به گزارش ایرنا، در گزارش تارنمای اسپکتیتور (The Spectator) آمده است: هنگامی که تانک های روسیه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ وارد اوکراین شدند، کشورهای غربی به سرعت راهبردی دو شاخه را در پیش گرفتند. از یک سو وارد درگیری نظامی مستقیم با روسیه نشده و در عین حال از اوکراین با سلاح و سایر تجهیزات نظامی حمایت کردند. این بخش از راهبرد به شدت موفق بوده است.
مشخص شد که بخش دوم این راهبرد بی اثر بوده که همانا برنامه جنگ اقتصادی با مسکو و اعمال شوک مالی بی سابقه ای بر آن بوده است. قرار بود تا با تحریم ها و ممنوعیت کلی واردات و صادرات (به جز موارد بشردوستانه مانند دارو) ارتباط روسیه تقریباً به طور کامل با اقتصاد جهانی قطع شده و آنچنان فقیر گردد تا وادار به تسلیم شود.
اروپا بهای گزافی را برای اعمال محدود تحریم نفت و گاز روسیه پرداخت کرده است. واردات سوخت فسیلی انگلیس از روسیه که در سال ۲۰۲۱ به ۴.۵ میلیارد پوند رسید، در سال منتهی به ژانویه ۲۰۲۳ به ۱.۳ میلیارد پوند کاهش یافت. در سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا ۳۹ درصد گاز و ۲۳ درصد نفت خود را از روسیه تامین کرد و در سه ماهه سوم سال گذشته این واردات به ترتیب به ۱۵ درصد و ۱۴ درصد کاهش یافت.
با کاهش صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا، این کشور به سرعت صادرات خود را به چین و هند که ترجیح‌شان خرید با تخفیف طلای سیاه به جای موضعگیری در برابر حمله به اوکراین بود، افزایش داد. با توجه به افزایش تعداد کشتی هایی که نفت پالایش شده هند را از طریق کانال سوئز جابجا می کنند، به نظر می‌رسد که برخی از نفت صادراتی روسیه دوباره به بازارهای اروپایی ارسال می شود.
صادرات غیرمستقیم به اشکال دیگری نیز در جریان است و تحقیقات روزنامه آلمانی بیلد رشد صادرات به کشورهای همجوار روسیه را برملا کرده است. برای مثال، صادرات وسایل نقلیه آلمانی به قزاقستان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، ۵۰۷ درصد و به ارمنستان ۷۶۱ درصد افزایش یافته است. در همین بازه زمانی، صادرات محصولات شیمیایی به ارمنستان ۱۱۰ درصد و به قزاقستان ۱۲۹ درصد افزایش یافته است. صادرات تجهیزات الکتریکی و رایانه ای به ارمنستان نیز ۳۴۳ درصد افزایش یافته است.
نتایج این اشتباه محاسباتی برای همگان عیان است. در آوریل سال گذشته، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸.۵ درصد و در سال جاری ۲.۳ درصد دیگر افت کند. اکنون مشخص شده که با وجود تمامی هزینه های جنگ اوکراین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز صندوق بین المللی پول افزایش ۰.۷ درصدی آن را پیش بینی کرده است.
اقتصاد روسیه نه تنها نابود نشده بلکه پیکربندی آن تغییر کرده و جهت گیری آن به جای غرب متوجه شرق و جنوب شده است.