به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، سازمان ملل پیش‌بینی کرد: رشد تولید ناخالص داخلی منطقه به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ و سپس بهبود متوسط ۲.۴ درصدی در سال ۲۰۲۴.
در این گزارش آمده است: پس از رشد چشمگیر در سال ۲۰۲۲، چشم انداز اقتصادی آمریکای لاتین و منطقه کارائیب به شدت بدتر می‌شود.
طبق اعلام سازمان ملل، رشد ضعیف جهانی، تورمِ همچنان بالا و آسیب‌پذیری‌های ساختاری بر آوردهای اقتصادی از منطقه تاثیر منفی می‌گذارند.
سازمان ملل همچنین بر افزایش هزینه‌های استقراض بر هزینه مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ اگر چه به صورت گسترده در همه کشورها مشاهده خواهد شد اما به ویژه آرژانتین، برزیل، شیلی و کلمبیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس از رشد ۲.۹ درصدی در سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۲۳، تنها یک درصد رشد کند.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که میانگین تورم منطقه‌ای از ۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد؛ هر چند آمار ارائه شده به بیان اختلاف‌های قابل توجه میان کشورها نپرداخته است.
طبق اطلاعات ارائه شده، تورم در برزیل، کاستاریکا و اروگوئه بیش از سایر کشورها به‌طور مشهودی در حال کاهش است. در نتیجه، بانک‌های مرکزی که نرخ‌های بهره را زودهنگام و تهاجمی افزایش دادند، ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ مواضع پولی خود را تغییر دهند و به تنظیم مجدد آن بپردازند. با این حال، فشار قیمت در کشورهای دیگر همچنان بالاست.
طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی سازمان ملل، اینکه شرایط اجتماعی-اقتصادی در منطقه در کوتاه‌مدت بهبود یابد، بعید به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول پیشتر در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در سطح جهان، از رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب خبر داده بود.