جواد ناطق روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، پیرامون این موضوع بیان داشت: در راستای تحقق شعار سال « مهار تورم، رشد تولید» اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم سعی خواهد کرد، ضمن بررسی و پایش چگونگی تاثیر هر یک از عوامل بر ساختار قیمت تمام شده یک محصول، سیاست‌ها، رهنمودها و راهکاری‌هایی برای بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک ترسیم و از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در طرح‌ها و برنامه‌های پیش رو شرایطی را فراهم سازد تا براساس آن بنگاه‌ها بتواند در مواجه بارقبای داخلی و خارجی موفق عمل نموده و از این طریق، هم بتواند به حیات خود در بازار رقابتی ادامه دهند و هم رفاه مصرف‌کنندگان ارتقا یابد.
وی افزود: همچنین به‌منظور تحقق راهبرد توسعه صادراتی (غیرنفتی) به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی که بر رویکرد برون نگر استوار است، باید به بلوغ صنعتی همت گماشت و قدرت رقابتی بنگاه و صنعت را افزایش داد. از این رو نیل به اقتصاد صنعتی نیازمند ادغام در بازارهای جهانی و رسیدن به بلوغ صنعتی است.
وی توضیح داد: منظور از بلوغ صنعتی این است که یک صنعت بدون سیاست‌های حمایت‌گرانه از قبیل اعطای یارانه‌های تولیدی، برخورداری از سیاست‌های بازرگانی مانند محدودیت‌های وارداتی، تعرفه‌های مؤثر گمرکی مثبت، جایزه صادراتی و انحراف در قیمت حامل‌های انرژی و امثال آن بتواند در بازارهای جهانی رقابت نموده و در عرصه تجارت درون صنعتی مشتریان خود را داشته باشد.
ناطق ادامه داد: از سوی دیگر تحولات شدید اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت و بسیاری مقوله‌های دیگر، توجه به بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری در بنگاه های تولیدی را ضروری ساخته است.
وی بیان داشت: در همین راستا توسعه و تقویت مزیت‌های رقابتی هزینه محور تا آنجاست که بر اساس کشورها، صنایع و بنگاه‌های مختلف به دنبال اعمال راهکارهایی برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود بوده و این موضوع سبب شده‌است که توجه متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری کشورها بر به‌کارگیری راهبردهای کاهش هزینه بیش از گذشته معطوف شود.
وی افزود: سیاست کاهش قیمت تمام شده، فرآیندی مستمر و همه جانبه با حضور تمام ارکان زنجیره تأمین (تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) و همکاری دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها است که باعث می‌شود بدون کاهش کیفیت محصول و مواد اولیه سازنده کالا، از قیمت نهایی تولید و توزیع محصولات کاسته شود.
رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت معدن و تجارت قم، ادامه داد: از این رو سیاست کاهش قیمت تمام شده، نه‌تنها با اقتصاد بازار و اصول رقابت آزاد سازمان تجارت جهانی مغایرت ندارد، بلکه کاملا در راستای آن است؛ به این ترتیب، اجرای درست این سیاست برای بنگاه‌های تولیدی در استان از طریق بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، اصلاح فرآیندهای زنجیره تامین، تولید و توزیع قابل دست‌یابی و تحقق است.
گفتنی‌است شهرک‌های صنعتی قم از امکانات زیرساختی مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و سرمایه‌گذاران با استفاده از این ظرفیت و نیز نزدیک بودن این شهرک‌ها به پایتخت و عمده بازارهای مصرف کشور می‌توانند فعالیت اقتصادی سودآوری را در این استان ایجاد کنند.
در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.