حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایرنا درباره ضرورت ساماندهی تجمعات در کشور و تهیه لایحه آن از سوی دولت گفت: براساس قانون اساسی باید سازوکاری برای اعتراضات و انتقادات مردم فراهم شود تا اگر نسبت به موضوعی اعتراض و دغدغه دارند بتوانند به اطلاع مردم و مسئولان برسانند.
وی افزود: از جمله سازوکارهای این مساله این است که باید افرادی این مسائل را مطرح کنند که شناسنامه‌دار باشند و مشخص باشد چه کسانی و دارای چه تشکیلاتی هستند و به لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند تا امکان پیگیری پاسخی که دولتمردان به آنها می‌دهند، وجود داشته باشد ضمن آنکه اگر کسانی خارج از این مجموعه و افراد وارد تجمعات شدند، قابل شناسایی باشد تا بتوان امنیت اعتراضات را تضمین کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اصل این قانون ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید برای آن تدارک و تدابیری اندیشیده شود.
ترقی افزود: بدون تعیین جایگاه احزاب و تشکل‌های مدنی برای ساماندهی و هدایت تجمعات، نمی‌توان انتظار داشت که اینگونه تجمعات تنها با تعیین مکان بتواند چنین نقشی را برای مردم، گروه‌های اجتماعی و سیاسی تعیین کند.
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره سازماندهی و قانونگذاری تجمعات و تاثیر آن در بیان مطالبات مردم اظهار کرد: دولت باید تلاش کند این مطالبات به داخل و کف خیابان‌ها کشیده نشود.
لزوم فعال کردن احزاب و گروه‌های سیاسی قانونمند
این فعال سیاسی گفت: راه‌حل این موضوع، فعال کردن احزاب و گروه‌های سیاسی قانونمند در کشور است تا بتوانند این قشر از معترضان و منتقدان را نمایندگی کنند و صدای آنها را براساس رابطه تنظیم شده و بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی به گوش مسوولان برسانند.
وی اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد، به طور طبیعی اینگونه اعتراضات و حرف‌های شنیده نشده به کف خیابان کشیده می‌شود و می‌تواند موجب سوءاستفاده دشمنان و عواملی که به‌دنبال بی‌ثباتی در جامعه هستند، شود .
این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تنها راهکار برای کشیده نشدن اعتراضات به کف خیابان، این است که ما احزاب و گروه‌های سیاسی را تقویت کنیم تا بتوانند در این زمینه نقش فعال‌تر و ساماندهی مناسب را ایفا کنند.
به گزارش ایرنا، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور دوم بهمن ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و سرانجام ۱۱ اردیبهشت ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه را می توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».