به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، عمران‌خان که حزب وی از سوی دولت پاکستان متهم به اغتشاش و آسیب رساندن به اماکن دولتی و نظامی طی اعتراضات هفته گذشته در شهرهای مختلف این کشور است، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که شاید این آخرین توییت وی باشد زیرا پلیس درصدد بازداشت مجدد اوست.
رهبر مخالفان پاکستان افزود: پلیس (در شهر لاهور)، اقامتگاه من را از چهار طرف محاصره کرده و به نظر می‌رسد دوباره بازداشت می‌شوم.
وی در عین حال آمادگی خود را برای مذاکره با دولت اعلام کرد و گفت: هنوز هم وقت نشستن و صحبت کردن وجود دارد.
این در حالی است که دادگاه عالی اسلام‌آباد طی رسیدگی به دادخواست عمران‌خان، به پلیس و دیگر نهادهای بازرسی دستور داد تا نخست وزیر سابق را با توجه به قرار وثیقه بازداشت نکنند. دادگاه مهلت قرار وثیقه عمران‌خان را تا آخر ماه جاری میلادی تمدید کرد.
شبکه خبری «جیو» از شهر لاهور جایی که اقامتگاه نخست وزیر برکنار شده پاکستان قرار دارد، گزارش داد که نیروهای امنیتی تمامی مسیرهای منتهی به منزل عمران‌خان را مسدود کرده‌اند. رئیس دیوان عالی پاکستان پنجشنبه گذشته با انتقاد از خشونت علیه عمران‌خان و شیوه دستگیری وی در داخل محوطه دادگاه، دستور آزادی وی از بازداشت پلیس را صادر کرد.
درپی اعتراضات خشونت آمیز هفته گذشته پس از بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان در اسلام‌آباد، شهرهای مختلف این کشور از جمله کراچی، لاهور و لاهور شاهد درگیری معترضان با پلیس و یورش آنان به اماکن دولتی و نظامی بود.
دولت ایالت پنجاب اعلام کرد که هواداران عمران‌خان متهم و مقصر اصلی حمله به اقامتگاه مقامات نظامی و اماکن تاریخی و دولتی هستند. این اتهام از جانب حزب تحریک انصاف پاکستان رد شد و این حزب خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل از جانب دیوان عالی پاکستان شد تا جوانب موضوع را به طور شفاف و آزاد بررسی کند.
نخست وزیر برکنار شده پاکستان اظهار داشت که با توجه به نظرسنجی‌های داخلی و خارجی حزب وی (تحریک انصاف) از ۷۰ درصد محبوبیت در پاکستان برخوردار است و جناح حاکم از پیروزی حزب تحریک انصاف در انتخابات آتی وحشت دارد.
وی مدعی شد که در اعتراضات اخیر ۲۵ نفر از حامیان حزب تحریک انصاف کشته و ۷۰۰ نفر دیگر بر اثر اصابت شلیک مستقیم گلوله زخمی شدند. بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر از جمله فعالان زن نیز بازداشت شده‌اند.
دولت پاکستان روز گذشته اعلام کرد که بازداشت شدگان در ارتباط با اغتشاشات اخیر به دادگاه‌های نظامی سپرده شده و مطابق قوانین قضایی نیروهای مسلح محاکمه و مجازات خواهند شد.