به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، به تازگی رییس دولت یازدهم و دوازدهم در اظهاراتی از شاخص های اقتصادی انتقاد کرده و موضوعاتی عجیب تری در مورد بودجه طرح های عمرانی مطرح کرده است.
حسن روحانی در اظهاراتش گفته که «امروز شرایط اقتصادی مردم مناسب نیست و اکثریتی از جامعه، کاهش قدرت خرید خود را لمس می‌کنند. در مورد واکسن کرونا به اندازه کافی آماده کردیم و رقم بالایی را سفارش دادیم. علاوه بر آن معادل ۴۰۰ همت اسکناس ارز در بانک مرکزی در اختیار این دولت گذاشتیم.طرح‌های ۹۵ تا ۹۸ درصد آماده افتتاح را برای دولت سیزدهم به جای گذاشتیم. فاز اول طرح بسیار بزرگ خط لوله گوره–جاسک که رهبری فرمودند استراتژیک‌ترین طرح است، عملیاتی شد که می‌تواند ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود اما آن را تعطیل کردند. بزرگترین طرح انتقال آب از خلیج فارس به کویر اجرا شد و به سیرجان، اردکان و یزد رسید ولی حالا دنبال نمی‌شود. در ۵ ماه آخر دولت دوازدهم ۶۸۸۵۵ طرح مهم را افتتاح کردیم به ارزش ۸۱۵۱۲۷ میلیارد تومان که به غیر از افتتاح طرح‌ها توسط وزرا و استانداران بود. سابقه ندارد که در هفته‌های آخر یک دولت این همه طرح مهم افتتاح شود.»
نگاهی به شاخص های اقتصادی دولت روحانی
نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم ۶۰ درصدی؛ بهره وری منفی، نرخ رشد منفی ۴.۶ درصدی سرمایه گذاری، هشت برابر شدن میزان نقدینگی تنها بخشی از آمارهایی است که بیانگر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است.
برای درک بهتر وضعیت شاخص ها خوب است به این عدد توجه کرد؛ اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی کشور به رشد اقتصادی هشت درصد برسد؛ اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ برخواهد گشت.
در دولت قبل با وجود بی عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، علاوه بر کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی،۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی خرج هزینه جاری شده بود؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص در خزانه به علت نبود منابع مانده بود؛ بازپرداخت ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فشار سنگینی به بودجه کشور وارد کرده بود؛ بدهی اقشار مختلف از فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان روی هم تلمبار شده بود؛ به عبارت دیگر خزانه نه خالی بلکه منفی و مقروض بود.
در مورد ادعای واکسن کرونا هم که نیازی به آمار نیست، مردم از دست دادن روزانه بیش از ۶۰۰ نفر از هم وطنان و آن فجایعی و بی حرمتی هایی که مردم هنگام مراجعه به چند کشور همسایه برای گرفتن واکسن رخ داد را از یاد نبرده اند. اما خوب است در مورد ادعای دیگر حسن روحانی بیشتر صحبت کنیم، افزایش فعالیت های عمرانی!
وقتی خاصه خرجی‌ها سهم اعتبارات عمرانی را می بلعد
بودجه عمرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ که با پایان عمر دولت تدبیر همراه بود، تنها ۲۷ درصد محقق شد و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران در سطح ملی به دولت بعد به ارث رسید.
در حالی که دولت برای پرداخت حقوق به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی روی آورده بود جالب است که حالا داعیه دار افتتاح های پی در پی طرح های عمرانی شده اند. در پایان دولت قبل سه هزار هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام بر زمان مانده بود؛ متوسط مدت زمان پایان طرح های عمرانی در دولت قبل از ۱۰.۲ سال به ۱۶.۹ سال رسید که حاکی از رشد بیش از ۶ سال زمان به پایان رسیدن طرح های ملی است. در بسیاری از سال ها حتی به اندازه استهلاک و نگهداشت طرح ها بودجه اختصاص پیدا نکرده است.
اما از زمان روی کار آمدت دولت سیزدهم ورق در بودجه عمرانی برگشت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که تنها ۲۷ درصد محقق شد بود در شش ماه دوم و پایان سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد.
پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که در هشت سال دولت قبل نه تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بوده بلکه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود.
همین روند در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد؛ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلا به مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد عملکرد رخ داد، به عبارت دیگر۲۶۰ همت مصوب بودجه عمرانی سال گذشته بود که عملکرد آن به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته مهم دیگر اینکه بر خلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح ها و پروژه ها ایجاد کرده است.
این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت در سال گذشته ۱۷۷ هازر میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت را تسویه کرده؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تامین اجتماعی و بنیاد شهید پرداخت شده؛ طرح رتبه بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تاخیر و شانه خالی کردن دولت های قبل به اجرا درآمده است. البته بر خلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است. در ادامه خوب است مصداق مثل مشت نمونه خروار به بررسی دو طرح در حوزه آب و نفت که مورد اشاره حسن روحانی قرار گرفته بپردازیم.
افتتاح های نمایشی برای آمارسازی های فرمایشی
مشکلات کشور در حوزه آب بر کسی پوشیده نیست؛ متاسفانه در دو دولت قبل به علت آب رفتن بودجه های عمرانی بخش آب بسیاری از طرح ها نیمه کاره رها شدند یا منابع اختصاص داده شده به اندازه استهلاک آنان نمی رسید؛ اما در دولت سیزدهم با اولویت طرح ها شاهد به بهره برداری رسیدن این طرح ها یکی پس از دیگری هستیم؛ سد همدان؛ طرح آبرسانی غدیر در خوزستان؛ طرح آبرسانی دریاچه ارومیه و موارد بسیار دیگری که مجال برشمردن آنها نیست؛
اما در مورد توقف طرح انتقال آب از جنوب باید گفت استفاده از آب دریا به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو جهت حل مشکل کمبود منابع آبی در حوضه‌های کم‌آب کشور، در دستور کار قرار دارد و این طرح نه تنها متوقف نشده بلکه نواقص مرحله نخست آن که در زمان افتتاح برطرف نشده بود، به طور کامل رفع شده و ۴ فاز دیگر آن نیز در حال انجام است، جزئیات این طرح به شرح ذیل است.
خط اول واسکو به طول ۸۲۳ کیلومتر و ظرفیت تأمین ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال با حجم سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومان که در خرداد ۱۴۰۱ به بهره‌برداری کامل رسیده است. خط اضطراری آب شرب یزد به عنوان انشعابی از این خط در دست اقدام می‌باشد.
خط دوم واسکو به موازات خط اول و به طول حدود ۷۳۰ کیلومتر برای تأمین آب استان‌های کرمان و یزد به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال با حجم سرمایه‌گذاری حدود به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۱ توسط رئیس محترم جمهور کلنگ‌زنی گردیده است. خط دیگری نیز به موازات خطوط اول و دوم واسکو در دستورکار می‌باشد.
خط سوم انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان به طول ۱۱۴۱ کیلومتر با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در فاز اول حجم آب به میزان ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال منتقل خواهد نمود. این طرح در هفته دولت سال ۱۴۰۱ کلنگ‌زنی شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.
خط چهارم انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول ۱۳۵۰ کیلومتر خط اصلی از مبدأ چابهار تا شهر مشهد مقدس با حجم سرمایه‌گذاری به میزان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان دردست اقدام می‌باشد. این طرح در هفته دولت سال ۱۴۰۱ کلنگ‌زنی شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.
خط پنجم انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر برای تأمین آب موردنیاز استان فارس در فاز اول به میزان ۱۴۵ میلیون متر مکعب در سال از محل بندر پارسیان در دست اقدام می‌باشد. حجم سرمایه گذاری این طرح به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد
طرح خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک
در دولت گذشته با انجام یک کار نمایشی تحت عنوان راه اندازی زودهنگام در حالی که زیر ساخت های اصلی طرح مانند گوی شناور دریایی، سامانه اندازه گیری ذخیره سازی مخازن نفت خام، سامانه های انتقال نفت خام در دریا و خشکی، خطوط لوله و تلمبه خانه ها از گوره به جاسک به طور کامل آماده نبوده و حتی بعضاً در مراحل پیش راه اندازی نیز قرار نداشتند که به صورت کاملا غیر استاندارد در سرویس عملیاتی قرار گرفتند.
این فعالیت خارج از چهارچوب های قراردادی بوده و منابع مالی طرح را به خود اختصاص داده و موجب گردیده است تا جریان نقدینگی طرح انتقال نفت خام گوره جاسک از مسیر اصلی خارج گردد.
با تلاش همکاران از آغاز به کار این دولت هم اکنون ساخت و نصب گوی شناور شماره یک به اتمام رسیده و دستگاه های صحت سنج و اندازه گیر نصب و در کنار تکمیل فعالیت های باقیمانده ردیف اول گوی شناور شماره یک با هدف بهره برداری استاندارد انجام شده است؛ ذکر این نکته ضروری است در دولت گذشته بدون اینکه حتی یک مخزن ذخیره سازی آماده بهره برداری باشد و با استفاده از یک گوی شناور غیر استاندارد انجام شده که منجر خسارت های هنگفت شد.
دولت سیزدهم با تکمیل خط لوله گوره - جاسک، تامین پمپ‌ها و احداث تلمبه‌خانه‌ها، احداث پست‌های برق، تامین گوهای شناور و ساخت پایانه صادراتی بندر جاسک، اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام داده تا این طرح بزرگ تا پایان سال جاری ( ۱۴۰۲) بطور واقعی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد.
به طور کلی، وقتی در پایان دولت قبل برای تامین هزینه های جاری استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق در دستور کار قرار گرفته بود، نباید توقعی در مورد رشد اعتبارات عمرانی هم وجود داشته باشد؛ اما اینکه در این مدت کوتاه مقامات دولت قبل به قلب واقعیت روی آورده اند بسیار قابل تامل است.