به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۲ بهمن ۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود، ۱۱ اردیبهشت امسال برای انجام تشریفاتِ قانونی به مجلس ارسال شده است.
اگرچه به زعم بسیاری از کارشناسان، اقدام دولت سیزدهم برای تهیه لایحه این در خصوص نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی اقدام پسندیده ای است که در همه دولت های پس از انقلاب تا کنون بی نظیر بوده است اما برخی رسانه ها با طرح ادعاهای موهوم سعی در زیر سؤال بردن این لایحه دارند.
ارسال لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به مجلسی در حالی است که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز از سال گذشته طرحی مشابه را با نام «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها» تهیه کرده و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده بود که در کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی در دست بررسی است اما هنوز در این کمیسیون به تصویب نرسیده است.
دولت سیزدهم برای نخستین بار پس از انقلاب لایحه نحوه برگزاری تجمعات را تدوین کرد
در همین ارتباط محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه در گفت وگو با ایرنا درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اظهار داشت: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها آزاد است مگر اینکه مُخل امنیت باشد اما تعیین حدود و مرزهای برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی باید در قوانین عادی تعیین شود که مجلس به این موضوع رسیدگی و آن را به قانون تبدیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: افراد حقیقی یا حقوقی که می خواهند تجمع یا راهپیمایی برگزار کنند، باید تعهداتی داشته و به آن پایبند باشند که حدود و ثغور آن باید در قانون روشن شود ضمن اینکه باید بین تجمعات صنفی و سیاسی تفاوت قائل شد.
جوکار گفت: کمیسیون شوراهای مجلس در این زمینه طرحی تهیه کرده و در چند جلسه در کارگروه های مختلف مورد بررسی قرار داده بود اما با توجه به لایحه ارسالی از دولت که با طرح مجلس مشابهت هایی دارد، پس از اعلام وصول آن کمیسیون شوراها این لایحه را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.
وی درباره مشابهت ها و تفاوت های طرح مجلس و لایحه دولت برای ساماندهی تجمعات در کشور اظهار داشت: برای نمونه در بخش تجمعات و راهپیمایی های صنفی، هم در طرح و هم در لایحه آمده که نیازی به اخذ مجوز نیست.
نماینده مردم یزد در مجلس یادآور شد: در لایحه ای که دولت داده، به موضوع لزوم در نظر گرفتن مراکزی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اشاره شده که بسته به جمعیت شهرهای مختلف، تعداد آنها متفاوت است؛ همچنین تعیین مراکزی به عنوان محل برگزاری تجمعات و راهپیمایی به شوراهای تأمین استان و شهرستان و فرمانداری ها واگذار شده است. از سوی دیگر در لایحه آمده که برگزاری تجمعات در مراکز تعیین شده باید به گونه ای باشد که به سایر مردم لطمه ای وارد نشود.
وی بیان کرد: در لایحه دولت آمده که برگزاری تجمعات سیاسی نیاز به اخذ مجوز دارد اما این موضوع در طرح مجلس نیامده است. هر چند که این موضوع در طرح مجلس صرفا در حد یک پیشنهاد بوده و تنها در کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته است و به صحن کمیسیون نیامده و تصویب نشده است.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در نهایت تفاوت ها و تشابه های طرح مجلس و لایحه دولت در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از جمع بندی و تصویب در کمیسیون، آن را به صحن علنی مجلس ارسال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: تصویب لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در دولت از اقدامات خوب دولت سیزدهم بود و هیچ دولتی تا کنون لایحه مشابهی را تدوین نکرده بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر لزوم تفکیک و تفاوت قائل شدن میان برگزاری تجمعات اعتراضی با اغتشاش و حضور ضد انقلاب در این تجمعات اظهار داشت: مردم اگر اعتراضی داشته باشند می توانند آزادانه اعتراض خود را مطرح کنند و این کار خوبی است که دولت فعلی انجام داده است.
به گفته جوکار، رعایت چارچوب ها و همچنین حفظ امنیت کلی تجمعات و راهپیمایی ها بر عهده فراجاست اما انتظامات داخلی این تجمع ها بر عهده خود برگزارکنندگان است.
وی تأکید کرد: برگزاری تجمعات دانشگاهی متفاوت است و نیازی به اخذ مجوزهای مذکور یا برگزاری در مراکز خاص ندارد و باید مجوزهای آن از دانشگاه مربوطه اخذ شود.