به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه واشنگتن پست نوشت: رهبران کنگره و کاخ سفید تلاش می کنند به توافقی برای لغو سقف بدهی فدرال دست یابند و این در حالی است که وزارت خزانه داری تنها چند هفته فرصت دارد و ممکن است دیگر نتواند از بروز نکول بدهی (ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی یا استقراض در زمان مقرر شده) بی سابقه جلوگیری کند.
منظور از «سقف بدهی» حداکثر پولی است که دولت آمریکا از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، می‌تواند قرض کند.
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است اگر دولت نتواند وام بیشتری بگیرد، وزارت متبوعش ممکن است فقط تا اول ژوئن بتواند فعالیت های خود را پیش از تمام شدن پول خود ادامه دهد. این ضرب الاجل خاص - موسوم به X-date - به درآمد و هزینه های مالیاتی بستگی دارد که می تواند از هفته به هفته به شدت در نوسان باشد.
این گزارش می افزاید: پیش بینی آینده دشوار است اما اثرات نکول بدهی ها احتمالا ترکیبی خواهند بود؛ توقف در پرداخت های فدرال به اقتصاد و بازار سهام آسیب می رساند که در بازار سهام به نوبه خود به اقتصاد زیان وارد می کند.
واشنگتن پست ادامه می دهد: محاسبه ارتباطات بین کاهش ارزش مسکن، افزایش نرخ بهره و بی ثبانی در نظام مالی جهانی دشوار است. برخی تخمین می زنند که این امر باعث از دست رفتن بیش از هشت میلیون شغل می شود و بر اساس برخی پیش بینی ها، نرخ وام مسکن ممکن است بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و اقتصاد به اندازه رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ منقبض شود.
این گزارش برخی از پیامدهای نگران کننده ادامه بحران در افزایش سقف بدهی ها را شامل موارد زیر طبقه بندی کرده است:
سقوط سهام
به نوشته واشنگتن پست، وال استریت احتمالاً اولین کانون مشکلات خواهد بود.هزینه محافظت در برابر نکول دولت و هزینه اوراق قرضه دولتی به دلیل مهلت سقف بدهی افزایش یافته است که منعکس کننده تردیدها در زمینه بازپرداخت است. اما این لرزش ها برای اکثر خانواده ها قابل توجه نیست.
انتظار می‌رود که هر چه دولت به نکول نزدیک‌تر می‌شود، این وضعیت نیز تغییر می کند. کارشناسان می گویند شوک ناشی از پرداخت نشدن بدهی ها، در نظام مالی، سهام، اوراق قرضه و صندوق های سرمایه گذاری متقابل، بازتاب می یابد؛ قبل از اینکه به اقتصاد در سطحی گسترده تر سرایت کند.
رکود ناگهانی
اگر این بن بست ادامه یابد، تأثیر آن به سرعت از بازارهای مالی به اقتصاد در سطحی گسترده تر سرایت می کند. کاهش دارایی خانوارها در سراسر کشور، باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود که به کسب‌وکارها نیز آسیب می‌رساند.
افزایش نرخ بهره، گرفتن وام یا راه اندازی یک کسب و کار کوچک را دشوارتر می کند و همچنین می تواند بازار مسکن را دچار رکود بیشتر کند.
شدیدترین تاثیر ممکن است توقف پرداخت‌های منظم فدرال به ده‌ها میلیون خانواده آمریکایی، از جمله افراد مسن در مراقبت‌های پزشکی و تامین اجتماعی و افرادی باشد که به کوپن‌های غذایی متکی هستند.
پیش‌بینی می‌شود که دولت فدرال امسال حدود ۶ تریلیون دلار هزینه کند که معادل ۱۶ میلیارد دلار در روز است. البته همه این ها به طور مستقیم به خانواده ها نمی رسد، اما مقدار زیادی پول است که یک شبه از اقتصاد ناپدید می شود.
بلاتکلیفی کارگران فدرال
وقتی که کنگره بودجه جدیدی را تصویب نکند، دولت آمریکا فرایندی برای تعطیلی دارد. سازمان هایی که هزینه‌های آنها تصویب نشده است، کارگران را برای مرخصی آماده می‌کنند و به برخی از کارکنان «ضروری» دستور می‌دهند که بدون دستمزد به کار خود ادامه دهند. در دهه گذشته سه تعطیلی وجود داشته است که حداقل یک روز کامل به طول انجامیده است. کارگران به شکل معمول پس از آن بازپرداخت می شوند.
اما کارشناسان می گویند که رسیدن به سقف بدهی ممکن است مشابه چنین شرایطی نباشد. دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید هنوز دستورالعملی را برای تعطیلی مرتبط با بدهی ها منتشر نکرده است. برخی از تحلیلگران بودجه می گویند که این مساله بسیار دشوارتر است زیرا هیچ راهی برای دانستن اینکه دولت قادر به انجام کدام پرداخت ها نیست، وجود ندارد.
این بلاتکلیفی می‌تواند بر پرسنل نظامی آمریکا و همچنین بازرسان ایمنی مواد غذایی، کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی و کارگران سایر مشاغل حیاتی تأثیر بگذارد. بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره، دولت فدرال با حدود ۴.۲ میلیون کارمند تمام وقت، بزرگترین کارفرمای کشور است.
لغو پرداخت ها در خدمات تامین اجتماعی و برنامه مدیکر
در آمریکا بیش از ۶۰ میلیون نفر که بیشتر آنها سالمند هستند، ماهانه پرداخت های تأمین اجتماعی دریافت می کنند. تعداد مشابهی برای بیمه درمانی خود به برنامه مدیکر متکی هستند.
برخی از جمهوری‌خواهان ادعا کرده‌اند که دولت فدرال می‌تواند با تغییر مسیر درآمد مالیاتی، به این پرداخت‌ها، حتی بدون استقراض ادامه دهد. اما کارشناسان بودجه شک دارند که وزارت خزانه داری بتواند این مزایا را به موقع به سالمندان ارسال کند، به خصوص اگر این شرایط هفته ها یا ماه ها طول بکشد.
اگر دولت همچنان بتواند برخی از پرداخت‌ها را با درآمدهای مالیاتی دریافتی انجام دهد، ممکن است دولت مجبور شود بین ارسال چک برای افراد مسن و پرداخت سود بدهی، یکی را انتخاب کند. چشم پوشی از این پرداخت های بهره برای حفظ کارکرد تامین اجتماعی و مدیکر می تواند آنچه را که احتمالاً یک بحران مالی شدید است، تشدید کند.
افزایش هزینه های استقراض آمریکا
دولت فدرال آمریکا می تواند پول نسبتاً ارزانی قرض کند زیرا به عنوان یک ریسک اعتباری بسیار مطمئن تلقی می شود. اقتصاددانان می گویند تخفیفی که ایالات متحده برای دهه ها از وام گرفتن از آن برخوردار بوده است، ممکن است پایان یابد. برآورد موسسه بروکینگز، یک اندیشکده مستقر در دی سی، نشان داد که نقض محدودیت بدهی می تواند هزینه های استقراض فدرال را تا ۷۵۰ میلیارد دلار در دهه آینده افزایش دهد.
گسترش مشکلات اقتصادی آمریکا در سراسر جهان
بسیاری از کشورها با خرید مقادیر زیادی از بدهی های دولت آمریکا که به طور گسترده به عنوان یکی از امن ترین دارایی های جهان شناخته می شود، از منابع مالی خود محافظت می کنند. اما نقض سقف بدهی می تواند ارزش این اوراق را کاهش دهد و به ذخایر بسیاری از کشورها آسیب برساند.
فشار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای افزایش نرخ بهره در سال گذشته برای مهار تورم، ارزش دارایی اوراق قرضه ایالات متحده را برای بسیاری از کشورها کاهش داده است.
کاهش ارزش دلار و اعتبار آمریکا
به گفته کارشناسان نکول بدهی می تواند با آشکار کردن عمق ناکارآمدی سیاسی داخلی این کشور، به جایگاه ایالات متحده در صحنه جهانی آسیب برساند.
این گزارش با اشاره به تمایل کشورها برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا نوشت: اعتبار دولت ها تا حدی به توانایی آن ها در واکنش به بحران ها گره خورده است. بحران بدهی در آمریکا توانایی دولت فدرال را نه تنها برای پاسخگویی به شرایط اضطراری، بلکه در انجام یکی از ابتدایی ترین وظایف خود یعنی پرداخت صورت حساب ها، زیر سوال می برد. اگر آمریکا نتواند این کار را انجام دهد، شهروندان و رهبران کشورهای این سوال را خواهند پرسید که این کشور چه چیز دیگری را می تواند مدیریت کند؟
دانیل برگسترسر دانشیار امور مالی در دانشکده بازرگانی بین‌المللی دانشگاه برندیس، می‌گوید: این امر باعث از بین رفتن اعتماد جهانی به نظام سیاسی ما می‌شود، زیرا بخشی از جایگاه ما در جهان مبتنی بر اعتماد بین‌المللی به کارامدی نظام سیاسی ما است و این بحران نشان می دهد که این طور نیست.