به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر در نشست بررسی راهکارهای کاهش جرم سرقت که با حضور مسئولان قضایی، قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرم سرقت در زمینه هماهنگی بیشتر در مقابله با جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری و کاهش وقوع آن در جامعه را مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه افزایش امنیت روانی مردم، افزود: آرامش و امنیت جامعه جهات مختلفی دارد که دستگاه قضایی ضمن آسیب‌شناسی لازم، در حوزه‌های مختلف آن ورود جدی کرده است.
القاصی مهر به برگزاری نشست‌های تخصصی و مجزا در روزهای اخیر با قضات رسیدگی کننده به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی و نیز ضابطان و پلیس های تخصصی آگاهی و امنیتی غرب و شرق استان تهران اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: در کنار توجه به فضای مجازی، سرقت نیز از جمله جرایمی است که امنیت روحی و روانی مردم، فرد مالباخته و حتی اطرافیان او را تا سال های طولانی مورد خدشه قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: هم افزایی همه مراجع قضایی و ضابطان استان تهران در ارتقای امنیت روانی مردم می‌تواند یک اقدام عملی، فوری و اثرگذار باشد.
اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد
القاصی مهر گفت: اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد و جا دارد تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم جنبه عمومی جرم و آسیب‌هایی که به امنیت روانی جامعه و آسایش مردم وارد شده نیز توجه کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه‌های مناسب در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم سرقت افزود: جرم سرقت چه به عنف و آزار صورت گیرد و حتی در خفا و بدون حضور فرد مالباخته باشد، روح و روان مردم را دچار تشویش می‌کند و احساس ناامنی ایجاد شده در فرد گاهی جبران‌ناپذیر و از مال مسروقه نیز مهمتر است.
القاصی مهر توجه بیش از پیش و اجرای شیوه‌نامه‌های پیشگیری از جرم سرقت را موجب کاهش روند ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، مسئله ارتقای امنیت عمومی و احساس آرامش مردم در جامعه را از موضوعات مهمی دانست که دغدغه مردم متدین و مسئولان قضایی به خصوص شخص رئیس قوه قضاییه است و این مقوله مورد مطالبه جدی قرار گرفته است.
وی گفت: بخشی از شرایط اجتماعی امروز که بر آن اشراف داریم به دلیل بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی است و در پی آن، شاهد بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌خصوص اقدامات سوء و بزه‌هایی هستیم که توسط افراد مجرم در جامعه به وجود می‌آید و از این جهت مطالبه مردم است که دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد زمینه ارتقای تأمین امنیت را به صورت جدی فراهم آورد.
هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند
رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند و به حریم شخصی افراد تعرض می‌کنند و سارقان و مجرمانی که به اموال افراد در قالب سرقت‌های هر چند کوچک از قبیل کیف قاپی یا سرقت‌هایی که با توسل به زور و به عنف صورت می‌پذیرد، گفت: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه به اینگونه اعمال و رفتار برخورد کرده و عدالت را به اجرا می‌گذارد.
القاصی مهر به مجموعه مدیران و قضات دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با حمایت و هدایت اقدامات قانونی پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه و مقابله با بزهکاران و سارقان نقش اثرگذاری ایفا کنند.
وی افزود: لازم است نسبت به مسئله ایجاد ناامنی در جامعه و وقوع جرم سرقت با اهتمام بیشتر و با تدبیر در صحنه حضور موثری داشته باشیم و با افزایش نظارت بر کار پلیس و هدایت ضابطان عزم و اراده، انگیزه، جدیت و حساسیت مجموعه پلیس را در این مسیر افزایش دهیم.
اجرای به موقع دستورهای قضایی
القاصی مهر به صدور برخی از احکام دادگاه‌ها در ارتباط با جرم سرقت اشاره کرد و افزود: باید آراء صادره جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد و لازم است اجرای به موقع دستورهای قضایی نیز مورد تاکید و توجه قضات باشد و در اوقات مناسب اجرای دستور مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تاخیر، افراد، مورد سوال و مطالبه قرار گیرد.
وی از دادستان ها و سرپرستان مراجع قضایی استان خواست تا رسیدگی به پرونده های ویژه سرقت را در صورتی که خارج از نواحی دادسرای ویژه سرقت مورد رسیدگی قرار می دهند با تعیین شعب خاص، ضمن بکارگیری سرعت در رسیدگی‌ها، با حساسیت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.
القاصی مهر از رئیس کل محاکم و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ماموریت داد تا با تعیین شعبی مشخص که به جرایم سرقت رسیدگی می‌کنند، از ظرفیت‌های قانونی در صدور آرای این دسته از پرونده‌ها استفاده شود.
فراوانی جرم سرقت در پایتخت
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در این نشست به فراوانی جرم سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: اکنون رسیدگی به پرونده‌های سرقت عمدتا در سه مجتمع قضایی شهر تهران انجام می‌شود که اضافه شدن یک مجتمع دیگر برای رسیدگی به این جرم در دست بررسی است.
یحیی جعفری، آمار بازگشت به زندان سارقان را مورد توجه قرار داد و گفت: با صدور آرای اثربخش هزینه بازگشت به زندان را برای اینگونه مجرمان افزایش خواهیم داد.
پیامدهای سرقت فقط به مال سرقتی محدود نیست
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در نشست با قضات، سرپرستان نواحی دادسرا و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت گفت: پیامدهای سرقت فقط به مال سرقتی محدود نیست بلکه پیامدهای روانی دارد که ممکن است تا سال‌ها اثر منفی از جمله افسردگی و دیگر آثار روانی کوتاه مدت و دراز مدت به همراه داشته باشد.
علی صالحی گفت: پرونده‌های سرقت را جدی بگیرید و در این زمینه تسریع دهید زیرا اگر برخورد جدی و قاطع داشته باشیم مرتکبان جسارت خود را از دست خواهند داد.
صالحی خطاب به قضات تاکید کرد: قرارهای تأمین و دستورهای قاطع جدی و کاربردی داشته باشید و نباید موضوع سرقت در جامعه عادی جلوه داده شود و قبح آن ریخته شود.