به گزارش خبرنگار ایرنا، "ما اصحاب می‌توانیم هستیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیرد، سرمایه انسانی ما کم نیست و این‌ها ذخایر ما هستند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او میدان داده نمی‌شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است. باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته باشد. به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری، با اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه‌ای داشتیم و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره‌وری است. "
این بخشی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ارتباط با اهمیت بهره وری و اصلاح نظام اداری در کشور در جشنواره شهید رجایی سال گذشته است که این روزها انگاره ویژه‌ای برای تحقق این امر در مازندران به وجود آمده است.
سبقه توجه به بهره وری و اصلاح ساختار اداری در مازندران را باید در اقدام ۲۶ خرداد سال گذشته مسوولان ارشد استان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان جستجو کرد.
این تفاهم‌نامه که با هدف تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و توسعه بهره‌وری و شاخص‌های آن در دستگاه‌های اجرایی، عمومی و اقتصادی، میان سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان رکن اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری کشور، استانداری مازندران به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی، همسوکننده و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان ناظر و ارزیاب برنامه و بودجه و راهبر امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌عنوان یکی از منابع علمی و پژوهشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، منعقد شد، این روزها تاثیرش را گذاشت.
همسو با این رویکرد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری با بیان این که به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان در مازندران جامه عمل پوشانده شد گفت که به صورت نمونه مدل عملی تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.
در کنار اصلاح نظام پرداخت و رفع ایرادات برای حُسن نظارت بر عملکرد کارکنان دولت در مازندران اجرای این طرح در توسعه اقتصادی استان نقش شایانی دارد چراکه سهم ۲.۸ درصد بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده استان به اجرای این طرح گره خورده و مازندران اکنون به عنوان اولین استان کشور در توجه به تاکیدات رئیس جمهور در ارتباط با بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری تبدیل شده است.
مطالبه‌ای که اجرایی شد
با این حال معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان، اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه مدل علمی طراحی شده این مطالبه تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.
امید محبی افزود: اجرای کامل این طرح موجب رفع تبعیض در پرداخت ها و ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد، طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در نخستین گام به صورت پایلوت در استانداری مازندران اجرایی شد که امیدوارم به سایر بخش های اداری استان تسری یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در ادامه ضمن تاکید بر تحقق دغدغه های استاندار در اجرای برنامه های آموزشی راهبردی و کاربردی در تمامی سطوح کارشناسان، مدیران، بخشداران و فرمانداران، بیان کرد: دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مازندران دارای حوزه های ماموریتی مهم است که نمود آن پیشرفت و تحول در بدنه استانداری و واحدهای تابعه خواهد بود که تسری به دستگاه های اجرایی استان خواهد داشت.
محبی بر اجرای برنامه جامع تحول در نظام اداری و تدوین برنامه عملیاتی متقن در حوزه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه تاکید و تصریح کرد: تعریف شاخص و نحوه سنجش نتایج حاصله می تواند مطالبه گری مدیر ارشد استان و مجموعه مدیران استانداری را در نحوه ارزیابی عملکرد وظایف بخش های دولتی و اجرایی استان افزایش دهد.
وی ایجاد ساختار نظامند در حوزه برنامه ریزی و بودجه و همچنین ارتباط مستمر و سیستماتیک این حوزه اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری را با مجموعه اداره کل اداری و مالی استانداری حائز اهمیت برشمرد و گفت: پیش بینی اعتبار مکفی برای رفع نیازهای اساسی فرمانداری ها و بخشداری ها و توجه به ملزومات مورد نیاز اداری و لجستیکی منابع انسانی از مهمترین راهبردهای این حوزه مدیریتی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، حوزه استحفاظی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری را در اجرای وظایف سازمانی جغرافیای استان دانست و افزود: اصلاح فرایندها مبتنی بر دانش و پایه های علمی که منجر به کاهش حجم مراجعین خواهد شد یکی از مهمترین انتظارات از این دفتر می باشد.
محبی حرکت به سمت اجرای نظام آراستگی در استانداری و فرمانداری ها، مدیریت دانش، ساماندهی امورات پژوهشی با هدف بهره گیری عملیاتی از نتایج پژوهش ها و توزیع عادلانه منابع را بخشی از برنامه های عملیاتی این دفتر اعلام کرد و گفت: نظام جامع اتصال عملکرد به نظام جبران خدمات و پرداخت پاداش یکی از اقدامات موثری بود که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اجرا شد و در آینده ای نزدیک با گذر از مرحله آزمون و خطا در همه واحدهای تابعه استانداری و واحدهای ستادی اجرایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، پیگیری اصلاح ساختار و تشکیلات و افزایش سهم استان از پست های الحاقی برای وظایف تکلیف شده را از مهمترین ماموریت های اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری برشمرد.