حجت الاسلام سیدکاظم موسوی روز دوشنبه در نشست مدیران آب و برق فارس با اشاره به این نکته که مجموعه قضایی استان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی های پاک نیز در قالب ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حمایت خواهد کرد افزود: روند رو به افزایش مصرف انرژی باعث خواهد شد نیازمند توسعه زیرساخت های تولید انرژی باشیم و بخش خصوصی می تواند کمک شایانی در این حوزه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه مجموعه وزارت نیرو در استان در سالهای اخیر علی رغم کمبودها و تحریم‌ها، اقدامات جهادی و قابل تقدیری انجام داده که خروجی آن خدمت رسانی مناسب به مردم بوده است گفت: دستگاه قضایی در چارچوب های قانونی حامی اقدامات این مجموعه در خدمت رسانی به مردم و تأمین انرژی است.
حجت الاسلام موسوی بر موضوع نظارت نیز تأکید کرد و گفت: سلامت عملکردی و پاکدستی کارکنان در مجموعه های صنعت آب و برق و تأمین انرژی استان منافاتی با نظارت‌های دقیق و برنامه ریزی شده و قانونمند ندارد.
کاهش ۳.۱ درصدی طلاق
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از کاهش ۳ درصدی طلاق در استان خبر داد و گفت: با توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده و برگزاری هدفمند کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌های در معرض طلاق،شاهد کاهش ۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در استان فارس بوده‌ایم.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اعلام این خبر افزود: برنامه ریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمان های متولی وبا نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سال های گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه اقداماتی در قالب برنامه های اجرایی سند تحول قضایی برای سال جاری در دستور کار دادگستری استان فارس قرار دارد گفت: با همکاری سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم برای صدور مجوز و تشکیل ۶۰ مرکز مشاوره در سال ۱۴۰۱ انجام شده است که در سال جاری بخش عمده ای از این دفاتر به چرخه ارائه خدمات وارد خواهند شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس از برگزاری دوره های افزایش مهارت های ارتباطی ویژه ۵۲۵ نفر از زوجین در شُرف طلاق خبر داد و تصریح کرد: آموزش های لازم در خصوص افزایش مهارت های ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در باز پس گیری دادخواست های طلاق در سال گذشته داشته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره مستقر در حوزه های قضایی این استان خبر داد و گفت: موضوعات اجتماعی پیش از آنکه نیازمند تبلیغات و اقدامات شعاری باشد نیازمند اقدامات اجرایی و تأثیر گذار است و یکی از تأثیرگذارترین مراجع در کاهش آسیب های طلاق مراکز مشاوره می باشند.
حجت الاسلام موسوی تمرکز برنامه های پیشگیری از تشکیل پرونده های طلاق را بر حوزه قضایی شیراز خواند و افزود: اولویت اجرای برنامه های در حوزه هایی است که بیشترین آمار ورودی پرونده های اختلافات خانوادگی را دارند.
وی در ادامه به کاهش سایر پرونده های مرتبط با اختلافات خانوادگی نیز اشاره کرد و افزود: این روند نشان دهنده تأثیرگذاری برنامه های تدوین شده بر کلیه پرونده ای حقوقی و کیفری حوزه خانواده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن قدردانی از اقدامات فعال و کنشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع در خصوص معضل و آسیب طلاق در استان در خصوص اجرای طرح بیمه مشاره به منظور مشاوره و کمک به سازش زوجین گفت: موضوع بیمه مشاوره که در سال گذشته از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس طراحی و اجرا شده است با جدیت بیشترادامه یابد تا زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود.
حجت الاسلام موسوی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهاد های متولی می توانیم شاهد ادامه این روند کاهشی پرونده های طلاق در سال های آینده باشیم .