به گزارش ایرنا، رهبر پیشین دو حزب دست راستی یوکیپ و برگزیت، دولت لندن را متهم کرد که از مزایای تجاری و اقتصادی ناشی از برگزیت بهره نبرده و با اتخاذ سیاست‌های غلط، کسب و کارها را از سرمایه گذاری در کشور منصرف کرده است. وی در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی، سیاستمداران انگلیس را عناصری بی‌خاصیت توصیف کرد که در کنترل آمار مهاجرت به این کشور نیز ناتوان بوده‌اند.
فاراژ در پاسخ به سووالی درباره افزایش پشیمانی افکار عمومی نسبت به برگزیت و جایگاه بهتری که این کشور می‌توانست به لحاظ اقتصادی در چارچوب اتحادیه اروپا داشته باشد گفت: من لحظه‌ای به این موضوع فکر نمی‌کنم اما واقعاً از نظر اقتصادی از برگزیت سودی نبرده‌ایم.
وی افزود: «منظورم این است که برگزیت ثابت کرد سیاستمداران ما به اندازه مقامات بروکسل بی فایده هستند. ما این موضوع (برگزیت) را کاملاً بد مدیریت و کسب‌وکار را از کشور دور کردیم.» این مقام انگلیسی ادامه داد: «مطمئناً، اکنون ما کنترل قوانین کشور را در دست گرفته‌ایم، اما برگزیت شکست خورده است.»
وقتی از وی پرسیده شد که آیا به بازگشت سیاسی برای مقابله با آنچه شکست دولت در اجرای برگزیت نامید، فکر می‌کند، پاسخ داد: « من این احتمال را رد نمی‌کنم اما در اولویت من نیست. صادقانه بگویم ما در برگزیت خوب عمل نکردیم و محافظه‌کاران (حزب حاکم) ما را نا امید کردند.»
به گزارش ایرنا، ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو و طرفدار برگزیت موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
انگلیس سرانجام ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. اما توافق بدست آمده، نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
طبق تحقیقات اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC) بیش از نیمی (۵۶ درصد) از شرکت ها که با اتحادیه اروپا تجارت می کنند، گفته‌اند که در پیروی از قوانین جدید برای صادرات کالا با مشکلاتی روبرو شده اند؛ این درحالیست که ۴۵ درصد هم مشکلاتی را در زمینه تجارت خدمات گزارش کرده اند. بر اساس این گزارش ۷۷ درصد از شرکت‌هایی که تحت این قرارداد معامله می‌کنند، گفته‌اند که این توافق کمکی به افزایش فروش یا توسعه آنها نکرده است.
فروردین گذشته نیز نهاد ناظر بر عملکرد اقتصادی دولت انگلیس موسوم به دفتر مسئول بودجه (OBR) اعلام کرد که توافق تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا، بهره‌وری بلندمدت این کشور را تا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش، هم صادرات و هم واردات انگلیس در بلندمدت ۱۵ درصد کمتر از زمانی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی می ماند.
پل جانسون، مدیر موسسه مطالعات مالی در این رابطه گفت: «بیشتر تحلیل ها، نشان می دهد که بهره وری و تولید اقتصادی ما در نتیجه خروج از بازار مشترک اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت. این بدین معناست که همه ما در درازمدت به طور متوسط وضعیت بسیار بدتری خواهیم داشت، بنابراین درآمد افراد به طور متوسط ممکن است بین هزار تا یک هزار و پانصد پوند (قبل از کسر مالیات) بدتر از قبل باشد.»
این درحالیست که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس هم نشان می‌دهد که مردم این کشور از برگزیت پشیمان شده و خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند. دولت انگلیس اصرار دارد که اوضاع بد اقتصادی ناشی از جنگ در اوکراین است اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.