به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی مذاکرات بین ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و مخالفان به ریاست لاپید را در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم در مورد لایحه بحث برانگیز تغییرات قضایی در این رژیم رهبری می‌کند.
او در کنفرانس امنیتی «هرتزلیا ۲۰۲۳» با موضوع «چشم‌انداز و استراتژی در دوران عدم قطعیت» که زیر نظر موسسه سیاست و استراتژی (IPS) در دانشگاه صهیونیستی «رایشمن» برگزار شد، در مورد مذاکرات چند هفته‌ای بین نتانیاهو و مخالفان که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است، گفت: هیچ‌کس تعلل و زمان را تلف نمی‌کند و برخلاف انواع موانع، بحث عمیق و بسیار جدی است.
هرتزگ با وجود اختلاف و تنش شدید بین ائتلاف حاکم و جناح مخالفان ابراز عقیده کرد: ما در حال انجام تلاش‌های فشرده برای رسیدن به یک راه حل هستیم و من خوشبین هستم زیرا جایگزین [راه حل]، بسیار خطرناک‌تر است.
او به طور ضمنی از عمق خطرات و پیامدهای عدم دستیابی به تفاهم بین ائتلاف حاکم و مخالفان برای رژیم صهیونیستی سخن گفت و ادامه حیات این رژیم جعلی را در گرو دستیابی به چنین تفاهمی دانست.
هرتزوگ تا پیش از این در چندین نوبت از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیستها هشدار داده است.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» با اشاره به راهپیمایی صهیونیستها در شنبه شب علیه کابینه حاکم به ریاست نتانیاهو در بیستمین هفته نوشت: اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضائی که ائتلاف حاکم بدنبال تصویب آن است، در حالی وارد هفته بیستم شد که مذاکرات برای پایان دادن به این وضعیت با بن بست مواجه شده است.
مخالفان از یائیر لاپید نخست وزیر سابق و بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی خواسته اند که از مذاکرات با کابینه حاکم خارج شوند زیرا به گفته آنها، نتانیاهو قصد دارد مذاکرات را برای وقت کشی ادامه دهد.
مخالفان صهیونیست اکنون علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضائی، به لایحه بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی های نتانیاهو در میان احزاب تندروی ارتدکس تنظیم شده است.
میانجی‌گری دفتر رئیس رژیم صهیونیستی برای حل اختلاف ائتلاف حاکم بر این رژیم با مخالفان درباره لایحه تغییرات قضائی تاکنون بی‌نتیجه بوده و این اختلافات همچنان ادامه دارد.
پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» چهارشنبه گذشته در گزارشی، از برگزاری نشست موافقان و مخالفان لایحه تغییرات قضائی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی خبر داده و نوشته بود که مخالفان این لایحه با هرگونه توافق مقطعی با کابینه حاکم موافق نبوده و همچنان رویکرد «همه» یا «هیچ» را در پیش گرفته اند.
حزب «اتحاد» رژیم صهیونیستی به رهبری گانتس که از مخالفان لایحه تغییرات قضائی است، در بیانیه ای اعلام کرد که این حزب در قبال سیاسی کردن نظام قضائی (رژیم صهیونیستی) مصالحه نخواهد کرد.
حزب اتحاد افزود: متاسفانه هیچ پیشرفت و توافقی برای حل مساله حاصل نشده و تا زمانی که موضوع «کمیته های انتخاب قضات» حل نشود، باز هم توافقی به دست نمی آید.
در مقابل، «سیمچا روتمن» از اعضای حزب «صهیونیسم دینی» و از طراحان لایحه تغییرات قضائی، سه شنبه عصر اعلام کرد که درباره رسیدن به توافق با مخالفان، خوش بین نیست.
وی بر اجرای لایحه تغییرات قضائی، حتی بدون تامین نظر مخالفان تاکید و اضافه کرد که این افراد بدون توجه به هزینه های سنگین اعتراضات برای (رژیم صهیونیستی)، همچنان دوست دارند که اعتراضات را ادامه دهند.
مذاکرات مخالفان و موافقان لایحه تغییرات قضائی در رژیم صهیونیستی روز سه شنبه گذشته از سرگرفته شد و در ابتدا، مشاوران رئیس رژیم صهیونیستی مذاکرات جداگانه ای را با هر کدام از طرفین برگزار کردند و سپس دو طرف در محل دفتر هرتزوگ، با یکدیگر مذاکره کردند که این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
سران جناح مخالفان رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی (ادعایی صهیونیستها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
تصویب این لایحه چندی پیش توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تأکید بر لغو کامل این لایحه دارند.
در ژانویه گذشته، رئیس اسرائیل برای اولین بار هشدار داد که این رژیم ممکن است به دلیل بحران سیاسی ظرف چند سال دیگر پایان یابد.
شنبه گذشته، ده‌ها هزار اسرائیلی برای بیستمین هفته متوالی در چندین شهر در سرزمین‌های اشغالی از جمله تل‌آویو، حیفا، هرتزلیا و نتانیا در اعتراض به طرح «تغییرات قضایی» که کابینه بنیامین نتانیاهو قصد تصویب آن را دارد و از سوی مخالفان رد شده است، تظاهرات کردند.
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل در ۲۷ مارس گذشته در سایه تظاهرات گسترده و اعتصابات عمومی از جمله در فرودگاه «بن گوریون» تعلیق ارائه طرح تغییرات قضایی برای رای گیری در کنست را تا دوره تابستانی اعلام کرد.
این طرح شامل سیطره ائتلاف کابینه بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دادگاه عالی که بالاترین مقام قضایی در اسرائیل است، می‌شود.