احمد کریمی اصفهانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که به تازگی از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار داشت: مردم هر کشوری موظف به رعایت قوانین هستند زیرا در شرایط بی قانونی، سنگ روی سنگ بند نمی شود و موجب هرج و مرج خواهد شد.
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار بیان کرد: جمعیت‌ها حق اظهارنظر در چارچوب قوانین را دارند اما خدای ناکرده نباید جامعه را ملتهب کرده و به آن لطمه بزنند که این امر بدون وضع قانون امکان پذیر نیست.
کریمی با بیان اینکه در همه جای دنیا جمعیت‌ها می‌توانند نقطه نظرات خود را بیان و در ارتباط با قوانین اظهارنظر کنند به شرط آنکه اعتراض تبدیل به اغتشاشات و براندازی نشود، افزود: با وضع قوانین می توان مرز اعتراض و اغتشاش را مشخص کرد.
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار با یادآوری اینکه زمان ومکان برگزاری اعتراض و تجمع باید مشخص باشد تا برای سایرین آزاردهنده نباشد، اظهار داشت: اگر این موازین رعایت شود، اظهارنظر مشکلی ندارد و مردم می‌توانند در اعتراضات قانونی خود حرکت کنند.
این فعال سیاسی بار دیگر خواستار مرزبندی اغتشاش و اعتراض شد و این نکته را یادآور شد که در حوادث پاییز ۱۴۰۱ اغتشاشگران به بهانه اعتراض به مردم و اموال عمومی آسیب زدند و برخی نیز از این اقدامات پشتیبانی کردند.
وی ادامه داد: در حوادث سال گذشته شاهد بودیم که برخی با روایت های نادرست مشکلاتی را برای کشور بوجود آوردند که دقیقاً همان خواست دشمنان بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: من با اصل موضوع اعتراض و تجمع مخالف نیستم مشروط بر اینکه همگان قوانینی که وضع می‌شود را رعایت کنند و به جامعه لطمه نزنند.
کریمی اصفهانی تاکید کرد: ما باید بتوانیم نظراتمان را بیان کنیم و به گوش مسئولان برسانیم ضمن اینکه مرز اخلال و اعتراض حتما باید مشخص باشد.
وی این نکته را هم گفت: کسی که می‌خواهد از وزارت کشور مجوز تجمعات را دریافت کند، حتما باید نام و نشان داشته و از انجمن‌ها، احزاب یا اتحادیه‌ها باشد و با گرفتن مجوز خود را پاسخگو بداند.
دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار درباره تاثیر تصویب لایحه دولت در جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی بویژه از سوی عناصر و رسانه های دشمن از اعتراضات مردمی گفت: اعتراضات باید شفاف بیان شود؛ برای نمونه ممکن است مردم درباره فعالیت تشکل‌ها یا برخی سازمان‌ها اعتراضی داشته باشند که باید سخن آنها شفاف و مشخص بیان شود و در این صورت مسئولان هم متوجه مشکل شده و در صد رفع آن بر می آیند.
به گزارش ایرنا، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور دوم بهمن ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و سرانجام ۱۱ اردیبهشت ماه با امضای آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه را می‌توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».