لندن – ایرنا – داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که روند صعودی نرخ بهره بین بانکی از یک سو میلیون‌ها خانوار در این کشور را در بحبوحه معضلی به نام بحران هزینه‌های زندگی بدهکارتر کرده و از سوی دیگر ارزش ملک را در جزیره کاهش داده است.

به گزارش ایرنا، غول بانکی هالیفاکس روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانگین بهای مسکن در انگلیس طی ماه گذشته میلادی (آوریل) ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این میزان در ماه قبل از آن (مارس) نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته بود.

به‌عبارت دیگر نرخ رشد سالانه قیمت مسکن از ۱.۶ درصد در ماه مارس به ۰.۱ درصد کاهش یافته و این بدان معناست که از نظر عملی ارزش املاک به طور متوسط ۹۹۵ پوند طی همان ماه افت کرده است.

بانک هالیفاکس پیش‌بینی کرده که با افزایش بیشتر نرخ بهره بین‌بانکی - عنصری که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد - ارزش املاک در این کشور کاهش بیشتری را طی ماه‌های آینده تجربه می‌کند.

کیم کنایرد مدیر بخش وام‌های مسکن هالیفاکس در این باره گفت: «یک ملک معمولی اکنون ۲۸۶ هزار و ۸۹۶ پوند قیمت دارد که حدود هفت پوند کمتر از اوج تابستان گذشته است.» وی با اشاره به نوسانات نرخ بهره، درباره تداوم ریزش بهای ملک و تشدید بحران صنعت مسکن هشدار داد.

نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و صدها پوند دیگر به اقساط وام میلیون‌ها انگلیسی افزوده است. روزنامه گاردین گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند.

با این حال پیش‌بینی می شود که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را برای دوازدهمین بار از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش دهد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در جلسه روز پنجشنبه کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، ۲۵ واحد دیگر به نرخ بهره افزوده و ۴.۵ درصد تعیین شود. برخی منابع خبری هم این احتمال را مطرح می‌کنند که نرخ بهره به پنج درصد در تابستان برسد.

بانک مرکزی انگلیس افزایش نرخ بهره را یگانه ابزار موثر برای مقابله با تورم افسارگسیخته در این کشور می‌داند. تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدود ۲ به ۱۰ درصد رسیده است و این کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس دوره طولانی رکود اقتصادی را طی می‌کند و آمارها نشان می‌دهد که بهای انرژی و مواد غذایی رکورد می‌زند.

بر اساس گزارش گاردین، بالغ بر ۲ میلیون انگلیسی طی ماه گذشته میلادی اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.

چندی پیش اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که برخلاف وعده دولت این کشور در مورد کاهش نرخ تورم، قیمت‌ها سرسختانه بالا خواهد ماند و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که فقیرتر خواهند شد.

هو پیل در سخنانی که فرازهایی از آن به طور گسترده‌ در رسانه‌های انگلیس بازتاب یافت، گفت که مردم و کسب‌وکارها در مقابل بحران هزینه‌های زندگی و تکانه‌های اقتصادی این کشور، قیمت اجناس را گران‌کرده و خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند.

وی افزود: انگلیس به عنوان یک کشور واردکننده خالص گاز طبیعی، با وضعیتی مواجه است که بهای آنچه از دنیا می‌خرد در مقابل خدماتی که می‌فروشد بسیار بالا رفته است. نیازی نیست که یک اقتصاددان باشید تا متوجه شوید که اگر چیزی که می‌خرید نسبت به چیزی که می‌فروشید بسیار بالا رفته باشد، وضعیت شما بدتر خواهد بود.

این عضو ارشد بانک مرکزی انگلیس اضافه کرد: بنابراین، مردم انگلیس باید بپذیرند که وضعیت آنها بدتر شده است و از تلاش برای حفظ قدرت مخارج واقعی خود با افزایش قیمت‌ها، چه از طریق دستمزدهای بالاتر و چه از طریق انتقال هزینه‌ها به مشتریان و غیره، دست بردارند.

وی تصریح کرد:‌ چیزی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که مایل نیستیم بپذیریم که وضعیت همه ما بدتر شده است. این درحالیست که به گفته این مقام مرکزی انگلیس، همه مردم در این وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی سهیم هستند.

به گزارش ایرنا، جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، این جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. انگلیس تنها کشور اروپایی است که طی یک ماه گذشته نرخ تورم ۲ رقمی را تجربه می‌کند.

مقامات دولت انگلیس وعده‌هایی را برای کاهش نرخ تورم و مهار اوضاع اقتصادی مطرح کرده‌اند اما ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.