به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اصل بیست و هفتم قانون اساسی به مسئله اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است؛ اجرای این اصل و تضمین آزادی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها یکی از مسائل مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی بوده است. مشکلاتی که در مقام اجرا پدید آمده است، تحقق کامل این اصل قانون اساسی را با چالش‌هایی روبرو کرده و بررسی این مشکلات و موانع می‌تواند در مسیر یافتن راه‌حلی رو به جلو مؤثر واقع شود.
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین آسیب‌های این حوزه، موقعیت‌هایی است که اجتماع و راهپیمایی در مرز آشوب و ناامنی حرکت می‌کند. اصولاً کسی نمی‌تواند منکر این شود که برخی از اجتماعات و راهپیمایی‌ها ظرفیت تبدیل شدن به آشوب‌های اجتماعی را دارند. با توجه به وجود دشمنی‌های کشورهای متخاصم، این نگرانی برای جمهوری اسلامی مضاعف است. در این میان پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روی دیگر سکه را روشن کند؛ آیا تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در مرز آشوب قرار دارند؟ یا اصولاً جایگاه این مرز در فهم وضعیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها کجاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای هرگونه اجرایی‌سازی اصل بیست و هفتم قانون اساسی ضروری است.
از طرفی، تعمیم حالات خاص و خطرآفرین و گسترش بیش از اندازه آن سبب می‌شود که آزادی مذکور در اصل بیست و هفتم تحدید شود و از سوی دیگر بی‌توجهی به این حالات نیز می‌تواند نظام حقوقی و ساختارهای تأمین امنیت کشور را با چالش مواجه سازد. از این رو است که باید گفت فهم درست از مسئله و تحلیل درست نسبت آن با آزادی‌های عمومی و امنیت ملی راهنمای مهمی در این مسیر است.
ارائه تحلیل در خصوص نسبت اصل بیست و هفتم با آزادی‌های عمومی و نیز امنیت کشور مستلزم ارائه یک برداشت روشن از اقسام مختلف اجتماعات و راهپیمایی‌ها است. فهم بسیط موضوع و عدم تفکیک میان تجمعات مختلف گمراه‌کننده بوده و نتیجه صحیحی را ارائه نخواهد کرد.
به عبارت دیگر، فهم بسیط از مسئله سبب می‌شود که نظام حقوقی حاکم بر مسئله اجتماعات و راهپیمایی‌ها هم به تبع آن به صورت بسیط و یگانه فهم شود. نتیجه آنکه قطعاً ناکارآمدی‌هایی تولید خواهند کرد. زیرا ارائه راه حل‌های مشابه برای اقسام متفاوت تجمعات موجب بروز اختلال خواهد شد.
متأسفانه بسیاری از ایده‌هایی که برای تحقق اصل بیست و هفتم ارائه می‌شوند، دچار این مشکل هستند. یا به قدری حالات نگران‌کننده را پررنگ کرده‌اند که امکان برگزاری هر نوع اجتماع و راهپیمایی را منتفی ساخته‌اند یا به قدری این حالات را نادیده گرفته‌اند که خطر جدی بروز آشوب در کشور را در پی خواهند داشت.
لذا به نظر می‌رسد یک الگوی مطلوب برای اجرایی‌سازی اصل بیست و هفتم قانون اساسی باید از این ساده‌انگاری نسبت به حالات مختلف خود را رها کند و به صورت چندگانه با این موضوع مواجهه نماید. به عنوان مثال اجتماعات و راهپیمایی‌های کوچک که اصولاً ظرفیت تبدیل به آشوب مخل نظم و امنیت کشور را ندارند باید دارای نظام حقوقی متفاوتی از اجتماعات و راهپیمایی‌های دیگر باشند.
همچنین برگزاری اجتماع و راهپیمایی در مناطقی که از پیش تعیین شده‌اند و مسائل مختلف از قبیل عبور و مرور و امثال آن در تعیین مکان لحاظ شده است، با برگزاری اجتماع و راهپیمایی در سایر مکان‌ها باید دارای الگو و نظام حقوقی متفاوتی باشد.
از جهتی دیگر اجتماعات و راهپیمایی‌های صنفی و کارگری که مثلاً در محدوده خود کارخانه برگزار می‌شود نیز باید نظام حقوقی مختص به خود را داشته باشند. از طرفی نیز اجتماعات و راهپیمایی‌های بزرگ، گسترده و دارای استمرار نیز باید دارای الگو و نظام حقوقی خاص خود باشد. به عنوان مثال اجتماعات معلمان در اعتراض به حقوق‌هایشان باید به نحوی باشد که به مسئله استمرار ارائه خدمات عمومی در حوزه آموزش لطمه جدی وارد نکند. این مثال‌ها همگی نمونه‌هایی هستند برای اینکه نشان دهند، با مسئله اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌توان با یک فرمول یک خطی مواجهه نمود.
شاید مهمترین نقطه قوت لایحه «نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» که از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است، به رسمیت شناختن این تفاوت‌ها و تکثر موضوع است و برای هریک از این تجمعات نظام خاصی طراحی شده است. گذر نظام حقوقی ایران از راه حل‌های یک خطی ساده‌انگارانه نسبت به این موضوع و طراحی یک لایحه تفصیلی با ۴۶ ماده و بررسی ابعاد مختلف موضوع نقطه امیدی است که می‌توان به آن اتکا کرد.
دولت سیزدهم با ارائه این لایحه نشان داده است که می‌شود میان نظرات دو رویکرد امنیتی و آزادی‌طلبانه جمع حاصل نمود. ارائه یک نسخه اجماع‌ساز برای حل این مسئله، انتظاری است که تا حد زیادی در لایحه دولت سیزدهم برآورده شده است.
جزئیات لایحه «نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را اینجا بخوانید.