به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نهاد ناظر بر خدمات مالی انگلیس (اف‌سی‌اِی) در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ۱۱ میلیون نفر در این کشور برای پرداخت قبوض و بدهی‌های خود با مشکل مواجه هستند. در واقع از هر پنج انگلیسی یکی با تعهدات مالی سنگینی از ابتدای امسال دست‌وپنجه نرم می‌کند.
داده ها نشان می دهد تعداد افرادی که با مشکلات مالی مواجه هستند از ۷.۸ میلیون نفر در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) سال گذشته به ۱۰.۹ میلیون در ژانویه (دی/ بهمن) امسال رسیده است. این درحالیست که ۱.۴ میلیون نفر دیگر نیز به شمار کسانی که وام یا قبوض خود را در ماه «می» پرداخت نکرده‌اند افزوده شده و آمارها از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار در «می» ۲۰۲۲ به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ابتدای سال جاری میلادی رسیده است.
گزارش اف‌سی‌اِی همچنین از تأثیر مخرب بحران هزینه‌های زندگی بر سلامت روان مردم انگلیس حکایت دارد. حدود ۲۸.۴ میلیون نفر در ژانویه امسال نسبت به شش ماه قبل به دلیل شرایط سخت اقتصادی احساس اضطراب و استرس بیشتری داشتند.
بیش از یک چهارم ( ۲۸٪ ) مردم در نظرسنجی به‌عمل آمده از سوی اف‌سی‌اِی گفته‌اند که خواب راحت را بخاطر نگرانی های مالی از دست داده اند؛ برخی برای تهیه مواد اولیه زندگی به استفاده از کارت اعتباری متوسل شده و برخی دیگر پس‌انداز خود را، برای گرمایش خرج کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۱۱ درصد خود راه بی‌خیالی را در پیش گرفته اند و حتی نامه‌های هشدارهای مالی را باز نکرده‌اند.
تحقیقات اف‌سی‌اِی حاکیست که مخارج ۲۹ درصد از افراد دارای وام مسکن و ۳۴ درصد از مستاجرها در شش ماه منتهی به ژانویه امسال افزایش یافته است. حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم که در ماه مه سال گذشته بیمه داشتند پوشش خود را برای سال جاری لغو یا سطح آن را کاهش داده‌اند.
در همین حال، نظرسنجی جداگانه‌ای که در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) گذشته توسط بانک HSBC صورت گرفت، نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از مردم فعالانه به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های خود هستند. بر اساس این نظرسنجی نیمی از مردم هزینه های غیرضروری را کاهش داده و حدود ۴۰ درصد هم مخارج خود را کم کرده‌اند. از این میزان، ۴۵ درصد دیگر با خرید از سوپرمارکت‌های ارزان‌تر، در تلاش هستند تا قبوض مواد غذایی خود را کاهش دهند.
این در حالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسار گسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.
نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و کشور از اکتبر (مهر/آبان) سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، ۴۵۰ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
مقامات دولت انگلیس به صراحت به مردم این کشور اعلام کرده اند که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، درسال جاری میلادی از بین نخواهد رفت و از وعده نصف شدن تورم تا پایان امسال عقب نشینی کرده‌اند.