دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳ با هدف افزایش مشارکت بین شرکتهای دانش بنیان و فناور داخلی و خارجی و در راستای همافزایی، جذب سرمایه و شبکهسازی زیستبوم فناوری کشور با حضور ۴۵۰ مجموعه از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد.
برای دومین سال در این نمایشگاه بخشی با عنوان «فروم حکمرانی» با هدف نگاهی به مسیر سیاستگذاری نوآوری و فناوری کشور راهاندازی شد. در روز اول نمایشگاه در این بخش چهار پنل با موضوع فیلترینگ برگزار و در یکی از این پنلها «محمد کشوری» مدیر اندیشکده طیف و «محمد حافظ حکمی» عضو هیات مدیره کسبوکار دنیای اقتصاد، به ابعاد مختلف موضوع اینترنت طبقاتی پرداختند.
موضوع سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی و مدیریت ارتباطات و رسانهها یکی از موضوعهای چالشبرانگیز در کشور در یک دهه اخیر بوده است. فیلترینگ نیز یکی از موضوعهای حساس و مهم این حوزه بوده که در این دوره از نمایشگاه به صورت ویژه به آن پرداخته شد.
مفهوم اینترنت طبقاتی
«محمد کشوری»در رابطه با انگیزه و انگیخته سیاستگذار از جعل عنوان« اینترنت طبقاتی» گفت: اینترنت طبقاتی قبل از هر چیز یک مفهوم ذاتی نیست و عرضی است. در واقع سیاستمدار دوست داشت که اینترنت مانند سینما، تلویزیون و مطبوعات در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و تفکیک وجود نداشته باشد. سیاستمدار به دنبال نوعی از اینترنت است که مانند سایر ساحتهای فرهنگی و اجتماعی و هنری کشور در داخل کشور باشد و کاملاً تحت اشراف، سیاستگذاری حاکمیت و تنظیم مقررات داخلی باشد.
حتی در سینما و تلویزیون نیز تا چندی پیش مفهوم ردهبندی سنی وجود نداشت و اکنون هم به صورت نمادین اعمال میشود و یا به آن معنایی که در دنیا وجود دارد در اینجا اجرا نمیشود. چون چیز محدودی است که یا برای همه مجاز است یا برای همه مجاز نیست. اما این محدودیت در مورد اینترنت شدنی نیست.
کشوری: حتما باید برای کودکان فکری شود. از نرمافزار پنل خودرو گرفته تا حتی سیمکارت مخصوص کودک. اما نباید به این بهانه نظام نادرستی پایهگذاری شودتصور اینکه اینترنتی داشته باشیم که مانند سایر عرصههای فرهنگی و هنری باشد امکانپذیر نیست. قطعا بخش بینالملل اینترنت به آن معنا که منشا آن در داخل کشور نباشد مانند پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، سایت دانشگاههای خارجی و سایتهای خبری بخش مهم و جداییناپذیر اینترنت هستند. دو راه وجود دارد یا سیاستمدار باید آنها را باز بگذارد و یا مسدود و محدود کند. اما بخش عمدهای از اینها به خصوص بخشهایی مانند پلتفرمهای شبکههای اجتماعی که تاثیر قابل توجه و فراگیرتری در بین کاربران داخلی داشتند و در عین حال تحت حاکمیت داخل نبودند بعد از اجرای فیلترینگ بخش مهمی از کاربردهای مناسب و کاربردهایی که جایگزین ندارند هم از بین رفت و افرادی که از این پلتفرمها استفاده میکردند نیز مجبور به استفاده از فیلترشکن شدند. در اینجا مفهومی به نام «اینترنت طبقاتی» پدید میآید.
اینترنت طبقاتی ابزاری برای کنترل و مدیریت
کشوری در ادامه، «اینترنت طبقاتی» را به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت اینترنت مطرح کرد و گفت: محدودیتها معمولاً با توجیه اینترنت کودک آغاز میشود. در مورد اینترنت کودک این موضوع مطرح میشود که نیاز یک کودک پنج ساله با نیاز یک فرد پنجاه ساله تفاوت دارد. در اینجا بنیاد این تفکیک شکل میگیرد. از اینترنت کودک آغاز میشود و کمکم این موضوع شاخههای جدیدی پیدا میکند. برای مثال تصاویری وجود دارد که پزشک میتواند آن را ببیند اما برای سایر مردم دیدن این تصاویر اشکال دارد و یا چیزهایی هست که دسترسی آن برای یک خبرنگار اشکال ندارد اما بقیه مردم آن ظرفیت خبری را ندارند و ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند. این نیاز از آنجا شکل میگیرد که اینترنتی را که برای عموم مردم دنیا در دسترس است محدود و مسدود شود و در نتیجه تنها باید برای مواردی که از نظر سیاستگذار استفاده مناسب و مشروع است باز شود.
اما اینجا این سوال پیش میآید که این ایده اساساً مطلوب است یا خیر. گروهی که معتقدند این ایده خوب است به دو دسته تقسیم میشوند. دستهای که معتقدند ایده طبقاتی کردن اینترنت به ذات خوب است و دستهای دیگر معتقدند که چون نمیتوانیم همه گروهها را محدود کنیم مجبور هستیم آن را برای عدهای خاص برای مثال خبرنگاران باز بگذاریم و استفاده از اینترنت برای این گروه تحت نظارت، مدیریت و کنترل داخل قرار بگیرد. اتفاق نظری ایجاد شده است که همانطور که درمورد استفاده از ماهواره هم سینماگران از وزارت ارشاد مجوز نصب ماهواره را دریافت میکردند، درمورد اینترنت هم باید همین کار انجام شود. به عنوان مثال برای سینماگران دسترسی به یوتیوب باز شود، یا برای خبرنگاران توییتر باز شود و اینترنت برای هر گروهی با یک دلیل موجه از نظر سیاستگذار در دسترس قرار گیرد.
اینترنت طبقاتی؛ مفهومی انتزاعی یا امکانپذیر
کشوری مدیر اندیشکده طیف با اشاره به امکانپذیر بودن یا غیرممکن بودن اجرای ایده اینترنت طبقاتی گفت: در اینجا نکتهای به وجود میآید که بحث امکانپذیری این ایده است. یعنی ممکن است عدهای بگویند اگر این ایده امکانپذیر باشد با آن موافق هستند. از نظر عدهای این ایده آنقدر تخیلی و انتزاعی و دور از ذهن نیست که اینترنت برای گروهی بسته باشد و برای گروهی دیگر در دسترس باشد. اما در عمل اجرایی شدن این ایده میتواند نابسامانی ایجاد کند که از دو حالت محدودیت کامل اینترنت و یا آزادسازی آن هم بدتر شود.
همانطور که همیشه گفتهام باید برای کودکان حتماً فکری شود. از نرمافزار پنل خودرو گرفته تا حتی سیمکارت مخصوص کودک. اما نباید به این بهانه نظام نادرستی پایهگذاری شود، مانند محدودیت ۱۲۸k که برای اینترنت نسل سوم گذاشته شده و لوث شده بود. به طوری که بسیاری نامه جعلی از دانشگاه میآوردند و با عنوان پژوهشگر و دانشجو این اینترنت را دریافت میکردند.
«اینترنت زیرزمینی» یا «اینترنت طبقاتی»
حکمی، دیگر سخنران این پنل با اشاره به مساله دوگانگی در سیاستگذاری اینترنت گفت: این دوگانه از نگاه بنیادین به مفهوم شبکه شکل میگیرد. همانطور که آقای کشوری هم در صحبتهایشان اشاره کردند ای کاش اینترنت هم مانند تلویزیون و رسانه و سینما بود که به صورت متمرکز از یک مجرای نظارتی رد میشد. اما این نگاه اساساً با اینکه کسی بتواند صحبت بکند مشکل دارد. با جهان شبکهای که افراد امکان حضور و بروز داشته باشند مشکل دارند و تنها یک عدهای باید حرف بزنند و عده دیگر هم تنها باید شنونده باشند. ورودی دیتا و اطلاعات و افکار عمومی باید از یک مجرای کنترل شده باشد.
حکمی در ادامه با استفاده از تعبیر «اینترنت زیرزمینی» در مقابل «اینترنت طبقاتی» گفت: این اینترنت طبقاتی که به زعم من حتی نمیتوان عنوان طبقاتی بر روی آن گذاشت در واقع اینترنت زیرزمینی است. زیرا مفهوم طبقه این است که شما چیزی را روی هم بگذارید و بیاید بالا اما در اینجا شما از صفر شروع میکنید و به سمت زیر زمین میروید و حق بدیهی انسانها به آنها به عنوان امتیاز داده شود.
به نام توسعه فناوری به کام کنترل محتوا
کشوری، در پاسخ به این سوال که آیا توسعه زیرساخت در کشور برای توسعه علم و فناوری است یا برای کنترل اینترنت در لایه محتوا گفت: همیشه افرادی در بخشهای مختلف سیاستگذاری فضای مجازی وجود دارند که دیدگاههای تندی داشته باشند اما معتقدم که در دورههای مختلف وزن این دیدگاهها کم شده است. به طور مثال ۱۰ سال پیش تماس تصویری ممنوع بود، اما امروزه برای آن تعرفه هم میگذارند. یک فاصلهای است بین ایدهآلها و چیزی که در نهایت یک هسته عاقلتری در تصمیمگیری که معتقد است اگر جلوی این کار را بگیرد و آن مدل مطلوب خود را محقق کند، در عمل آسیبهای آن بیشتر از دستاوردهایش است.
کشوری: همیشه افرادی در بخشهای مختلف سیاستگذاری فضای مجازی وجود دارند که دیدگاههای تندی داشته باشند اما معتقدم که در دورههای مختلف وزن این دیدگاهها کم شده است پلتفرمها حاکمیت را در کشورهای مختلف حتی در آمریکا و فرانسه هم به چالش کشیدند. هر کشوری یک خط قرمزهایی دارد و ممکن است این خط قرمزها برای پلتفرمها بیمعنی باشد. بخشی از این خط قرمزها جهانی است مانند موضوع «کودکان و تروریسم» اما بخشی از آنها مختص کشورهاست که برای آن چهارچوبهایی گذاشتند و پلتفرم برای فعالیت در آن کشور مجبور به رعایت این خط قرمزها میشود. این یکی از چالشهای جدی در دنیا است اما باید دید کشورهای مختلف هم مانند ما به این چالش پاسخ دادهاند؟ آیا در دنیا هم پلتفرم را برای همه فیلتر میکنند و استفاده از فیلترشکن را آزاد میکنند یا فیلتر میکنند و خودشان فیلترشکن را ارائه میکنند؟
این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و تجربه نشده است. چرا ما باید به دنبال راه حلی باشیم که خیلی استثناء و خاص بوده و تجربه نشده است؟ آیا همین موضوع سبب نمیشود که این طرح شکست بخورد و در صورت شکست خوردن شرایط را حتی از وضعی که فیلترینگ نبود و یا فیلترشکن بود هم بدتر کند؟ زیرا زمانی یک قانونی گذاشته میشود و استفاده از چیزی غیرمشروع میشود، اما زمانی هم هست که این قانون برای عدهای تبعیض قائل شده و محدودیتها برای گروهی برداشته شده و وضع از شرایط بیقانونی هم بدتر میشود.
بازنگری در سیاستگذاری به نفع مردم
کشوری در ادامه صحبتهایش از لزوم ارزیابی مجدد در سیاستهای مربوط به اینترنت گفت و عنوان کرد: اگر حاکمیت بپذیرد که یک بخش قابل توجهی از جامعه به این پلتفرمها نیاز دارند، باید در سیاستگذاریهای خود بازنگری کنند. برای مثال «بیبیسی فارسی» در صفحه اینستاگرام خود طبق آخرین اطلاعات حدود ۱۹ میلیون دنبال کننده داشت، اما صفحه اینستاگرام بیبیسی عربی حدود ۲ یا ۴ میلیون دنبال کننده دارد در حالی که حدود ۵۰۰ میلیون عرب زبان و قریب به ۱۰۰ میلیون فارسی زبان وجود دارد.
این موضوع نشان میدهد که ما باید در سیاستهای خبری خود بازنگری داشته باشیم تا عطش مردم برای دریافت خبر از منابع غیررسمی کاهش پیدا کند. بنابراین ارزیابی را باید تغییر داد به طوری که دایره وسیعتری در دسته مجاز قرار بگیرند. اگر این سیاستگذاری بازنگری شود حساسیتها کم شده و عطش مردم برای دسترسی به شبکههای اجتماعی غیربومی کمتر میشود.
چالش در زیرساخت یا لایه محتوا
حکمی با اشاره به موضوع چالش حاکمیت با پلتفرمها گفت: چالش با فضای مجازی در زیرساخت نیست بلکه مساله اصلی در لایه محتوا است. تصور بر این است که پلتفرم باید از ما حرف شنوی داشته باشد و محتوایی را که میخواهیم باید حذف کند،یا پلتفرم را برای دریافت مالیات بازخواست شود. سوال اصلی این است که مگر پلتفرم از ما درآمد دارد و ترافیکش را به ما میفروشد؟ مساله این است که ما با شرکتهای بزرگ بورسی مواجه هستیم. شرکتهایی که عملاً تعاملی با ما ندارند. مانند شرکتهای خودروسازی مطرح و بزرگ دنیا که به دلیل تحریم هیچ تعامل مستقیمی با کشور ندارند.
توییتر هم چیزی شبیه به این شرکتهای بزرگ است و تعاملی با ما ندارد، بنابراین نمیپذیرد که در ایران دفتر داشته باشد. این انتظار از توییتر برای راهاندازی دفتر در داخل ناشی از آن است که سیاستگذار تنها محتوا را میبیند، در حالی که توییتر یک شرکت بزرگ بورسی است در بورس نیویورک هیچ ارتباطی هم با ما نخواهد داشت. نکته مهم این است که یکی از ریشههای توانمند نبودن ما در مدیریت فضای مجازی و تنظیمگری مساله روابط بینالملل است.
قوانینی با محدوده نامشخص
حکمی همچنین در رابطه با مساله مشخص بودن حدود قانون در موضوع اینترنت گفت: علاوه براین حریم محدودیتهای ما مشخص نیست. به طور مثال در چین سیاستگذار میگوید که این «هفت مورد ممنوع» است. بدین معنا که هر چیزی به غیر از آن هفت مورد آزاد است و هر روز به سلیقه و خوشامد کسی این قانون تغییر نمیکند. اما در کشور ما ممنوعهها مشخص نیست.
در فضای مجازی به واسطه شبکهای بودن آن هم این موضوع در حال بغرنجتر شدن است. در اساس سیاستگذار ما یک فاز تاخیر دارد. در همه جای دنیا چند سال جلوتر را میبینند و به دنبال سیاستگذاری برای آن زمان هستند اما در اینجا ما اجازه میدهیم ماهواره بیاید، لوث شود تا ما درمورد آن حرف نزده باشیم و قانون نگذاشته باشیم.
با ویدئو همین کار را کردیم، با اینترنت نسل سوم همین کار را میکنیم. ما دوره طلایی اینترنت نسل سه را در آن مقطعی که راهاندازی شده بود از دست دادیم. در نسل چهار به شکل استثنایی جبران شده و در نسل پنج سعی شد در لبه تکنولوژی حرکت شود و به نظر میرسد با این وضعیت تنظیمگری امیدی به گسترش اینترنت نسل پنج نباید داشت.
حکمی: دوره طلایی اینترنت نسل سه را در آن مقطعی که راهاندازی شده بود از دست دادیم. در نسل چهار به شکل استثنایی جبران شده و در نسل پنج سعی شد در لبه تکنولوژی حرکت شود و به نظر میرسد با این وضعیت تنظیمگری امیدی به گسترش اینترنت نسل پنج نباید داشت
فیلترینگ ابزاری برای محافظت یا محدودیت
حکمی با انتقاد از شیوه حاکمیت در اعمال فیلترینگ گفت: تنظیمگری ما، نگاه ما نه تنها به رسانه بلکه به روابط بینالملل و «جهان شبکهای» ایراد دارد و همه اینها باعث میشود تنها راهکاری که به ذهن سیاستگذار میرسد حذف و پاک کردن صورت مساله باشد.
پیش از فیلترینگ بسیاری از کاربران مسن از تلگرام برای ارتباط با فرزندانشان در نقاط مختلف دنیا استفاده میکردند اما با اعمال سیاستهای غلط مجبور به استفاده از فیلترشکن شدند. اساساً کارکرد فیلترینگ در دنیا حفاظت در مقابل بد افزارها و حملات سایبری است اما در اینجا مرز امنیت سایبری کشور پایین آورده شده و این دیوار به پارچینی تبدیل شده است که هرکسی میتواند از روی آن رد شود.
بنابراین باید تکلیفمان را با بایدها و نبایدها مشخص کنیم و در نهایت نگاه واقعبینانه به مدیریت اینترنت و لایه محتوا در داخل و خارج از کشور لازم و ضروری است. فرصتهای کشور در حال از دست رفتن است. این قدرت نرم ایران است که زبان فارسی اینترنت در رتبه چندم باشد. باید به واسطه اقلیم گسترده بتوانیم شبکههای اجتماعی عرب، ترک، بلوچ و ترکمن زبان را راهاندازی کنیم.
اینترنت آزاد یا اینترنت گزینشی
کشوری مدیر اندیشکده طیف در جمعبندی صحبتهای خود گفت: این سوال مطرح میشود که اینترنت طبقاتی به چند نفر اختصاص پیدا میکند؟ اگر به یکی دو میلیون داده شود با توجه به اینکه تقریباً چیزی حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده میکنند، آن ۲۸ میلیون نفر که شامل اینترنت طبقاتی نمیشوند چه کار باید بکنند؟ همچنان باید از فیلترشکن استفاده کنند. پس تنها مشکل ۳ درصد از مردم حل میشود.
اما اگر قرار است به ۱۵ یا ۲۰ میلیون نفر اینترنت آزاد داده شود پس فیلترینگ زیر سوال میرود. یعنی چیزی فیلتر شده است که ۷۰ درصد کاربران از آن رد میشوند. اگر این طور باشد که پس چرا فیلترینگ اجرا شده است؟ اساساً فیلترینگ زمانی معنا دارد که چیزی برای ۹۰ تا ۹۵ درصد افراد محدود شود. کشورهای عربی و کشورهای اسلامی هم فیلترینگ را اجرا میکنند. چون عرف قوی جامعه چنینی چیزی را نمیپذیرد و کسی هم نمیتواند به آن اعتراض کند. این چالشهای اجرایی وجود دارد که تا به حال به آن پرداخته نشده و در مورد آن گفتگو نشده است.