به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، کنگره پرو با ۷۰ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه قانونی را تصویب کرد که به نیروهای نظامی آمریکا اجازه می‌دهد از اول ژوئن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۱ خرداد تا ۱۰ دی ۱۴۰۲) وارد این کشور شوند.
طبق این قانون، نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت با سلاح وارد شوند تا با نیروهای مسلح و پلیس ملی پرو همکاری کرده و فعالیت‌های آموزشی داشته باشند.
آلفردو آسورین (Alfredo Azurín) دبیر کمیسیون دفاع ملی و نماینده کنگره تصریح کرد ورود نیروهای آمریکایی برای ایجاد هیچ پایگاه نظامی خارجی در خاک پرو نیست و حاکمیت ملی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
این قطعنامه، ۲۰ آوریل گذشته (۳۱ فروردین) به ابتکار دینا بلوآرته (Dina Boluarte) و لوئیس آلبرتو اوتالورا پِنیاراندا (Luis Alberto Otálora Peñaranda) رئیس شورای وزیران پرو ارائه شد.
این قانون پیش‌بینی می‌کند که ارتش ایالات متحده از اول ژوئن تا ۳۰ سپتامبر (۱۱ خرداد تا هشت مهر) و از یکم اکتبر تا ۳۰ دسامبر (نهم مهر تا نهم دی) در موارد عملیات ویژه فرماندهی مشترک نیروهای مسلح (CCFFAA) و پلیس ملی پرو، پشتیبانی ارائه داده و همکاری کند.
بلوآرته در دسامبر سال گذشته میلادی (آذر- دی) و پس از بازداشت پدرو کاستیو (Pedro Castillo) رئیس‌جمهوری سابق این کشور به دلیل صدور فرمان انحلال کنگره، روی کار آمد.
تحلیف بلوآرته که تا آن زمان معاونت رئیس‌جمهوری را عهده‌دار بود، و همچنین دستگیری کاستیو، موجی از اعتراض‌ها را در سراسر پرو به راه انداخت.
اعتراض‌ها در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ و فوریه ۲۰۲۳ (آذر تا اسفند) برگزار شد و بر اساس داده‌های نهادهای نظامی پرو، ۶۱ نفر کشته شدند. از این تعداد، ۴۹ نفر غیر نظامی در جریان درگیری با پلیس جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر دیگر در اثر اقدامات غیر مستقیم ناشی از اعتراض‌ها کشته شدند.
کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر (CIDH) با انتشار گزارشی در ماه مه (اواسط اردیبهشت) اعلام کرد نیروهای امنیتی پرو در جریان اعتراض‌های ضد دولتی دسامبر گذشته (آذر- دی) نقض نگران‌کننده حقوق بشر را مرتکب شدند و واکنش در مقابل معترضان می‌تواند به عنوان قتل عام طبقه‌بندی شود.
دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری این کشور، گزارش این نهاد منطقه‌ای حقوق بشر در مورد احتمال وجود قتل عام علیه غیر نظامیان را رد کرد و گفت: ما ادعای وجود قتل‌های غیرقانونی و طبقه‌بندی یک قتل عام را رد می‌کنیم.
کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر تاکید کرد که تعداد زیادی از مردم بر اثر تیراندازی کشته و زخمی شدند و بیشتر آن‌ها در مناطق جنوبی ارتفاعات آند در ایاکوچو (Ayacucho) و پونو (Puno) بودند؛ مناطقی که برگزاری انتخابات جدید و استعفای بلوآرته خواسته اصلی معترضان بود.
مارگارت می مکالی (Margarette May Macaulay) رئیس این نهاد حقوق بشر گفت: نقض‌های جدی حقوق بشر وجود داشته که باید با دقت لازم و رویکرد قومی‌نژادی مورد بررسی قرار گیرد.
این کمیسیون از ۱۱ تا ۱۳ ژانویه (۲۱ تا ۲۳ دی) از پرو بازدید و با بستگان قربانیان، مقام‌های دولتی و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرد.
گزارش این کمیسیون پس از انتشار گزارش یک نشریه دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد که طبق آن، نیروهای امنیتی پرو مسئول مرگ معترضان هستند.
دادستان کل پرو در ماه ژانویه (دی) تحقیقاتی را علیه بلوآرته به همراه سه تن از وزیرانش به اتهام نسل‌کشی و قتل آغاز کرد.