به گزارش خبرنگار ایرنا، سیده مریم محمدی روز جمعه در جریان بازدید رییس کل دادگستری، دادستان ها و برخی قاضی های همدان از منطقه حفاظت شده خانگرمز تویسرکان درخواست کرد که نظرهای کارشناسی ضابطان محیط زیست در پرونده ها را ملاک عمل قرار دهند.
وی افزود: نظرهای کارشناسی کارشناسان محیط زیست به علت اشرافیت به مسائل زیست محیطی، تخصصی است بنابراین انتظار است که حین رسیدگی به پرونده، موضوع برای رسیدگی به کارشناس یا مرجع انتظامی برای اظهار نظر ارسال شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان با بیان اینکه با بیان اینکه آرای صادر شده مستند به قوانین محیط زیستی باشد، از رئیس کل دادگستری استان خواست با راه اندازی شعبه ویژه محیط زیست با جدیت بیشتری نسبت به رسیدگی پرونده های این حوزه اقدام شود.
محمدی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی قائم مقام در اراضی ملی در مناطق تحت مدیریت است، بنابراین باید مالکیت و تصدی سازمان را بیش از قبل به رسمیت شناخت و باتوجه به اسناد، مالکیت پرونده های مطروحه رسیدگی و رای صادر شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان اظهار داشت: حضور اعضای شورای قضایی در منطقه حفاظت شده همدان قوت قلبی برای ضابطان قضایی در محیط زیست است چرا که بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی نمی توان جلوی تخلف را گرفت.
محمدی تاکید کرد: هر چند محیط زیست از نظر منابع مالی، نیرو و توان با کمبودهایی مواجه است اما نیروهای دلسوز و متخصص در این مجموعه فعالیت دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان افزود: به طور حتم با بهره گیری از توان این نیروها اجازه ورود خسارت و آسیب به محیط زیست و حیات وحش در بخش های مختلف طبیعی و انسانی داده نمی شود.
محمدی ادامه داد: با تلاش و پیگیری محیط زیست انسانی همه واحدها به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز شدند یا پساب واحدها به تصفیه خانه منتقل می شود.
وی گفت: اجازه ورود شکارچیان متخلف به عرصه های محیط زیست و از بین بردن حیات وحش داده نمی شود.
محمدی افزود: ۱۱ درصد از اراضی بکر، با فلور و تنوع زیستی بالا تحت عنوان مناطق چهارگانه زیر پوشش و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.