علیرضا خجسته‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره تدوین لایحه ساماندهی تجمات گفت: بعد از اغتشاشاتی که در سال گذشته رخ داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس در چند سخنرانی از ضرورت ساماندهی تجمعات و اعتراضات سخن گفتند تا گروه‌های مختلف ذیل قانون بتوانند در مکان های مشخص مباحث خود را مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین ساماندهی این موضوع امری بدیهی و ضروری است، اظهار داشت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را انجام داد تا بتواند این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و معتقدم اقدامی که دولت انجام داده در راستای همین موضوع است.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی هم بحث تجمعات را داریم، برگزاری آن نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و طی شدن مسیر قانونی است؛ این یعنی اینکه بالاخره باید گروه، جریان، صنف یا حزبی مسئولیت آن تجمع را بر عهده بگیرد.
خجسته‌پور خاطرنشان کرد: بنابراین کاری که دولت انجام داده است، در گام نخست در راستای قانون اساسی و مباحثی است که روسای قوا مطرح کرده‌اند و دیگر اینکه چون به افزایش آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند، مسیر درستی است.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد این موضوع باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و شاید نیاز باشد که مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی را درباره لایحه دولت انجام دهد.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین درباره سازماندهی و قانونگذاری تجمعات و تاثیر آن در بیان مطالبات مردم گفت: خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضات در کشور از مسیر قانونی حتماً پذیرفته است و نهادهای مختلف باید آن را بپذیرند اما اشکال کار اینجاست که اگر این تجمعات و اعتراضات ساماندهی نشده باشد و اگر شخصیت حقوقی، صنف یا حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، آن تجمع و اعتراض می‌تواند قالب‌های دیگری را به خود بگیرد و افراد دیگری بر آن موج‌سواری کنند.
وی ادامه داد: در اغتشاشات سال گذشته دیدیم انواع و اقسام رسانه‌ها از جمله رسانه‌های معاند خارجی و برخی رسانه‌های مغرض داخلی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران روی مطالبات مردم موج‌سواری می‌کردند و از جایی به بعد مطالبه تبدیل به اغتشاش شد.
این فعال سیاسی یادآور شد: زمانی که مسیر اعتراض و مطالبه به سمت اغتشاش برود، نه فقط در نظام جمهوری اسلامی ایران بلکه در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.
قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین خواستار تسریع در بررسی این لایحه شد و افزود: با تصویب این لایحه دیگر عده‌ای نخواهند توانست روی مطالبات مردم موج‌سواری کنند و سمت و سوی مطالبات به‌حق مردم را در حوزه‌های مختلف به سمت اغتشاش و آشوب پیش ببرند.
به گزارش ایرنا، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور دوم بهمن ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و سرانجام ۱۱ اردیبهشت ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه را می توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».