به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمد دهقان از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت اعلام کرد و گفت: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تاثیر زیادی خواهد داشت و با جرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.
وی ادامه داد: نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه با پیگیری معاونت حقوقی، داور منصوب شده در دولت قبل که نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد، ادامه داد: در دیوان‌های بین المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
دهقان در خصوص پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی یادآورشد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم‌های ایران و همکاری نکردن طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد شد.
در نهایت شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی در روز ۲۳ مارچ ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر صلاحیت نداشتن سرداور مذکور را پذیرفت.