به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای پروجکت سیندیکیت، فیشر در این یادداشت خود با عنوان «آیا اروپا بزرگترین بازنده جهان خواهد بود؟»، نوشت: دوران ثبات جهانی که پس از سال ۱۹۴۵ آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده و گذشته است. در طول دنیای دوقطبی مبتنی بر جنگ سرد گرفته تا دنیای تک قطبی تحت سلطه آمریکا که جایگزین آن شد، دنیا به مدت چندین دهه از یک نظم استراتژیک بهره‌مند بود.
اگرچه جنگ‌های کوچک و حتی برخی از جنگ‌های بزرگ‌تر از کره و ویتنام گرفته تا خاورمیانه و افغانستان وجود داشت اما نظام بین‌الملل در وضعیتی به طور کلی پایدار و دست نخورده باقی مانده بود با این حال از آغاز هزاره جدید، این ثبات به طور فزاینده‌ای جای خود را به رقابت مجدد بین قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده و چین داده است.
علاوه بر این، مدت‌هاست که مشخص شده است که نفوذ سیاسی و استراتژیک و نقش اقتصادهای نوظهوری مانند هند، برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، ایران و ... در سیستم جهانی افزایش خواهد یافت.
در چارچوب تعمیق درگیری بین چین و ایالات متحده، این قدرت‌های در حال ظهور فرصت‌های زیادی خواهند داشت تا یکی از دو ابرقدرت قرن بیست و یکم را در برابر دیگری یاری و در شکل‌گیری سیستم نوین جهانی نقش موثری ایفا کنند.
در عین حال، در روسیه، نخبگان سیاسی در رویای احیای قلمرو و وزن ژئوپلیتیکی اتحاد جماهیر شوروی و حتی امپراتوری روسیه بسر می‌برند و در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، سیاست روسیه به طور فزاینده‌ای در جهت معکوس کردن تحولاتی است که بلافاصله پس از پایان جنگ سرد به تجزیه شدن اتحاد جماهیر شوروی از درون انجامید.
در مقابل، غرب به معنای ایالات متحده و اتحادیه اروپا که پس از گسترش آن از سال ۲۰۰۴ به گسترش خود و عضوگیری از جمهوری‌های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی در اروپا پایبند بوده، مدعی است که به دفاع از ارزش‌های اساسی مانند حق تعیین سرنوشت کشورها و تخطی ناپذیری مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی متعهد باقی مانده است.
این ارزش‌ها و تعهدات متفاوت میان روسیه و اتحادیه اروپا باعث شد که درگیری بر سر جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی کاملاً اجتناب‌ناپذیر شود، همانطور که نمونه‌اش را در سال ۲۰۰۸ در گرجستان شاهد بودیم.
آغاز ماجرا در اوکراین از زمان اشغال کریمه در سال ۲۰۱۴ کلید خورد اما نقطه اوج ماجرای تقابل و تضاد میان ارزش‌ها و تعهدات متفاوت روسیه از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، در فوریه ۲۰۲۲ و زمانی که کرملین تهاجم تمام عیار خود را به اوکراین آغاز کرد، رخ داد و آغازگر جنگی شد که بار دیگر، قاره اروپا را در حال تقسیم به دو اردوگاه قرار داده است.
تلاش پوتین برای بازنویسی تاریخ با استفاده از ابزار نظامی، نه تنها یک تراژدی برای مردم اوکراین و چالشی برای امنیت اروپا محسوب می‌شود، بلکه این امر همچنین گوشمالی و توبیخ کل نظام بین‌المللی مبتنی بر دولت - ملت‌های موجود خصوصا دولت - ملت‌های کوچک ارروپایی است.
به هر حال، بسیاری از قدرت‌های جهانی جدید و نوظهور از حمایت شفاف و بدون ابهام اوکراین خودداری کرده‌اند و حتی برخی از آنها به پیروی از چین، صراحتاً در کنار روسیه ایستاده‌اند یا به طمع دستیابی به برخی مزیت‌های تاکتیکی بی‌طرف باقی مانده‌اند.
از دیدگاه غرب، مفهوم این بی‌طرفی این است که این کشورها مایلند نقض آشکار اصول اساسی کنونی ثبات جهانی را نادیده بگیرند.
اما خطر گسترده‌تر برای نظام بین‌الملل کنونی نه از جنگ در اوکراین (چرا که به عقیده غرب، روسیه ضعیف‌تر از آن است که یک تهدید واقعی جهانی ایجاد کند)، بلکه از وخامت روابط ایالات متحده و چین سرچشمه می‌گیرد.
درست است که علی‌رغم لفاظی‌های ستیزه‌جویانه چین بر سر تایوان و تمرین‌های دریایی تهاجمی این کشور در آب‌های اطراف جزیره تایوان، رویارویی میان چین و آمریکا حول قضیه تایوان تاکنون بیشتر یک رویارویی اقتصادی، فنی و سیاسی بوده تا یک رویارویی نظامی، اما حتی این موضوع هم دلخوشی اندکی در میان کشورهای غربی به عنوان حامیان اصلی نظام کنونی بین‌الملل ایجاد می‌کند، چرا که آنها به خوبی از این حقیقت آگاه هستند که این رویارویی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تقویت هر یک از طرفین منجر به تضعیف طرف مقابل خواهد شد.
احتمالا برخی از بزرگترین بازندگان در این رویارویی، ژاپن و اروپا خواهند بود. شرکت‌های چینی ظرفیت‌های تولید گسترده‌ای را در صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند (به‌ویژه در خودروهای الکتریکی (EVs)) و اکنون آماده هستند تا از خودروسازان اروپایی و ژاپنی که مدت‌ها در این حوزه بر بازارهای جهانی تسلط داشتند، پیشی بگیرند.
بدتر از آن اینکه آمریکا هم برای رقابت با چین، به دنبال یک سیاست صنعتی است که در نهایت به ضرر تولیدکنندگان اروپایی و ژاپنی تمام خواهد شد. به عنوان مثال، قوانین اخیر مانند قانون کاهش تورم، یارانه‌های زیادی را برای خودروهای تولید شده در ایالات متحده ارائه می‌دهد. از دیدگاه ایالات متحده چنین سیاست‌هایی با یک تیر دو نشان را می‌زند: حفاظت از تولیدکنندگان بزرگ داخلی و ایجاد انگیزه برای آنها برای پیگیری توسعه خودروهای الکتریکی.
نتیجه نهایی سازماندهی مجدد صنعت جهانی خودرو خواهد بود که در نتیجه این سازماندهی مجدد، ژاپن و اروپا و در درجه اول آلمان رقابت و سهم بازار خود را از دست می‌دهند.
مبادا فراموش کنیم که این تغییرات اقتصادی بزرگ، صرفاً آغاز یک رویارویی جهانی بسیار بزرگ‌تر و تجدید نظم استراتژیک است.
اروپا نه تنها باید برای حفظ مدل اقتصادی خود در طول این سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی تلاش زیادی کند بلکه همچنین باید هزینه‌های بالای انرژی، شکاف رو به رشد فناوری دیجیتال در مقابل دو ابرقدرت و نیاز فوری به افزایش هزینه‌های دفاعی برای مقابله با تهدید جدید روسیه را مدیریت کند.
همه این اولویت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده، با توجه به احتمال نه‌چندان بعید بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید، ضروری‌تر نیز خواهند شد.
بنابراین اروپا خود را به ویژه در مضیقه می‌بیند. کشورهای این قاره در منطقه‌ای به طور فزاینده خطرناک زندگی می‌کنند اما همچنان کنفدراسیونی از دولت - ملت‌های مستقل باقی می‌ماند که هرگز اراده‌ای برای دستیابی به یکپارچگی واقعی حتی پس از دو جنگ جهانی و دهه‌ها جنگ سرد، به کار نگرفته‌اند.
در واقع، در جهانی تحت سلطه دولت‌های بزرگ با بودجه‌های نظامی رو به رشد، اروپا هنوز یک قدرت واقعی نیست.
در نهایت در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت نظام بین‌الملل به همین صورتی که تاکنون وجود داشت، باقی خواهد ماند یا نه؟، باید گفت که این مساله به قدرت‌های اروپایی بستگی دارد.
جهان منتظر رشد اروپا نخواهد ماند. اگر اروپا قرار است در حفظ نظم کنونی بین‌المللی که عمدتا مطلوب و تامین‌کننده اهداف جبهه غرب است تلاش و با شکل‌گیری نظم نوین جهانی مقابله کند، بهتر است این تلاش خود را زودتر آغاز کند هر چند که شاید همین امروز هم برای آغاز این تلاش بسیار دیر شده باشد.