به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این روزنامه آمریکایی در مطلبی با اشاره به اسناد جدید افشا شده از بخشنامه‌های نیروهای عملیات ویژه آمریکا در رابطه با استفاده از «جنگجویان جایگزین» در «مبارزه با تروریسم» و «جنگ نامنظم» نوشت: سابقه این جنگجویان در موارد نقض قوانین حقوق بشر بررسی نمی‌شود.
بر این اساس، قوانین حاضر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا را ملزم نمی‌کند تا سابقه تخلفات حقوق بشری نیروهایی را که برای استفاده نیابتی آموزش داده و مسلح می‌شوند، مورد بررسی قرار دهند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی به نقل از منابع آگاه پیرامون شکاف قانونی در موضوع بررسی سوابق نیروها در برنامه‌های ضد تروریسمی آمریکا مطرح شده بود اما اکنون این اسناد به طور رسمی این مساله را تایید می‌کند.
این گزارش ادامه می‌دهد: طبق این برنامه، کماندوهای آمریکایی نیروهای خارجی شریک را برای اعزام به عملیات‌های «کشتن یا دستگیر کردن» آموزش داده و تجهیز می‌کنند.
نیویورک تایمز می‌گوید این اسناد که از ۲ مجموعه دستورالعمل تشکیل شده و از طریق دادخواست تحت «قانون آزادی اطلاعات» به دست آمده است، یک شکاف قانونی مشابه را در یکی دیگر از برنامه‌های نیروی جایگزین وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) تحت عنوان «جنگ نامنظم» نشان می‌دهد.
برنامه موسوم به «جنگ نامنظم»، دولت-ملت‌های رقیب را از طریق عملیات و درگیری‌های غیرمسلحانه با اشکالی چون هک، کارزارهای اطلاعاتی نظیر تبلیغات سیاسی یا تلاش مخفیانه برای شکل‌دهی به افکار هدف قرار می‌دهد.
این درحالیست که سال گذشته، اصلاحیه یک لایحه دفاعی که بررسی سوابق حقوق بشری نیروهای جایگزین را الزامی می‌کرد در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا تصویب شد اما مجلس سنا آن را تایید نکرد.
طبق این شیوه‌نامه‌ها، برای برنامه‌ای موسوم به «اکو ۱۲۷» (۱۲۷ Echo) بودجه‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار در سال برای عملیات نیابتی ضد تروریسم و برای برنامه دیگری در بخش ۱۲۰۲، بودجه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون دلار در سال برای نیروهای جایگزین جنگ‌های نامنظم، تعیین شده است.
نیویورک‌تامیز در شرح فهرست سوابق مورد بررسی پیش از به کارگیری نیروهای نیابتی ضد تروریسم و «پرداخت دستمزد آن‌ها با مالیات شهروندان آمریکایی» نوشت: تحقیقات از این نیروها، نمونه‌گیری «دی‌ان‌ای» (DNA)، تحلیل مکالمات تلفنی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، سفرها و روابط اجتماعی، بررسی سوابق محلی و ملی در زمینه داده‌های مضر، مصاحبه امنیتی را شامل می‌شود. همچنین در مورد فرماندهانی که ارتباط بیشتری با سربازان آمریکایی خواهند داشت، سلامت رفتاری آن‌ها سنجیده شده و تحت آزمایش‌های دروغ‌سنجی نیز قرار می‌گیرند.
این گزارش تاکید می‌کند در واقع این بررسی، خطرات جاسوسی و تهدیدات احتمالی برای نیروهای آمریکایی را ارزیابی می‌کند و موارد نقض حقوق بشر را - مانند تجاوز جنسی، شکنجه یا قتل‌های غیرقانونی- شامل نمی‌شود.
در مورد بررسی‌ها از نیروها پیش از استفاده در برنامه جنگ نامنظم جزئیات کمتری ارائه شده است اما شیوه‌نامه آن به صراحت می‌گوید: ارائه حمایت زیر عنوان بخش ۱۲۰۲ (شرکت در برنامه جنگ نامنظم) به پشت سر گذاشتن بازرسی موفق حقوق بشری که در چارچوب «قانون لیهی» (The Leahy Law) تعریف شده، مشروط نیست.
بر این اساس، قانون موسوم به لیهی، هرگونه کمک امنیتی به واحدهای نظامیان خارجی یا سایر نیروهای امنیتی که سابقه نقض فاحش حقوق بشر را دارند ممنوع می‌کند.
نیویورک تایمز با اشاره به اینکه نیروهای نیابتی برای سیاست خارجی آمریکا اهمیتی روز افزون دارند، آورد: در دهه گذشته ایالات متحده با فاصله گرفتن از سیاست اعزام مستقیم نیروهای زمینی داخلی به کشورها مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد، به طور فزاینده‌ای از حمایت و حضور نیروهای محلی جایگزین در مناطقی از جمله سومالی و نیجر استفاده کرده است.
این روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند که این رویه شاید به معنای کاهش خطر تلفات برای آمریکایی‌ها و دیدگاه اشغالگرانه نسبت به این کشور باشد اما ارائه آموزش نظامی و مسلح کردن نیروهای محلی [بدون بررسی سوابق مجرمانه آن‌ها در موارد نقض حقوق بشر] خطرات دیگری ایجاد می‌کند.
به وجود تمام موارد اشاره شده، سانتیاگو سانتینی سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای به نیویورک تایمز اظهار داشت: وزارت دفاع آمریکا اطمینان دارد که سیستم بررسی برای این دو برنامه مذکور هرگونه نگرانی حقوق بشری در مورد نیروهای نیابتی بالقوه را آشکار خواهد کرد.
گفتنی است که نسخه وزارت دفاع قانون لیهی در ابتدا تنها بخش آموزش نیروهای خارجی را شامل می‌شد اما در سال ۲۰۱۴ کنگره آمریکا آن را به بخش تجهیز و سایر همکاری‌ها نیز گسترش داد.
نیویورک تامیز می‌گوید: با این حال، بنابر یادداشتی به امضای چاک هیگل وزیر دفاع وقت آمریکا در سال ۲۰۱۴، پنتاگون اعلام کرده بود که قانون لیهی در مورد نیروهای جایگزین ضد تروریسم اعمال نمی‌شود.