در ماههای گذشه شاهد تغییراتی در صنعت و بازار خودروی کشور بودیم که برآیند این تغییرات و اتفاقات سبب شده تا خودرو بهتدریج از حالت سرمایهای بودن خارج شود.
اما این تغییرات چیست؟
۱- پس از چهار سال متوالی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون دستگاه در سال رسید. درسال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید و شماره گذاری شد و به نظر میرسد درسال جاری یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شود، اما تجربه نشان داده که هرگاه تولید از مرز ۱.۵ میلیون دستگاه فراتر رود خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه میشوند و باید به طرحهای لیزینگی و فروش اقساطی روی بیاورند؛ پیش بینی که به نظر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از شهریور ماه شاهد آن خواهیم بود.
۲- راه اندازی سامانه یکپارچه و شفاف سازی عرضه سبب شد که بهیکباره به تقاضای یک میلیون دستگاه خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبت دهی پاسخ داده شود. بنابراین عرضه قطرهچکانی خودرو که در این سالها خود باعث بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود برداشته شد و اکنون با تدوام این عرضه ها با سیستم نوبت دهی به نظر میرسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده است
۳- واردات خودرو بالاخره شکل اجرایی به خود گرفت. اخبار واردات محصولات کیا، هیوندایی، تویوتا، فیات میتسوبیشی و نیسان، همه و همه حکایت از رنگی شدن دنیای خودروبازها در یکی دو ماه آتی دارد. سیستم قیمتگذاری روی این محصولات توسط سازمان حمایت هم باعث شده که امکان فروش آنها با قیمتهای گزاف فراهم نباشد و واردکننده برای سود بیشتر مجبور به واردات تعداد بیشتری محصولات خواهد داشت. معنایش این است که محصول بهروزی مثل چانگان سایپا با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان در دسترس مصرف کننده خواهد بود و در عمل جایی برای یکه تازی مونتاژکاران چینی در کشور باقی نمی ماند. از سوی دیگر طرح واردات خودروهای دست دوم هم خود دلیل دیگری برای فرو ریختن قیمتها در بازار کشور است.
۴- خبر مهم دیگر در بازار خودرو، اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است. به گونه ای که قابلیت رصد کسانی که در طول سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود یا بستگان خود انجام می دهند از طریق راه اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است. همچنین اگر کسی بهطور مثال خودروی پژوپارس را به قیمت ۲۰۰ میلیون از کارخانه بخرد و آنرا به قیمت ۵۰۰ میلیون در بازار بفروشد باید مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان از عایدی این معامله را یعنی در مجموع بیش از ۳۵ درصد مبلغ معامله را به عنوان مالیات بپردازد. شنیده ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، یعنی ۹ درصد دیگر هم بهزودی در خرید و فروش خودرو حاکم می شود. بدین ترتیب با راه اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که معنایش آن است که دیگر خرید و فروش خودرو نمیتواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.
شنیده ها حاکی است که هماهنگی مناسبی بین وزارت صمت و قوه قضاییه در این خصوص در حال انجام است و این مساله شاید مهمترین دلیل برای فروشنده شدن بسیاری در بازار خودروی کشور در ماه جاری بوده است.
۵- در این شرایط خودروسازان هم دستپاچه به عرضه بالای خودرو در ماه اخیر روی آورده اند، بهطوریکه دیگر تریلی برای حمل محصولات خود برای عرضه به بازار ندارند و همه پارکینگهایی که پیش از این خودروها را در آن انبار می کردند خالی شده است و از مشتریان خواسته اند که هرکس برای تحویل خودروی خود مراجعه کند، کارت هدیه دریافت میکند. چنین وضعی در نمایندگیهای خودروسازان هم به چشم میخورد یعنی دیگر نمایندگیها خودشان از دلالی بازار خودرو کنار کشیده اند.
مجموع این اتفاقات و تحولات سبب شده تا بسیاری کارشناسان به این مساله اذعان کنند که بهزودی شاهد خروج خودرو از فهرست کالاهای سرمایهای، ریز قیمتها و کاهش التهابات از بازار آن خواهیم بود و پس از سالها بهتدریج آرامش به این بازار بازمیگردد.