به گزارش خبرنگار ایرنا، عصر امروز چهارشنبه بررسی مشکلات "کارخانه نستله واترز ایرانیان" در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت.
با توجه به رویکرد حمایتی دولت از تولید و حفظ اشتغال، پرونده این شرکت خارجی با همکاری سازمان و خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران وارد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان شد و شخص استاندار مازندران پس از شنیدن حرف های کارشناسان و صاحبان کارخانه، منابع طبیعی را محکوم به حل این مشکل به نفع سرمایه گذار کرده است.
از آن جایی که زمین این شرکت در فرایند قانونی در سه مرحله از سوی منابع طبیعی مازندران منطقه ساری واگذار شد و این شرکت فرانسوی با سرمایه گذاری ۳۵میلیون دلاری و اشتغال حدود ۲۰۰ نفری طی ۱۴ سال مشغول فعالیت است، اما با شکایت شخصی که مالکیت یکهزار و ۸۰۰ متر از زمین این کارخانه که بخش لجستیک و انبار شرکت واقع شده، در دادگاه اثبات شد و رای پیگیری و تحویل زمین و قلع و قمع نیز صادر شده است.
استاندار مازندران با بیان این که اگرچه اجازه نخواهیم داد، هر کسی از این موضوع سو استفاده کند، در عین حال گفت: در شرایطی که باید تولید را حفظ کنیم و به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم، بی توجهی و یا غفلت در واگذاری زمین منابع طبیعی که مالکیت داشته است، پذیرفتنی نیست. مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد : اگرچه دستگاه دولتی در دادگاه محکوم شد، اما حق و حقوق هر شخص حقیقی و حقوقی باید حفظ شود، بنابراین منابع طبیعی باید طرف اصلی این مدعی که در دادگاه نیز رای گرفته است، باشد و به هیچ عنوان شرکت و سرمایه گذار نباید دغدغه ای از این موضوع داشته باشند.
استاندار مازندران خطاب به سرمایه گذار این شرکت گفت که شما نگران این موضوع نباشید، این پرونده را به شخص رییس قوه ارجاع خواهیم داد و منابع طبیعی را موظف به تهیه زمین جایگزین کرده است.
حسینی پور در عین حال گفت که اگر به هر دلیلی این زمین که مالکیت داشته ولی منابع طبیعی آن را واگذار کرد و سرمایه گذار نیز با هزینه گزاف مشغول فعالیت شد، این مدعی نباید اخلاق و انسانیت را زیر پا بگذارد و تا ۱۰ برابر بیشتر از قیمت عرف طلب کند.
استاندار مازندران به همکاری قوه قضاییه در اجرای حفظ تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: قطعا چنین پرونده ها را در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می کنیم.
وی با بیان این که دولت به دنبال تولید است و رهبر معظم انقلاب جهش تولید را همواره دنبال می کنند، گفت: مشکلات مالکیت زمین با منابع طبیعی مازندران باید حل و فصل شود و تولید نباید به واسطه مشکلات اداری و اشتباهات کارشناسان متوقف شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این جلسه پرونده هشت واحد تولیدی و صنعتی استان با مشکلات تسهیلاتی، مالیاتی و مواد اولیه بررسی و مورد حمایت جدی حل و فصل دستگاه های اجرایی قرار گرفتند.