تبادلات مالی و اقتصادی میان کشورها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی درونی و سرمایه‌گذاری امری جهانی و بی‌مرز است به‌گونه‌ای که بسیاری از کشورها با وجود فقر شدید منابع و ذخایر زیرزمینی توانسته‌اند با سیاست‌گذاری منسجم، کارآمد و هدفمند و جذب سرمایه‌ها رتبه اقتصادی و رفاه اجتماعی خود را توسعه دهند.
تولید و اشتغال به‌عنوان ۲ بازوی اساسی سیاست‌های اقتصادی و به ویژه اقتصاد مقاومتی موتور محرک اقتصاد کشور تلقی می‌شود که هر دو بخش نیازمند نیروی انسانی ماهر، تلاش‌گر، پربازده وکم‌هزینه هستند.
نبود توازن، تقارن و همگرایی در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی موجب جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال به بخش تولید نشده و باوجود تلاش‌های زیاد در دستگاه‌های مختلف، نتیجه ملموسی در مقایسه با کشورهای مهاجرپذیر دنیا و منطقه به وجود نیامده است.
کشور ایران سالیان متمادی پذیرای میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه بوده است. حضور قدرت‌های خارجی و دخالت آنها در کشورهای همسایه ایران در منطقه غرب آسیا و تغییرات سیاسی سریع در این کشورها، همواره موجب سرازیر شدن میلیون‌ها آواره و پناهنده به کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که در ۴۰ سال اخیر نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از کشورهای همسایه در فواصل زمانی به ایران مهاجرت کرده و پس از اقامت‌های گوناگون به صورت خودخواسته یا اجباری به کشورهای مبدا خود بازگردانده شده‌اند؛ بخشی دیگر از این جمعیت نیز در کشور باقی مانده و سکنی گزیده‌اند.
به‌گونه‌ای که اکنون نزدیک به ۶ میلیون مهاجر در کشور وجود دارد؛ جمعیتی بیشتر از ۹۰ کشور (معادل جمعیت ۳۰ کشور دنیا) با تولید سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار.
مهاجران حاضر در کشور را از نظر سرمایه می‌توان در سه گروه مجزا طبقه‌بندی کرد؛ نخست، گردش مالی جاری (سرمایه در گردش) مهاجرین؛ حدود ۶ میلیون مهاجر در کشور برای رفع مایحتاج اولیه، خوراک و اسکان درآمد و هزینه‌هایی را ایجاد می‌کنند که با توجه به نبود نظام مشخص بانکی اتباع و موانع عدیده موجود برای اتباع خارجی این اعتبارات خارج از این نظام گردش دارد.
دوم، پس‌اندازهای خرد؛ اغلب مهاجران در ایران از اتباع افغانستان هستند و به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، ایران را برای زندگی انتخاب کرده‌اند، این افراد در بخش‌های مختلف صنعت و تولید مشغول فعالیت بوده و به همراه خانواده و یا به شکل مجردی برای تأمین آتیه خود و خانواده اقدام به پس اندازهای خرد می‌کنند.
برآورد شده است که سالانه نزدیک به یک‌صد میلیون تومان متوسط پس‌انداز این جمعیت در کشور است.
سوم، سرمایه‌داران کلان؛ به علت عدم ثبات سیاسی در کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و از سویی زمینه‌های فراوان سرمایه‌گذاری در کشور، سالیانه صدها سرمایه‌دار خرد و کلان برای سرمایه‌گذاری در روش‌های مختلف به ایارن مهاجرت می‌کنند که سرمایه این سرمایه‌گذاران از ۱۰۰ هزار تا چند میلیون دلار را شامل می‌شود.
برآورد می‌شود، مجموع سرمایه‌های نهفته و بالقوه مهاجرین از روش‌های نام‌برده نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده و در حال حاضر با فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته در کشور، برخی جوامع همچون امارات، ترکیه و حتی آلمان و سایر کشورهای اروپایی بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها را جذب کرده‌اند، برای نمونه، کشور امارات متحده با جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستانی، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه سرمایه‌داران این کشور را به خود ختصاص داده است.
از طرف دیگر، ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و این موضوع می‌تواند به عنوان عامل ممتاز، دروازه ورود سرمایه افغانستان به غرب و انتقال دانش و تکنولوژی به شرق از سمت ایران، ظرفیت‌های نهفته را به سرعت شکوفا سازد.
مهاجرت و مهاجران می‌توانند به دلایل مختلف به‌عنوان کلید این جهش تلقی شوند اما این امر مستلزم نگاه فرصت‌محوری به جای نگاه تهدیدمحوری در مواجهه با پدیده مهاجرت است.
نبود نقشه راه مناسب برای بالا بردن تولید ناخالص داخلی از بازار اقتصادی مهاجران از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی بخش مهاجران در کشور است.
تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری مهاجرین، تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی توسط مراکز تصمیم‌گیر، جایگزینی نگاه امنیتی به‌جای نگاه همه‌جانبه در مواجهه با مهاجرین، نگاه ترانزیتی اتباع به ایران برای انتقال سرمایه و دارایی‌ها به کشورهای غربی، حضور در حوزه‌های کم‌طرفدار بازار کار توسط مهاجرین، عدم امکان مالکیت و اختیار پول و نقدینگی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی و برخی از مشکلات تحصیلات تکمیلی، گواهینامه و ... فعالان اقتصادی از دیگر مواردی است که می‌توان در این رابطه به آن اشاره کرد.
همچنین محدودیت‌های حساب‌های بانکی اتباع خارجی و عدم پاسخگویی و شفافیت در پاسخگویی، محدودیت‌های خدمات الکترونیکی خدمات بانکی به اتباع، تناسب سامانه‌های اقتصادی کشور با کد ملی و عدم تعریف شناسه هویتی متناسب، مشکلات مربوط به دسته چک و انتقال پول نیز از دیگر عوامل موثر در راستای توسعه اقتصادی بخش مهاجران در کشور است.
حال برای برون‌رفت از مشکلات و چاش‌های مطرح‌شده راهکارهایی نیز در حال تدوین، طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد اتصال بین پروژه‌های اقتصادی در حالات مختلف به سرمایه‌های مهاجرین و اتباع خارجی، تسهیل در ارائه خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری مهاجرین و تعریف سند راهبردی اقتصادی مهاجرین به عنوان نقشه راه و نقشه مواجهه با سرمایه‌های اتباع خارجی در انداره‌های مختلف، اشاره کرد.
شناسایی عقب ماندگی‌های تولید و استعدادهای موجود در جامعه مهاجرین و اتباع خارجی و شکوفاسازی توانمندی‌های این بخش از جامعه، نظام‌مندسازی ضوابط اعطای امتیازات به مهاجرین و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با سرمایه‌گذاران خارجی مهاجر، آموزش و توانمندسازی بخش‌ها و گروه‌های مختلف جذب سرمایه خارجی در دستگاه‌های متولی، شناسایی از مبدأ تا مقصد توانمندی‌های مهاجرین در بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در جلب سرمایه‌های خارجی نیز از دیگر راهکارهای موثر در این رابطه است که می‌توان به آن اشاره کرد.
به حداقل رساندن اثرات نوسانات و تغییرات نرخ ارز بر بازار سرمایه‌گذاری خارج، تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه، منسجم، دقیق و شفاف از سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در کشور، تدوین نظام مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای مهاجرین و حل مشکلات بانکی و پولی و موضوعات خدمات الکترونیکی بانکی مهاجرین نیز در این زمینه می‌تواند اثربخش باشد.
همچنین در مقابل فرصت‌های بهره‌برداری اقتصادی از مهاجرین که به‌شدت در کشور مغفول مانده است، سالانه چندین میلیارد دلار به‌صورت آشکار و پنهان در بخش یارانه‌ها بابت جمعیت ۶ میلیون نفری اتباع خارجی هزینه می‌شود، یارانه‌های مربوط به نان، حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز)، حمل و نقل، تحصیل، کالاهای اساسی و... که تمام مردم کشور را دربرمی‌گیرد، لاجرم جامعه مهاجرین نیز از آنها منتفع می‌شوند.
یک مقایسه ساده در قیمت نان بین ایران و افغانستان نشان می‌دهد که هر قرص نان در افغانستان تا ۸ برابر قیمت آن در ایران است و با یک محاسبه ساده اعداد چند صد میلیون دلاری در این بخش حاصل می‌شود.
اکنون برای اصلاح ساختار مواجهه با اتباع خارجی و مهاجرین، سازمان ملی مهاجرت در حال شکل‌گیری است تا در یک راه‌حل منسجم، همه‌جانبه، چندسویه و ساختارمند در تمامی ابعاد متولی امور مهاجرین و اتباع خارجی در کشور شده و با همکاری تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط رویکردی جدید را برای کشور به ارمغان آورد.