روح الله آبداریان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با هدف تبیین برنامه های سال ۱۴۰۲ این سازمان در مشهد گرد هم آمدند.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این برنامه نیاز به تبیین آن با هدف ایجاد وحدت کاری بر مبنای تحقق شعار سال وجود داشت و به همین دلیل نشست دو روزه ای برای این موضوع در مشهد طراحی شد زیرا عملکرد آنها بر اساس این برنامه ارزیابی می‌شود.
مدیرکل امور استان‌های سازمان اموال تملیکی در تشریح آیین نامه موضوع مواد ۵۵ و۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با این قانون روش‌های فروش و تعیین تکلیف این کالاها مشخص شده است و به همین دلیل باید با حساسیت ویژه‌ای، این موضوع برای مدیران تشریح شود.
آبداریان افزود: ما به عنوان سازمان اموال تملیکی مجری آرای محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی هستیم و لازم است تا مسوولان استانی، با پیگیری برای صدور و اجرای آرای قطعی نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها تلاش کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فروش برخی از کالاها و تعیین تکلیف آنها، نیاز به دریافت مجوز در خصوص استاندارد و بهداشت دارد و این موضوع نیز باید توسط مدیران استانی پیگیری شود.
مدیرکل امور استان‌های سازمان اموال تملیکی گفت: وجود گمرک های مختلف به علت داشتن مرز با کشورهای همسایه، در استان خراسان رضوی باعث شده است تا تجمیع کالاهای قاچاق و متروکه در این استان وجود داشته باشد و به همین دلیل این استان نقش بی بدیلی در احیای حقوق مردم و تعیین تکلیف کالاها دارد.
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق، پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب لایحه قانونی و آئین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.
با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای تملیکی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز تمام امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، تصرف، توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.