با توجه به جولان برخی واسطه‌گران و دلالان خودرو که بخشی از آن برگرفته از شرایط حاکم بر تمامی بازارها بوده، همواره سیاست‌گذاران در پی چاره‌جویی و سامان بخشیدن بر این بازار بودند و بارها محدودیت‌هایی وضع شد تا بازار خودرو از التهاب فاصله بگیرد. در دولت سیزدهم نیز سیاست‌هایی اتخاذ شد تا وضعیت بازار خودرو به سال‌های قبل از ۹۷ برگردد.
از جمله راهکارهایی که برای آرامش بازار خودرو اتخاذ شد، اعمال محدودیت در شرایط ثبت نام خودرو، یکپارچه کردن روش‌های فروش، کانال‌های عرضه خودرو و عدم امکان واگذاری خودرو تا یک سال بوده است. تا حدودی روش‌های یادشده توانست بازار پرتلاطم این حوزه را مهار کند، اما در ماه‌های اخیر اهمیت آرامش در بازار خودرو برای سیاست‌گذاران بیشتر شده است و اکنون جلوگیری از فعالیت سوداگران در این بازار، هدف گرفته شده است.
بر این اساس از چند هفته پیش سامانه ثبت معاملات خودرویی کشور فعال شد. در این سامانه قرار است اطلاعات معاملات خودرو تجمیع و بانک اطلاعاتی معتبر در این حوزه ایجاد شود. حال سامانه یادشده می‌تواند اعتماد و اطمینان را به خریداران و فروشندگان برگرداند و همچنین مرجع قابل استنادی برای نهادهای نظارتی جهت استعلام از صحت و سقم معاملات ایجاد کند.
با شفاف‌سازی در این فرایند، اطلاعات دلالان نیز هویدا خواهد شد و مراجع متولی مانند سازمان امور مالیاتی می‌توانند با سوداگران برخورد کنند. در چنین شرایطی این سؤال ایجاد می‌شود که آیا واسطه‌گری در بازار خودرو به صرفه خواهد بود؟ به طور قطع خیر، هیچ سودی نخواهد داشت.
با سیاست‌های جدید دولت سیزدهم سوداگران، با تبعات منفی چون قطع یارانه، پرداخت مالیات متناسب با عایدی، محرومیت از برخی امتیازات و... روبه‌رو خواهند شد.
با توجه به محرومیت‌هایی که سیاست‌گذار در نظر گرفته، به نظر می‌رسد تلاطم در بازار خودرو و تبعات ناشی از آن چنان هزینه‌ای را برای کشور ایجاد کرده که نظام‌های اجرایی و نظارتی کشور در جهت از بین بردن انگیزه سوداگری در بازار خودرو از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نخواهند کرد .