به گزارش ایرنا، «فرزاد مخلص الائمه» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: روند کار این شورا بر اساس گزارش‌های کشوری مطلوب بوده و همکاری اعضا در زمینه اجرای مصوبات مثبت است.
وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب به نام مهار تورم و رشد تولید، نیاز است اعضای شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان مرکزی در نشست این شورا حضور داشته باشند و برای حل چالش‌های این حوزه اظهار نظرهای کارشناسانه ارائه کنند.
استاندار مرکزی اظهار کرد: نیاز است یک نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نیمه نخست امسال با حضور یک مقام ملی برگزار شود.
مخلص الائمه با یادآوری اجرایی نشدن ۲ مصوبه این شورا در سال گذشته افزود: در خصوص صدور سند مالکیت برخی واحدهای صنعتی قطب صنعتی دفتر فنی معاونت امور عمرانی باید پاسخگو باشد و مصوبه دیگر در سطح ملی در حال پیگیری است.
وی گفت: تعامل خوبی بین بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی‌های استان مرکزی وجود دارد و در نشست‌های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان حضور پررنگ دارند.
استاندار مرکزی با یادآوری پیش نهاد افزایش حضور تشکل‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: پیش نهاد برای افزایش حضور تشکل‌ها در شورای گفت و گو در راستای افزایش کارآمدی این شورا انجام شده است.
مخلص الائمه افزود: تا کنون در استان مرکزی سابقه نداشته است که موضوعی در شورای گفت و گو مصوب شود و به دست اعضای شوراهای استان نرسیده باشد.
وی ادامه داد: نیاز است تشکل‌های سابقه‌دار، اصیل و اصلی در حوزه کشاورزی و صنایع و معادن در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دعوت شوند و از نظرات آنها استفاده شود.
استاندار مرکزی گفت: ترکیب ثابت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ترکیب جامعی است و پیگیری برای حضور این افراد در نشست شورای گفت و گو در دستور کار است.
مخلص الائمه خاطر نشان کرد: سامانه‌ای در استان مرکزی ایجاد شده که روزانه صدها استعلام برای دسترسی آسان مردم به اطلاعات در این سامانه بارگزاری می‌شود و دستگاه‌هایی که به استعلامات پاسخ گو نیستند با پیگیری‌های قضایی رو به رو می‌شوند.
استاندار مرکزی افزود: مسئله محوری به جای ارایه گزارش در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مهمترین نهاد تصمیم سازی بین دولت و بخش خصوصی است و نقش بارزی در رفع مشکلات بخش خصوصی داشته است.
«علی اکبر کریمی» افزود: نیاز است برگزاری این نشست‌ها به گونه‌ای باشد که نمایندگان مجلس امکان حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: صدور اسناد مالکیت صنایع در واحدهای صنعتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده، بانک‌ها از پذیرش برگه واگذاری اراضی به واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی برای پرداخت وام خودداری می‌کنند.
کریمی اظهار کرد: در گذشته وام با برگه‌های واگذاری به صنعتگران پرداخت می‌شد و نیاز است این مهم توسط مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: تصمیمات آنی دستگاه‌های اجرایی از جمله مشکلات بخش خصوصی است و این مهم موجب شده تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است تصمیماتی که توسط دستگاه‌های اجرایی اخذ می‌شود به موقع به مردم اطلاع رسانی شود تا آنان نیز بتوانند به موقع تصمیم گیری کنند.
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: الزام قانونی برای حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وجود ندارد.
«محمد حسن آصفری» افزود: قانون اصلاح اجاره املاک روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی اصلاح می‌شود و پیش‌بینی شده یک نماینده از اتاق بازرگانی برای تصمیم‌گیری واحدهای صنعتی حضور یابد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: اتاق هشتم از آمادگی کامل برای همکاری برای احصای مشکلات جدید و گذشته در بخش خصوصی برخوردار است.
«ناصر بیکی» افزود: ۱۶ کمیسیون تخصصی در این اتاق برنامه‌ریزی شده که به عنوان اتاق فکر در کنار این اتاق فعال است.
وی ادامه داد: ۹ نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی و ۵۰ نشست کمیسیون‌های این شورا با ۱۰۸ مصوبه سال گذشته برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد این مصوبات در حوزه عمرانی، ۱۶ درصد اقتصاد دریایی و بقیه در سایر حوزه‌ها بوده است.
بیکی افزود: ۲ مصوبه از مجموع این مصوبات اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: صدور سند مالکیت برخی واحدهای صنعتی که در قطب صنعتی مستقر هستند و مشخص شدن قیمت کارشناسی زمین این واحدها مصوباتی هستند که اجرایی نشده است.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی هر ماه یک‌بار در استانداری این استان برگزار می‌شود.
استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.