به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود کمانی در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز در بورس، افزود: عرضه و تقاضا در بورس موجب توسعه بیشتری انرژیهای تجدیدپذیر در کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران اگر به هر دلیلی نتوانند برق خود را در بورس به فروش برسانند، ساتبا با ۷۰ درصد نرخ کشف شده در نیروگاه، مطالبات این افراد را تسویه خواهد کرد، اظهار کرد: با ورود انرژیهای تجدیدپذیر به بازار بورس، دخالت دولت برای قیمتگذاری از بین خواهد رفت و همچنین خریدار موظف است که طبق مقررات بورس، به موقع هزینه را به عرضهکننده برق پرداخت کند که در همین راستا مشکل مطالبات سرمایهگذاران نیز برطرف خواهد شد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه پیشبینی میکنیم با وجود ایجاد فضای جدید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرعت بیشتری بگیرد و افراد جدیدی وارد عرصه سرمایهگذاری در این حوزه شوند، گفت: صنایع به میزانی که برق خود را از تابلوی برق سبز خریداری کنند، در زمان پیک شامل محدودیت برق نخواهند شد.
کمانی ادامه داد: مهمترین اقدام انجامگرفته ایجاد مدلهای متنوع برای نیروگاههای تجدیدپذیر است که در ابتدای دولت تنها خرید تضمینی وجود داشت و موجب شد تنها ۷۸۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر توسعه یابد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق افزود: مشکل اصلی این مدل قیمتگذاری بود که باعث شده بود مطالبات نیروگاهها بهموقع انجام نشود همین امر علت آن بود که انگیزهای برای سرمایهگذاری برای نیروهای تجدیدپذیر وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: تلاشهای صورتگرفته در دولت سیزدهم سبب شد امروز شاهدرو نمایی از تابلوی سبز باشیم که میتواند منجر به سرمایهگذاری در این بخش شود.
معاون وزیر نیرو گفت: قیمتگذاری در این مدل بر اساس سازوکار بورس خواهد بود.
کمانی به قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس این قانون صنایع موظف هستند یک درصد از انرژی موردنیاز خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند که میزان در مدت ۵ سال باید به ۵ درصد برسد که حمایت خوبی برای توسعه تجدیدپذیرها است.
وی قانون مانعزدایی از صنعت برق را هم در جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و تاکید کرد: برایناساس صنایع موظف شدهاند هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر ایجاد کنند.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ادامه داد: برای احداث نیروگاهها محدودیتهای وجود داشت که در این روش محدودیتی وجود ندارد و همه میتوانند درخواست خود را در درگاه ملی مجوز ثبت کنند.
کمانی اظهار داشت: با ورود انرژیهای تجدیدپذیر به بازار بورس، دخالت دولت برای قیمتگذاری از بین خواهد رفت و همچنین خریدار موظف است که طبق مقررات بورس، بهموقع هزینه را به عرضهکننده برق پرداخت کند که در همین راستا مشکل مطالبات سرمایهگذاران نیز برطرف خواهد شد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه پیشبینی میکنیم با وجود ایجاد فضای جدید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرعت بیشتری بگیرد و افراد جدیدی وارد عرصه سرمایهگذاری در این حوزه شوند، گفت: صنایع به میزانی که برق خود را از تابلوی برق سبز خریداری کنند، در زمان پیک شامل محدودیت برق نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع مختلف از انرژیهای تجدیدپذیر استقبال خوبی داشتند که ۲۵۰۰ مگاوات پروانه صادر شده است. امیدواریم استقبال خوبی که صنایع کردند منجر به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شود.
به گفته این مقام مسئول ادارات موظفاند ۲۰ درصد از برق موردنیاز خود را از تجدیدپذیر تأمین کنند که همگی کشندههایی هستند که باعث رونق تجدیدپذیرها میشود و امیدوارم که در سالهای آینده برنامههای جدیدی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: روشهای مختلفی در نظر گرفته شده برای نیروگاههای خورشیدی و بادی که در حوزه خورشیدی دوره ۶ساله دارد که در این دوره بازگشت سرمایه دارند.
کمانی گفت: امیدواریم با ایجاد تنوع سرمایهگذاران بدون نگرانی و دولت به اهداف خود برسد در سال گذشته ۸۳ درصد توسعه برق نیروگاهها از طریق. تجدیدپذیرها بوده است و ما باید این زمینهها رو فراهم میکردیم و آن را توسعه دهیم.
به گزارش ایرنا، امروز نخستین معامله برق تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران انجام شد. این معامله با قیمت یک هزار و ۹۹۵ تومان و در حجم ۶۷۰ کیلووات ساعت صورت گرفت که تقریباً نصف قیمت برق حرارتی است.