خرم آباد - ایرنا - مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: سال گذشته ۷۵ تذکر از طرف این نهاد به دستگاه های اجرایی خاطی استان ارسال و ۱۵ پرونده نیز به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

مظفر جمالی نژاد روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: در جریان بررسی ها توسط همکاران استان تعداد۸۳۲ یافته و موضوع مهم شامل انحراف از قانون و برنامه مصوب زمانی و مالی، ترک فعل ها، آسیب ها، عقب ماندگی‌ها در بخش منابع، مصارف، اموال و دارائی ها، اراضی، نیروی انسانی، طرح‌های عمرانی، قراردادهای منعقده، تسهیلات بانکی، احکام تکلیفی، اشتغال، تولید، صنایع ، معادن و مصوبات استان احصا و مشاهده شد.

وی افزود: در خصوص تعداد۱۹۰ یافته، اقدام اصلاحی لازم انجام و برای ۷۵ یافته به دستگاه اجرایی خاطی تذکر داده شد همچنین ۳۰ یافته ناشی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات خلاف قانون دستگاه های مرکزی جهت طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شده است که تعداد ۱۵ پرونده به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع و در خصوص ۳۷۴ یافته، مکاتبات اولیه و لازم انجام گردیده و موارد در دست اقدام و پیگیری است.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۳۹ دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات است افزود: دستگاه ها متناسب با امکانات و برنامه حسابرسی سالانه، به صورت نمونه ای ، موردی و بعضا تمام راسی مورد بررسی قرار می گیرند که از این تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی فاقد ردیف بودجه ای مستقل بوده و به صورت متمرکز اداره می شوند.

جمالی نژاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ استان، مبلغ ۲ هزار و۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی (استانی و ملی) توسط دستگاه های اجرایی وصول شده که از این میزان هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان مربوط به منابع و درآمدهای عمومی استانی بوده که نسبت به پیش بینی ها ۱۰۷ درصد تحقق یافته است.

وی گفت: همچنین ۹۳۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد اختصاصی دانشگاه ها بوده که ۸۲ درصد نسبت به پیش بینی تحقق یافته و ۲۴ ردیف درآمدی نسبت به مبالغ پیش بینی شده دارای انحراف نامساعد بوده که تعداد ردیف کمتر از ۵۰ درصد مبلغ پیش بینی، وصولی داشته است.

وی ادامه داد: مصارف استان شامل اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاصی از محل اعتبارات استانی، ملی و ابلاغی در سال ۱۴۰۰ جمعا حدود ۱۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که از این میزان ۱۰ هزار و ۸۵۴میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد تخصیص یافته است.

جمالی نژاد عنوان کرد: سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب هفت هزار و۵۶۷ میلیارد تومان و چهار هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان بوده که به ترتیب معادل ۹۹ و ۷۶ درصد تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه ۶۹ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی و خارج از مکانیزم بودجه استان(جدول شماره ۱۰) ماده واحده قانون بودجه به استان ابلاغ شده است گفت: علاوه بر منابع و مصارف استان از محل بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی استان در سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان مصوب شده که با احتساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته برای اجرای طرح های عمرانی به میزان ۱۱۱ درصد محقق شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم اکنون در دست تهیه و تدوین است و تاکنون نهایی نشده که مطابق برنامه زمانبندی می بایست تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ نهایی شود.

جمالی نژاد با اشاره به فعالیت های نظارتی و گزارشات حسابرسی سال گذشته افزود: در این راستا ۳۲ فقره گزارش حسابرسی در راستای برنامه جامع حسابرسی تهیه و به مبادی ذیربط و ذینفعان شامل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، مقامات و دستگاه های اجرایی ذیربط در استان ارسال شده است.

وی افزود: علاوه بر گزارشات برنامه جامع حسابرسی، ۲۳ فقره گزارش آسیب شناسی تحلیلی با تمرکز بر مسائل مهم و مبتلا به خارج از برنامه جامع در خصوص وضعیت و عملکرد طرح های حوزه آب،برق، گاز، صنایع، معادن، اشتغال ، تولید، واگذاری اراضی، مالیات، بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی، تسهیلات تکلیفی، اموال و مولد سازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد بانک ها، حساب های بانکی ، طرح های راکد و نیمه تمام، ظرفیت های قانونی بلا استفاده و مغفول، تسهیل صدور مجوز کسب و کار، بانک ها و سامانه های اطلاعاتی، تهیه و جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام اصلاحی و قانونی به مبادی ذیربط و ذینفعان ارسال شده است.

وی اظهار داشت: همچنین با هدف اثر بخشی و استفاده موثر از گزارش تفریغ بودجه در اصلاح ساختار بودجه سنوات آتی، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و چکیده آن برای نخستین بار۶ ماه زودتر از مهلت مقرر تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال سد که یک اقدام مهم در نظارت موثر و به هنگام بوده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: گزارش های نظارت مستمر بر اجرای بودجه در مقاطع ۲ ماهه زمانی با رصد فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی در تمام بخش های بودجه ای، منابع و مصارف تهیه و ضمن ارسال به مبادی ذیربط و مقامات لرستان جهت پایش و نظارت بر عملکرد استان، مورد پیگیری قانونی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در پیشرفت، اصلاح امور، جذب اعتبارات و جبران عقب ماندگی های استان داشت.

جمالی نژاد افزود: همچنین تعداد ۶۲ فقره گزارش موردی ارجاعی خارج از ارکان دیوان محاسبات کشور که از طریق سامانه ارتباط مردمی۱۹۸ ، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات مردمی در خصوص مسائل مهم و نقاط ضعف و آسیب عملکرد دستگاه های اجرایی به دیوان محاسبات استان ارجاع شده بود با رعایت اصول حرفه ای به صورت مستند تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برنامه حسابرسی پارسال در قالب ۳۲ فقره گزارش حسابرسی مسئله محور، شرکت های دولتی و شبه دولتی و دارای مالکیت عمومی موضوع بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه در دست تهیه و اقدام می باشد که پس از نهایی شدن به مبادی ذیربط ارسال می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای نقش پیشگیرانه، هدایت گرایانه و صیانت از منابع انسانی بیش از ۳۰ بخشنامه با دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع نقاط ضعف و تبیین مسائل مهم استان صادر شده است افزود: علاوه بر جلسات و نشست های تخصصی مشترک، ۲ هزار و ۲۶۶ نفر ساعت، آموزش فنی و تخصصی درون سازمانی با هدف تبادل دانش، هم افزایی و ارتقای کیفیت گزارشات حسابرسی برگزار شد.

جمالی نژاد ادامه داد: همچنین ۳۸ فقره گزارش در قالب اقدامات مشترک و ایجاد وحدت رویه ، اعلام خلاء و مغایرت قانونی ارسال شده است و تمام استعلامات حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی با استفاده از کارگروه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: حدود ۲۳۹ نفر روز بازدید میدانی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان با تمرکز بر موارد مشکل دار و راکد انجام شد و پس از بررسی موانع و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم ، گزارش نظارتی تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: این نهاد در راستای سیاست ها و اولویت های ابلاغی نظارتی در سال ۱۴۰۱ بر روی نظارت هدفمند، ارتقای شاخص های حاکمیت قانون، شفافیت، فساد ستیزی، تحرک بخشی، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد، حسابدهی و پاسخگویی سازمان های بخش عمومی، گزارشگری به موقع و اثر بخش تمرکز نموده و برنامه حسابرسی این دیوان با اولویت شناسایی مسائل کلان و نقاط آسیب زای دستگاه های اجرایی، جهت تحقق اهداف اصل ۵۵ قانون اساسی در حفظ و صیانت از بیت المال تعریف شده است.