به گزارش ایرنا از تارنمای خبری هیل، طبق یک حکم دادگاه آمریکا که روز جمعه منتشر شده اما تاریخ صدور آن به آوریل ۲۰۲۲ برمی‌گردد، پلیس فدرال بارها از یک ابزار تجسسی برای جستجوی اطلاعات افراد، در جریان حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و همچنین اعتراض‌های ضد نژاد پرستی در سال ۲۰۲۰ سو استفاده کرده است.
این حکم انتشار یافته از سوی دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا به طور قابل توجهی ویرایش شده اما نشان می‌دهد که بند ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا یا فیسا (FISA) هزاران بار نقض شده است. این قانون به دولت فدرال آمریکا اجازه می‌دهد که ارتباطات آمریکایی‌ها با اشخاص بیرون از مرزهای ایالات متحده را جمع آوری کند.
این دادگاه بر فعالیت های جاسوسی دولت ایالات متحده نظارت قانونی دارد و حکم دادگاه می‌تواند موانعی را برای اف‌بی‌آی ایجاد نماید در حالیکه این آژانس به دنبال تمدید مجوز استفاده از این برنامه نظارتی از سوی کنگره پیش از انقضای آن تا پایان امسال است. همچنین می‌تواند این آژانس را در بحبوحه حملات اخیر جمهوریخواهان به فعالیت‌های اف‌بی‌آی در معرض نظارت شدید قرار دهد.
این برنامه اینترنتی اف‌بی‌آی پایگاه داده‌ای از اطلاعات دارد که آژانس‌های آمریکایی می‌توانند آن را جستجو کنند، اما اف‌بی‌آی باید با هدف جستجوی اطلاعات خارجی افراد به دنبال آنها باشد یا برای انجام و تکمیل تحقیقات خود به دنبال شواهدی از یک جنایت باشد.
حکم صادره از سوی دادگاه آمریکایی نشان می‌دهد که اف‌بی‌آی با تخطی از مقررات در مسیر تحقیقات خود، به این پایگاه داده مراجعه کرده تا فردی را که معتقد بوده در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره حضور داشته مورد بررسی قرار دهد در حالیکه هیچ هدف «تحلیلی، تحقیقاتی یا شواهدی» نداشته است.
یک تحلیل از جستجوی اطلاعات ۱۳ تن از افرادی که مظنون به شرکت در شورش ۶ ژانویه بودند (تا روابط خارجی آنها مورد بررسی قرار گیرد) انجام گرفته اما وزارت دادگستری بعدا تشخیص داده که استانداردهای لازم برای جستجوی آنها برآورده نشده است.
مقام‌های اف‌بی‌آی همچنین اطلاعات بیش از ۱۰۰ تن از افراد بازداشتی را در بحبوحه اعتراض‌های ضد نژادپرستی سال ۲۰۲۰ در آمریکا، در این پایگاه داده جستجو کردند. مقام‌های ارشد اف‌بی‌آی مدعی شدند که بیشتر این تخلفات به علت سردرگمی پیرامون استانداردها در میان کارکنان بوده است.
استفاده ابزاری پلیس فدرال از برنامه تجسسی نشان می‌دهد که آنها روابط آمریکایی‌ها با افراد خارج از کشور را زیر نظر می‌گرفتند تا آشکارا از آنها جاسوسی کرده و حریم خصوصی آنها را نقض کنند.