به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته رسیدگی به طرح دوفوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» را در دستور کار خود داشتند که بررسی آن از امروز دوشنبه - ۱ خرداد - در صحن علنی مجلس با رسیدگی به ماده ۱ آن کلید خورد.
دو فوریت این طرح یکم تیرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود تا در نزدیک به یکسال گذشته در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد ضمن آنکه مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی از این طرح حمایت کرده بود.
بر اساس ماده ۱ این طرح ۱۵ ماده‌ای که بررسی آن در مجلس آغاز شد اما رای گیری درباره آن به جلسات بعدی موکول شد، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
این ماده ۴ تبصره دارد که مهمترین مفاد این تبصره ها به شرح زیر است:
- حق الزحمه مشاوران بر اساس سامانه املاک و مستغلات به صورت سیستمی محاسبه و در سامانه مذکور درج شده و در قراردادهای املاک هم چاپ و درج می شود.
- حق الزحمه مشاوران املاک صرفا با استفاده از دستگاه های کارتخوان متصل به سامانه های سازمان امور مالیاتی اخذ خواهد شد.
- مشاوران املاک حق اخذ هیچ گونه وجهی تحت هر عنوانی از طرفین معاملات را نداشته و در صورت ارتکاب آن، علاوه بر استراداد وجه به طرفین معامله به دو برابر رقم اخذ شده محکوم به جریمه می شوند.
- وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت خانه های کشور و صمت رتبه بندی مشاوران املاک و سکوها (پلتفرم ها) ی مجازی خرید و فروش املاک را اجرایی می کنند.
- گزارش این رتبه بندی مشاوران املاک هر ۳ ماه یک بار به اطلاع مردم می رسد.
در جریان رسیدگی به ماده مذکور، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس پیشنهاد اصلاح کل آن را داد و گفت: پیشنهاد می کنم به جای استفاده از ارزش منطقه ای املاک برای تعیین حق الزحمه مشاوران املاک که مصوب کمیسیون تقویم املاک است، نیم درصد ارزش ریالی ملک برای قراردادهای خرید و فروش و یک سوم ارزش اجاره ماهانه آن ملک به عنوان کمیسیون مشاوران املاک در نظر گرفته شود.
زنگنه ادامه داد: در این ماده با آوردن عبارت «میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده» این مسأله به ذهن متبادر می شود که اگر در یک استانی تعداد معاملات کمتر از استان دیگری بود، نرخ ارزش املاک را بالاتر می گیریم؛ این چه نحوه قانون نوشتن است؟ یا مثلا با آوردن عبارت «به صورت پلکانی نزولی» مگر داریم حقوق و دستمرد تعیین می کنیم؟ این نوع نگاه به عدالت مشکل دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح به این معناست که هر کس که بیشتر تلاش می کند و ثروت بیشتری به دست می آورد باید تنبیه شود. این ماده علاوه بر اینکه هیات وزیران را درگیر مسائل دست چندم می کند، در حال محاکمه کسانی است که تلاش بیشتری برای توسعه اقتصاد می کنند.
وی یادآور شد که عرف اقتصادی اسلام در این زمینه اخذ درصدی از ارزش معامله به عنوان حق العمل کاری است که می توان در این ماده رعایت کرد.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در مخالفت با پیشنهاد زنگنه گفت: اکنون مشاوران املاک از معاملات حق کمیسیون می گیرند و این پیشنهاد با نفس قانونگذاری برای ساماندهی مشاوران املاک در تعارض است.
وی افزود: مشاوران املاک خودشان با بازارگرمی نرخ املاک را بالا می برند تا سود بیشتری از معاملات دریافت کنند در حالی که با این طرح قرار است این وضعیت تغییر کند.
به گفته این نماینده مجلس: اکنون مشاوران املاک از رشد ارزش ملک سود می برند ولی باید مشاوران املاک به افزایش تعداد معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره ترغیب تا نرخ ها تعدیل شود و از طرف دیگر خود املاکی ها تأثیری در افزایش قیمت نداشته باشند.
کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس در موافقت با پیشنهاد زنگنه اظهار کرد: منتقل کردن تعیین تعرفه ها به هیات دولت سبب می شود تا در بازار مسکن تعلل ایجاد شود.
دولت نیز با این پیشنهاد مخالف بود؛ نماینده دولت در این باره گفت: اگر قرار باشد درصدی از ارزش معامله به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک تعیین شود، آنها هم ارزش ملک را با بازارگرمی بالا می برند تا درصد خود از معامله را افزایش دهند. این پیشنهاد به ضرر خریداران مسکن و مستأجران است.
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان نماینده کمیسیون عمران در مخالفت با پیشنهاد زنگنه بیان کرد: محور این طرح سالیان سال است که به عنوان دغدغه بیش از نیمی از مردم ایران مطرح بوده و آنها منتظرند تا نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک ساماندهی شود.
وی روند فعلی دریافت کمیسیون مشاوران املاک از قراردادهای مسکن را اجحاف در حق خریداران مسکن و مستأجران عنوان و اظهار کرد: حتی برخی موجران می گویند وقتی ما نرخی را به املاکی ها می‌دهیم، دیگر اجاره دادن آن از دست خودمان خارج و می دانیم که در حق مستأجر اجحاف می شود.
وی نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس ماده ۱ طرح ساماندهی بازار املاک زمین و اجاره بها را محاسبه مطابق دفترچه ارزش منطقه ای املاک که کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی هر ساله منتشر می کند عنوان و تصریح کرد: اتفاقا این روش به کسب و کار مشاوران املاک رونق می دهد.
در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.
در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهاد داد تا حداکثر تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک را دولت برای هر منطقه تعیین کند.
وی افزود: قانون فعلی مشاوران املاک به گونه‌ای است که مشاوران هر طور که بخواهند آن را اجرا می کنند و هیچ نظارتی هم بر آنان نیست؛ آیا قانون فعلی اجرا می شود که می خواهیم قانون جدید برای آن بنویسیم؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یادآور شد: ممکن است بسیاری از مشاوران املاک از این ماده قانونی سوءاستفاده کرده و ارقام مورد نظر خود را دو طرف معامله اخذ کنند ولی باید دولت خودش بر اساس منطقه جغرافیایی برای حق الزحمه مشاوران املاک سقف تعیین کند.
موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس در مخالفت با پیشنهاد صباغیان گفت: در این پیشنهاد باز هم تعیین نرخ حق الزحمه مشاوران املاک به دولت واگذار می شود که باید پرسید دولت بر اساس کدام شاخصه باید این نرخ را تعیین کند؟ دولت بر اساس چه قانونی باید آیین نامه تعیین سقف حق الزحمه مشاوران املاک را تهیه و تدوین کند؟
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت و در مخالفت با پیشنهاد صباغیان به نمایندگان توضیح داد: فرمول تهیه شده در این طرح نه تنها پیچیده نیست، بلکه به صورت سیستمی در سامانه املاک و مستغلات محاسبه و در اختیار مشاوران املاک قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه دفترچه ارزش منطقه ای املاک که مطابق قانون مالیات های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک مسئول تهیه آن است، ملاک تعیین حق الزحمه مشاوران خواهد بود، گفت: طبق این طرح مردم و طرفین معاملات مسکن می توانند به صورت شفاف رقم حق الزحمه مشاوران را در سامانه املاک و مستغلات کشور مشاهده کرده و حتی نسخه چاپی آن را هم دریافت کنند.
نماینده کمیسیون عمران مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد صباغیان اعلام کرد: این طرح یک طرح توسعه ای در بخش مسکن و بازار املاک است؛ وقتی دولت می خواهد آیین نامه بنویسد باید شاخص هایی داشته باشد که این شاخص ها در متن قانون آمده است. این پیشنهاد نیز در نهایت به تصویب نرسید و ادامه رسیدگی به ماده یک این طرح به جلسات بعدی مجلس موکول شد.