخیص مضطر بودن شرایط بازار بر عهده شورای عالی بورس است.
متن ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار به شرح زیر است:
ماده ۳۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس ها را حداکثر به مدت ۳ روز کاری صادر کند. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورای عالی بورس قابل تمدید خواهد بود.
تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس به تأیید شورای عالی بورس می رسد.
در دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس، افت بیش از ۵ درصدی شاخص کل، یکی از شرایط اضطرار خواهد بود.