به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای اینترسپت (The Intercept) به تازگی گزارش کرده که از زمان آغاز به کار جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، در سال ۲۰۲۱ او از «نبرد میان دموکراسی ها و خودکامه ها» سخن گفته که در آن واشنگتن و سایر کشورهای دموکراتیک در تلاش برای ایجاد جهانی صلح آمیز هستند.
بر اساس گزارش این تارنمای چپگرا، واشنگتن در سال ۲۰۲۲ به حداقل ۵۷ درصد از کشورهای جهان سلاح فروخته که از ۸۴ کشوری که در سال ۲۰۲۲ به عنوان حکومت های خودکامه شناخته شده اند، حداقل ۴۸ یا ۵۷ درصد مشتری جنگ افزارهای آمریکایی بوده اند.
از زمان پایان جنگ سرد، آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان بوده و حدود ۴۰ درصد از کل صادرات تسلیحاتی سالانه را به خود اختصاص داده است.
آمار وزارت امور خارجه این کشور نیز نشان می دهد که در اولین سال مالی دولت بایدن، صادرات تسلیحات این کشور به ۲۰۶ میلیارد دلار رسید.
پیشینه
پیشتر موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارشی از آخرین داده‌ها درباره هزینه های نظامی کشورهای جهان اعلام کرده بود که آمریکا، چین و روسیه به ترتیب بیشترین بودجه نظامی جهان را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش این موسسه، سهم این سه کشور در هزینه‌های نظامی میان کشورهای جهان به میزان ۵۶ درصد در سال گذشته بوده است که رقمی بی سابقه را نشان می دهد.
در این میان، بودجه نظامی آمریکا با ۰.۷ درصد افزایش به ۸۷۷ میلیارد دلار رسید که ۳۹ درصد از هزینه کرد نظامی جهان در ۲۰۲۲ را شامل شده و واشنگتن را در رتبه نخست این فهرست قرار می دهد. به عبارتی دیگر هزینه های نظامی آمریکا در ۲۰۲۲، سه برابر چین است که در رتبه دوم این فهرست قرار دارد.
اهمیت موضوع
آمریکا چندین سال است که ممنوعیت هایی را بر خرید و واردات جنگ افزارهای ساخت روسیه اعمال کرده تا از این طریق نیز سهم خود را از تجارت جهانی جنگ افزار افزایش دهد.
به گفته یکی از پژوهشگران موسسه سیپری، حمله به اوکراین نیز به احتمال زیاد صادرات تسلیحاتی روسیه را محدودتر می‌کند. زیرا علاوه بر اینکه اولویت روسیه تامین نیاز نیروهای مسلح خود خواهد بود، تقاضا از سوی سایر کشورها نیز به دلیل تحریم‌های علیه این کشور اندک باقی می ماند.
با توجه به این موضوع، بدیهی است که افزایش جنگ ها و غیبت روسیه از بازار صادرات تسلیحاتی به سود دیگر تولیدکنندگان جنگ افزار بیانجامد که آمریکا در صدر آنها قرار دارد.
ارزیابی
به نظر می رسد آمریکا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را خواهد برد و برای افزایش مشتریان جنگ افزارهای خود دو روش را در پیش خواهد گرفت: افزایش درگیری ها و افزایش مشتریان.
در چنین شرایطی عجیب نیست که کشورهایی که در قاموس آمریکا خودکامه شناخته می شوند نیز در میان مشتریان آن جای گرفته و حتی بر تعداد آنان افزوده شود. از سوی دیگر، تحریک نقاط بحرانی برای شعله ور شدن درگیری ها نیز می تواند به افزایش صادرات تسلیحات آمریکایی منجر شود.
بدیهی است که کشوری که برای افزایش سهم خود از بازار جهانی جنگ افزار حتی به آرمان های بلندپروازانه اش پایبند نباشد، ذره ای در افزایش درگیری ها برای نیل به این موضوع، تردید نخواهدکرد.