به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان مازندران، علی استادی در نشست عفو و بخشودگی دادگستری استان بر لزوم ارایه راهکارهای فرهنگی و افزایش سطح آگاهی زندانیان تاکید کرد و گفت: باید راهکارهای فرهنگی و حقوقی را همزمان به کار گرفت و همچنین در تعیین مجازات‌ها کمتر به زندان متوسل شد.
وی همچنین با بیان اینکه محیط زندان نیز برای آن دسته از محکومانی که ناگزیر از حبس هستند، باید طوری باشد که امکان بازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه فراهم شود، ادامه داد: زندان باید به یک آموزشگاه تبدیل شود و با به کارگیری تخصص و اعتبار لازم همراه با نگاه جدی به آموزش فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زندانیان، به حرفه‌آموزی آنان توجه جدی کرد؛ زیرا بخش عمده‌ای از زندانیان، محکومانی هستند که به علت بیکاری و فقر مالی مرتکب جرم شده‌اند.
مدیرکل زندان های مازندران ادامه داد: همچنین کم نیستند محکومانی که از نظر مادی در وضعیت متوسط جامعه قرار دارند، اما به زندان می‌افتند، علت ارتکاب بزه در این دسته از زندانیان ضعف اعتقادهای مذهبی، عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی است.
استادی با اشاره به آمار مقایسه ای سه ساله گذشته گفت: ضرورت کاستن از صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت طبق ماده ۲ با کاهش۵۲درصدی بازداشتی نسبت به سه سال گذشته رو به رو هستیم.
وی همچنین به افزایش ۲ برابری جایگزین حبس و رشد ۵.۷ درصدی آزادی و گذشت شاکی اشاره کرد و گفت :مجموع آماری صادره نهادهای ارفاقی نیز رشد ۱۸.۷ درصدی داشت.
مدیر کل زندان های مازندران با اشاره به رشد ۳۵درصدی آزادی مشروط و افزایش ۴۹ درصدی مرخصی زندانیان گفت: بازدید حضوری قضات و دادرسی های الکترونیکی در زندان های مازندران نسبت به سه سال گذشته بیش از ۸۰درصد رشد داشته است.
استادی آمار زندانیانی که به علت بدهی مالی و مهریه در زندان های مازندران مشغول تحمل کیفر هستند را ۴۱ نفر عنوان کرد و گفت : این آمار نسبت به سال های گذشته ۸۰درصد کاهش داشت.
وی آمار جمعیت کیفری زندان های مازندران را نسبت به سه سال گذشته مقایسه کرد و گفت : با تلاش همه همکاران زندانها و مراجع قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری و داستان مرکز استان آمار جمعیت کیفری زندان های مازندران با کاهش ۱۰درصدی همراه شده است.