عبدالمجید اجتهادی وزیر اقتصاد روز شنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی در مشهد افزود: ماندگاری بی‌مورد برخی از این کالاها و عدم تعیین تکلیف آنها در زمان خودش، منجر به رسوب این کالاها در انبارها شده است و جدای از موضوع نگهداری آنها تاکنون، باید توسط دولت هزینه زیادی برای نابودی آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به این که برخی از این کالاها همچون تجهیزات پزشکی دارای ارزش گرانبهایی بوده است ادامه داد: اگر این کالاها در زمان خود تعیین تکلیف می‌شد می توانست بیشتر به کار آید و گرهی از مشکلات کشور بگشاید.
او اضافه کرد:این کالاها که برای ورود آن به کشور هزینه بالایی صرف شده به علت بی تدبیری و عدم توجه ، منجر به وضعیت نابسامان در گمرکات استانها و انبارهای این سازمان شده است و حتی برای انهدام آنها مجبور به پرداخت هزینه های میلیاردی برای ارسال به اصفهان و ذوب در کوره های مخصوص شده ایم ولی اگر در زمان خود مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، می توانستم ازآن کالا بهره ببریم و این هزینه های سنگین به دوش دولت نمی‌افتاد.
رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و در طول سال ۱۴۰۱، سعی شد تا بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شوند و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش کالای رسوبی باشیم و با تلاشی که صورت می‌گیرد تعیین تکلیف کالاها به روز باشد.
او ادامه داد: کالا در اموال تملیکی، سیال است و با خروج یک کالا، کالای دیگری جایگزین آن می‌‍شود و بر همین اساس باید بتوانیم از امکانات و سامانه‌های خود به خوبی استفاده کنیم تا شاهد رسوب کالا، به صورت غیر متعارف نباشیم.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برخی تغییرات برای حل مشکل عدم رسوب کالا در انبار افزود: در گذشته غفلتهایی صورت گرفت که باید جبران شود، از سوی دیگر چارت سازمانی نیز متحول شد به گونه ای که در سالهای گذشته ، این سازمان در استانها، در حد مدیریت یک اداره بود و امکان پیگیری از چند اداره کل مختلف که در این موضوع مسوولیت داشتند را پیدا نمی‌کرد.
وی گفت: وقتی سر ریز کالاهای گمرکات به اموال تملیکی می‌آمد شاهد انباردارهایی بودیم که در این خصوص مسولیت دارند ولی نیرو و انباری برای ساماندهی کالا در اختیار ندارد.
اجتهادی افزود: اکنون با ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، این سازمان در حال پیدا کردن جایگاه خود است تا مسوولیت مهمی که بر دوش دارد، اجرا کند. برهمین اساس تشکیلات ساختاری سازمان به دستور رئیس جمهور تغییر کرد و تمام ادارات و مدیریت های استانی، به اداره کل ارتقاء پیدا کردند تا زمینه تعیین تکلیف و انجام بهتر وظایف این سازمان در احقاق حق مردم به خوبی فراهم شود.