به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد روز دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد افزود: تخریب تصرفاتی که در حریم و بستر رودخانه انجام شده، از موضوعات مهم دستگاه قضا است که به خصوص در مناطق گردشگری اهمیت بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: از این پس انشعابات آب، برق و گاز تصرفاتی که در حریم و بستر رودخانه‌ها انجام شده، قطع می‌شود و نسبت به رفع تصرف اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به موضوع تصرف اراضی بنیاد مسکن در روستاها گفت: در چند روز گذشته با همکاری فرمانداری‌ها و بنیاد مسکن رفع تصرف در چند روستای استان انجام شد.
وی ادامه داد: سنددار کردن اراضی کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است لذا از کشاورزان درخواست کرده‌ایم که هرچه سریعتر اقدام کنند تا در زمینه مسایل حقوقی و مالی دچار مشکل نشوند.
حجت‌الاسلام موحدی‌راد گفت: اختلافات زیادی در پرونده‌های قضایی ناشی از این موضوع وجود دارد لذا با همراهی ادارات جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی فراهم شده است.
وی افزود: براساس قانون حدنگار (کاداستر) دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برای اراضی متعلق به دولت در اختیار آن دستگاه مراجعه و سند تک برگ اخذ کنند اما برخی دستگاه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند که تکلیف شده در مدت یک ماه این کار انجام شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: درخصوص مواردی که مالکیت بین منابع طبیعی و اشخاص مورد اختلاف است، زمینه اعتراض نسبت به برگ تشخیص وجود دارد و اگر سابقه کشت یا آثار پیشینه کشاورزی در این اراضی وجود داشته باشد رای به نفع اشخاص صادر می‌شود.
حفظ حقوق عامه مورد توجه قرار گیرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه برای املاک و اراضی استان سند صادر می‌شود در کنار حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی، حفظ حقوق عامه که حق‌الناس است نیز ضرورت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
سید محمدرضا طالبی افزود: زمانی به هر دلیل، بخشی از اراضی استان ملی اعلام شد که اکنون نارضایتی‌های مردمی زیادی به دنبال دارد در نتیجه باید تدبیر خاصی صورت گیرد که حق و حقوق مردم ضایع نشود.
وی تصریح کرد: برای حقوق دولت و بیت‌المال اهمیت زیادی قائل هستیم و در کنار این باید حق و حقوق افراد هم دیده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در استان عمده خرید و فروش زمین‌ها با کاغذ یا به شکل موروثی است و نقشه‌هایی که در یک بازه زمانی تهیه و براساس آن اراضی ملی اعلام شده، ایراد دارند و چنانچه برای این زمین‌ها سند صادر شود مردم با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌شوند.
لزوم تعیین تکلیف اراضی ملی در خراسان جنوبی
وی افزود: اگر این مشکل در استان قابل حل نیست، برای اصلاح آن باید مکاتباتی با مرکز کشور انجام شود تا دوباره نقشه‌برداری صورت گیرد و ناظران به مناطق مسکونی بروند و این مساله را تعیین تکلیف کنند.
طالبی بر هماهنگی شهرستان‌ها با حوزه تقسیمات کشوری برای تعیین مرز شهرستان‌ها در زمان حدنگاری و ثبت اسناد تاکید کرد و گفت: متاسفانه زمانی که شهرستان‌ها و بخش‌ها شکل می‌گرفته نقشه تقسیماتی را به مردم اعلام نمی‌کردند که این اقدام تبعات اجتماعی به دنبال دارد و نارضایتی‌هایی مردم را سبب می‌شود.
وی بیان کرد: باید خط مرزی شهرستان‌ها براساس همان خط مرزی که عموم مردم به صورت عرفی در منطقه می‌شناسند، تعیین شود و نقشه‌ها در وزارت کشور به ثبت برسد.
معاون استاندار خراسان جنوبی به برخی ساخت و سازها در حریم رودخانه در بند امیرشاه و بند دره بیرجند نیز اشاره کرد و افزود: باید حریم رودخانه در این مناطق مشخص شود و اگر ساخت و سازی در حریم صورت گرفته، اصلاح شود که اگر سیل پیش آمد، ادعای خسارت از دولت نکنند.
وی تاکید کرد: لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به تصرفاتی که در حریم رودخانه انجام می‌شود برخورد جدی داشته باشند و از ارائه خدمات به این سازه‌ها پرهیز کنند، مدیران باید از حقوق ملی و دولتی حمایت و دفاع کنند ضمن اینکه توجه به حقوق افراد هم خیلی اهمیت دارد.
همچنین در این نشست از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی به دلیل همکاری در اجرای طرح کاداستر تقدیر شد.