احمدامیرآبادی فراهانی روز شنبه در جلسه ای در سپاه استان قم، افزود: برخی از مسوولان مانند مدیرحوزه های علمیه از آزادی اراضی در اختیار این نهاد استقبال کرده است.
وی با بیان اینکه مساله مسکن باید بصورت ریشه ای در کشور حل شود، افزود: تنها راه حل مشکل مسکن عرضه به مقدار نیاز مسکن در هر دو عرصه ویلایی و آپارتمانی است.
امیرآبادی در ادامه سخنان خود گفت: راه حل مشکل خودرو، آزادسازی واردات خودرو و باز کردن عرصه رقابتی است، در صورتی که خودروهای با کیفیت وارد شود در سوخت و انرژی نیز صرفه جویی بسیار بالایی انجام خواهد شد.
وی ابراز داشت: دولت لایحه ای برای واردات خودروهای زیر ۵ سال کارکرد و نو آماده کرده که هفته آینده در مجلس تصویب می‌شود و امیدواریم این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با آزادسازی واردات خودرو قیمت بین کارخانه و بازار آزاد کنترل خواهد شد.
امیرآبادی عنوان کرد: دولت فقط صاحب ۱۳ درصد از کل سهام دو شرکت سایپا و ایران خودرو است و در نظر دارد تا این مقدار سهام را نیز در بورس به فروش بگذارد تا بیش از این آبروی خود را صرف شرکت های خصوصی که سود و منفعت خودرو به جیب آنها می رود، هزینه نکند.
امیرآبادی در ادامه عنوان کرد: طی ماه های اخیر روابط و تعاملات مطلوبی با کشورهای منطقه شکل گرفته است و شرایط نسبت به گذشته در حال تغییر است.
وی ادامه داد: شرایط جبهه مقاومت و سوریه نیز کاملا متفاوت از گذشته است و امروز کشورهای منطقه در حال رایزنی و از سر گیری مجدد ارتباط سیاسی و اقتصادی با بشار اسد هستند.
امیرآبادی گفت: ارتباطات و تعاملات سیاسی با کشورهای منطقه زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی است که لازم است تا دولتمردان از موقعیت ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند.
وی ابراز داشت: دولت سابق طی سالهای اخیر بدهکاری های زیادی را بوجود آورده که تا زمانی که این بدهی ها تسویه نشود، ارزش پول ملی نمی‌تواند آن چنانی که باید رشد کند.
امیرابادی اضافه کرد: سه قوه با یک دیگر هماهنگ هستند و شرایط بسیار مطلوبی برای کار و فعالیت وجود دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر مسأله کاهش ارزش پولی مسأله اصلی اقتصاد کشور است که لازم است نسبت به مدیریت آن تدابیر اساسی سنجیده شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل مسأله به آن شکلی که بیان شده نبوده و مهمتر این که این ادعا هیچ ارتباطی با فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نداشت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در لیست ادعایی از دریافت حواله توسط ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس، نام هیچکدام از نمایندگان مجلس نیست و صرفا برخی تشابه اسمی وجود دارد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارند با طرح این ادعا توسط یکی از نمایندگان برخورد قانونی و مقتضی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این ادعا مربوط به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ است که در آن سالها تفاوت قیمتی بین خودرو کارخانه و بازار آزاد وجود نداشت و علاوه بر این از نظر قانونی نیز سفارش خرید به شکلی که آن شرکت ها دنبال بازاریابی بوده اند، اشکالی نداشته است.
امیرآبادی ادامه داد: ادعای اختلاس ۹۲ هزار میلیاری نیز کاملا بر خلاف واقعیت آن بیان شد، مهمترین بخش این مسأله تخفیفات شرکت فولاد برای شرکت های خودروسازی بود که برخی از نمایندگان در شرایط نزدیکی به انتخابات مطالبی را بیان می کنند که با اصل آن متفاوت است.
وی با اشاره به لایحه دولت درخصوص ساماندهی حضور اتباع در کشور، اظهار کرد: در قانون سازمان مهاجرت که در دست تدوین است ضمن سخت گیری نسبت به حضور مهاجران غیرقانونی، تسهیلاتی برای نخبگان و صاحبان سرمایه دیده شده است.
وی با اشاره به حقابه ایران از رودخانه هیرمند، گفت: ایران در این خصوص ضمن اینکه دنبال تنش زایی نیست اما از حق قانونی و مستند خود نیز کوتاه نخواهد آمد، تصمیم گیری در خصوص این مسایل در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: لایحه عفاف و حجاب در دولت تصویب شده و بزودی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان عنوان کرد: با وجود اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات منفی تورمی بر جای گذاشت اما یک نیاز اساسی برای آینده اقتصادی کشور و جلوگیری از استقراض بیشتر از بانک مرکزی بود.