محمدجواد عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» که به پیشنهاد معاونت اقتصادی توسط هیات وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت: بر اساس این لایحه نرخ ارزش افزوده کاهش خواهد یافت که به تبع آن، قیمت تمام شده محصولات وارداتی کاهش پیدا می‌کند و عملا نوعی پرداخت یارانه محسوب می‌شود و به نحوی ضد تورم برای تحقق شعار سال خواهد بود.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در صورت بررسی و تصویب این لایحه قیمت محصولات ذکر شده در آن با توجه به کاهش قیمت جهانی نباید افزایش یابد اما سه پدیده ممکن است اثر این کاهش نرخ ارزش افزوده را خنثی کند و حتی افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته در بر داشته باشد که باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به سه عاملی که ممکن است سبب افزایش قیمت شود، عنوان کرد: شرکت‌های بسته بندی و فرآوری که به دلیل افزایش دستمزد نیروی کار و انرژی و .... افزایشی بیشتر از ۸ درصد را خواهند داشت، شبکه حمل و نقل و شبکه توزیع و دلالی کالاها سه عاملی است که احتمال تاثیر بر قیمت کالاها توسط آن وجود دارد که دراین بخش مدیریت لازم توسط دولت ضروری است.
نماینده مردم داراب در مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی برخی از کالاها نظیر گروه حبوبات و حتی برنج نیازی به واردات ندارند، یادآور شد: بیشتر محصول برنج سال گذشته در انبارهای کشور است و محصول جدید یک ماه دیگر وارد بازار می‌شود که در چنین شرایطی بهتر است زمینه صادرات برنج ایرانی فراهم شود.
عسکری با ذکر پیشنهادی برای لایحه دولت اظهار داشت: الحاق یک تبصره به این لایحه لازم به نظر می‌رسد که طبق آن هر کدام از این محصولات که با هدف فرآوری و صادرات وارد کشور می‌شود مشمول کاهش نرخ نشود.
به گزارش ایرنا در لایحه دولت که با هدف مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها و مدیریت هزینه سبد خانوار است.
به موجب این لایحه دولت در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند نظیر گندم، برنج دانه‌های روغنی انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت، مرغ، گوشت، قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد.