به گزارش ایرنا، در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، آمده است که تحریم‌های جدید «افراد و سازمان‌های مرتبط با بخش‌های انرژی، فلزات، دفاع، حمل‌ونقل و مالی روسیه را هدف قرار می‌دهند تا فشار بر درآمد باقی‌مانده ولادیمیر پوتین (رئیس جمهوری روسیه) و تلاش او برای استفاده از این بخش‌ها به‌منظور حمایت از ماشین جنگی وی افزایش یابد.»
در تحریم‌های جدید انگلیس نام پنج موسسه مالی روسیه از جمله بانک سرمایه گذاری متالورژیک دیده می‌شود که طبق بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، از صادرات صنعتی روسیه حمایت می کنند. همچنین ۲۰ مقام و شرکت نظامی روسی و ۲۴ تبعه و موسسه مرتبط با خدمات ترابری این کشور به فهرست تحریم‌های انگلیس اضافه شده است.
این درحالیست که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس نیز ساعاتی پیش در آستانه برگزاری نشست گروه هفت در ژاپن، از وضع تحریم‌های جدیدی این کشور علیه واردات الماس و فلزات روسیه خبر داد.
جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس امروز اعلام کرد که دارایی‌های روسیه در قلمرو انگلیس مسدود خواهد ماند تا مسکو با پرداخت خسارتی که به اوکراین وارد کرده، موافقت کند. وی ادعا کرد: پوتین و حامیانش باید - و خواهند - تاوان تهاجم غیرقانونی خود به اوکراین را بپردازند.
کلورلی افزود: به همین دلیل است که از طریق تحریم‌های جدید امروز، فشار اقتصادی بر پوتین را افزایش می‌دهیم تا تداوم جنگی غیرقانونی که او به راه انداخته و رنج بی‌شماری را که بر اوکراینی‌های بی‌گناه تحمیل کرده سخت‌تر شود.
وی افزود که دولت لندن به اعمال تحریم‌ها تا زمانی که اوکراین پیروز شود ادامه می‌شود. «حمایت ما از اوکراین تا هر زمان طول بکشد قاطعانه است و خواهد ماند.»
به گزارش ایرنا، انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین، به بازیگر فعالی در عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ مواضع ضد روسی، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و اعمال تحریم علیه روسیه به تنش‌و درگیری‌ها دامن زده است. این کشور تاکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰ شهروند روس و بیش از ۱۰۰ سازمان دولتی روسیه را تحریم کرده است. دولت لندن همچنین تحریم‌هایی را به بهانه مشارکت نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین وضع کرده است.
جنگ اوکراین که بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذردِ، در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو و گسترش نیروهای ناتو تا نزدیکی مرزهای روسیه کلید خورد. مسکو در پی نادیده گرفتن دغدغه های امنیتی خود از سوی غرب و به ویژه آمریکا در ۵ اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله برد.
طی این مدت کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از جمله آمریکا با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک برای برقراری صلح، با حمایت های هنگفت نظامی از کی‌یف بر ادامه این جنگ افروزی ادامه داده و اکنون با تجهیز اوکراین به سلاح های پیشرفته تر و سنگین تر نظامی، آشکارا سیاست تحریک کرملین را دنبال می‌کنند.
کرملین طی این مدت بارها به غرب به سرکردگی آمریکا نسبت به تحویل تسلیحات پیشرفته به اوکراین هشدار داده و آنرا عبور از خطوط قرمز خود اعلام کرده، اما کشورهای عضو ناتو با نادیده گرفتن این هشدارها به تجهیز اوکراین و تحریک روسیه ادامه می‌دهند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شهریور ماه گذشته برای انجام مذاکرات صلح با کی‌یف اعلام آمادگی کرد و از اوکراین خواست خصومت را کنار بگذارد. اما ولودیمیر زلنسکی تحت تاثیر القائات مقام‌های جنگ‌طلب غرب عنوان کرد زمانی آماده مذاکره است که رئیس جمهوری دیگری در روسیه به قدرت برسد.