به گزارش ایرنا، در محدوده ریلی استان کرمان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر از این شرکت مشغول کار هستند و تعداد این کارگران در کشور به بیش از ۲ هزار نفر می رسد که به گفته نمایندگان آنان، پیمانکار پروژه طی چندسال اخیر به کارگران سنوات پرداخت نکرده است.
کارگران معترض که خواهان افزایش دستمزد شده اند با بیان اینکه کارفرما وعده پرداخت سنوات را داده است، اعلام کردند: با پایان قرارداد کاری، کارفرما ۲ نوع قرارداد برای کارگران تنظیم کرده بود که هیچیک از آنها مورد تایید کارگران و اداره کار قرار نگرفت.
سابقه نیروها و مشکل
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان روز دوشنبه در این زمینه به خبرنگار ایرنا توضیح داد: این افراد نیروهای دولتی بودند و مانند مابقی کارمندان راه آهن حقوق و مزایا دریافت می کردند تا اینکه بخشی از دولت به بخش ابنیه فنی کرمان یک شرکت خصوصی سپرده شد و این نیروها را نیز بدون اطلاع خودشان به بخش خصوصی واگذار می کنند.
مجتبی مصباح افزود: این نیروها یکسری مزایا در حوزه راه آهن دریافت می کردند که مدتی توسط شرکت مذکور پرداخت می شود و سپس آن را قطع می‌کند.
وی ادامه داد: متاسفانه پس از اتفاقات و مشکلاتی که برای شرکت و مدیریت آن می افتد، این شرکت مدتی بدون صاحب می شود و سپس دوباره سامان می یابد اما کارگران شرکت با وجود اینکه از بدنه بخش خصوصی بودند اما بیمه خدمات درمانی داشتند و شکایاتی دارند که بیمه هم آن را نمی پذیرفت تا اینکه پیرو قانون، اداره کار به این شکایات رسیدگی کرد و آرایی نیز برای کارگران صادر شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: چند وقت پیش دادگاه رای صادر کرد و این شرکت را دوباره به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بازگرداند و بازگشت کارگران به راه آهن قضیه را پیچیده تر کرد. دیوان عالی کشور اعلام می کند کارگران مشمول قانون کار هستند و قانون کار می گوید با توجه به رای دادگاه دولتی هستید و کارگران دچار دوگانگی شده اند.
وی گفت: بسیاری از کارگران امروزه بازنشست شده اند اما شرکت خصوصی مذکور سنوات خدمت آنان را پرداخت نمی کند و این مشکل را فقط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی می تواند حل کند.
مصباح یادآور شد: واقعا مدیرعامل راه آهن کشور باید مشکل این افراد را ریشه ای حل کند تا در پیچ و خم مراجع مختلف نباشند، بالاخره این افراد زمانی نیروهای دولت بودند و واگذاری آنان به بخش خصوصی بدون اختیار و اطلاع خودشان بوده، در حالی که حقوق این افراد اکنون نسبت به دیگر نیروهای راه آهن تضییع شده است و تقاضا داریم مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی شخصا به این موضوع ورود کند.
وی ادامه داد: این افراد فقط در یک خط و یک استان نیستند بلکه ۲ تا سه هزار نفر هستند که در خطوط مختلف کشور پراکنده شده اند و پرداخت سنوات این افراد برای راه آهن چندان رقم بالایی نیست.