به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱ خرداد) در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک حلول ماه ذی‌القعده، آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامیداشت و افزود: فتح خرمشهر نقطه عطفی در دفاع مقدس بود و سبب شد نگاه جهانیان به نبرد حق علیه باطل میان ما و رژیم صدام تغییر یابد؛ این رخداد شکوهمند را می‌توان تجلی و تحقق وعده الهی دانست؛ زیرا همه نظام سلطه از شرق و غرب مشغول تجهیز و تسلیح صدام و صدامیان بودند اما ایمان و اراده رزمندگان اسلام بر قدرت دنیایی آنها فائق آمد.
رئیس عدلیه از ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که مقتدرانه و ظفرمندانه در حدود هشت ماه با طی کردن بیش از ۶۵ هزار کیلومتر، دور دنیا را طی کردند و به میهن اسلامی بازگشتند، تقدیر کرد و این رخداد را دنباله و از جنس همان اراده رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر دانست.
رئیس دستگاه قضا، شهادت چند تن از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست‌ها و اشرار را به خانواده آنها و نیروها و فرماندهی فراجا تسلیت گفت و بر دستگیری و محاکمه و مجازات هرچه سریع‌تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تاکید کرد.
دوم خرداد؛ سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل
رئیس قوه قضاییه به روز دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان اشاره کرد و کار عظیم قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، اقدامی جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسئولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی کرد.
محسنی اژه‌ای در تشریح موضوع یادشده گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی در این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پرونده‌های کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل شد و با کار جهادی که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.
رئیس قوه قضاییه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای همه جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی دریافت شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی به صورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی در مورد علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای‌دم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا نه؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا ولی‌قهری دارد یا نه؟ و تصمیمی که از جانب ولی‌امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌دمِ صغیرِ بدون ولی‌قهری اتخاذ می‌شد؛ مجموع این امور، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت.
رئیس عدلیه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی صورت می‌گرفت و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز در برخی موارد پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود است؟ که این امور نیز طبیعتاً زمان‌بر بود.
قاض‌القضات تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهرهای استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند؛ بنابراین باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت می‌گرفت.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببان بود، اظهار داشت: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذیربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره از جمله مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را طلب می‌کرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمان و وکلای آنها و بعضاً شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد؛ علی‌ایحال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد یک کار عظیم و حجیم و شبانه‌روزی در مجموعه دادگستری خوزستان صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب طرح برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شده‌اند؛ ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ با این وجود در بُعد حقوقی به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ به‌ویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
قاضی‌القضات افزود: در مورد دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آنهایی که احیاناً باید به آنها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه قضاییه درقبال موضوع فروریختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: در دادگستری در حد وسع خود در مورد این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها و نوع نظارت‌ها انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضاییه مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله‌محورانه دستگاه قضایی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد.
علت سفر از پیش اعلام نشده رئیس قوه قضاییه به استان خراسان شمالی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر غیررسمی و از پیش اعلام نشده خود به استان خراسان شمالی گفت: در روز چهارشنبه هفته گذشته که برای شرکت در همایش دادستان‌های سراسر کشور در مشهد حضور داشتم، به صورت از پیش اعلام نشده و شبانه عازم بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شدم؛ علت اصلی این سفر غیررسمی من آن بود که اخباری ناظر بر عدم تحقق کامل مصوبات سفر دی ماه ۹۹ هیئت عالی قضایی به استان خراسان شمالی به من واصل شد و من تصمیم به انجام این سفر گرفتم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: بخشی از مصوبات سفر سال ۹۹ هیئت عالی قضایی به استان مزبور چه بخش‌های مربوط به تعهدات استانداری و چه بخش‌های ناظر بر بودجه عمومی و غیرعمومی قوه قضائیه عملیاتی نشده بود؛ بنابراین تاکید کردم که نامه مربوط به این موضوع را در ابتدای این هفته به دست من برسانند تا دستورهای مقتضی را صادر کنم. از سویی دیگر تنها بخشی ناچیزی از مصوبات سفر تیر ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به خراسان شمالی در بحث تجهیز مراکز قضایی محقق شده بود که البته هنوز زمان برای تحقق ان باقی است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مسئولان باید در جریان سفرهای استانی خود، با درنظر گرفتن مقدورات، به مردم استان وعده دهیم و مصوبه تصویب کنیم؛ همچنین چنانچه وعده دادیم و مصوبه تصویب کردیم باید در تحقق و عملیاتی شدن آنها نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار ببندیم زیرا مردم از ما توقع دارند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانیم؛ مردم تمییز و تفیکیک قائل نمی‌شوند که ما به سبب نتوانستن، این مصوبات و وعده‌ها را عملیاتی نکردیم یا اینکه در این مسیر کوتاهی داشته‌ایم؛ آنها به حق، تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به برنامه ها و بازدیدهای خود در استان خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و دانشگاه آن و حضور سرزده در یکی از مساجد و دیدار با مردم منطقه، گفت: بعضی از مردم استان خراسان شمالی در دیدارهای چهره به چهره‌ای که با آنها داشتم، از وضعیت برخی رسیدگی‌های قضایی در این استان گلایه‌هایی را داشتند که باید به سرعت به رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه پرداخت و لازم است بخش‌های مختلف قضایی از جمله دیوان عالی کشور تمهیدات و اقدامات بازرسی‌گونه خود را از محاکم و مراجع قضایی استان مزبور بیشتر کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای کاستن از تعداد زندانیان استان خراسان شمالی نیز باید اقدامات آسیب‌شناسانه و فرهنگی مقتضی به کمک سایر دستگاه‌های متولی در استان صورت گیرد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ امین حسین رحیمیوزیر دادگستری با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در موضوع عفاف و حجاب گفت: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضاییه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و روز گذشته (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) به امضا رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از آغاز روند تجهیز دادگاه‌های استان خوزستان به سیستم پایش تصویری (ضبط و ثبت صوتی و تصویری کلیه فرآیندهای به وقوع پیوسته در جلسه دادگاه) خبر داد و گفت: این اقدام که بر اساس مبانی سند تحول قضایی در حال انجام و رو به گسترش است، شفاف‌سازی هرچه بیشتر عملکرد مراجع قضایی را در پی خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی این دیوان برای کمک به دولت در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲هزار پرونده مرتبط با حوزه تولید در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و آرای آنها صادر شد؛ اکنون نیز ۳۵۳ پرونده این حوزه در معاونت اقتصادی و کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵۰ جلسه توسط ۱۸ کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان دیوان عدالت اداری، دولت و مجلس در سال گذشته، افزود: در نتیجه برگزاری این جلسات و اتخاذ راهکارها و تمهیدات مقتضی، ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشت.
مظفری از افزایش میزان ابلاغ و مکاتبات الکترونیک دیوان عدالت اداری از ۸۴ درصد به ۹۱ درصد خبر داد و گفت: اکنون هیچگونه پرونده معوقه بالای یک سال در شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که در هفته گذشته با حضور رئیس دستگاه قضا، وزیر اطلاعات و ۴۲۴ نفر از دادستان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد، پرداخت و به صورت مختصر درباره عملکرد کارگروه‌های «امنیت و جنگ ترکیبی»، «حقوق عامه و حمایت از تولید» و «تحول و تعالی در دادسراها» در این همایش، توضیحاتی را ارائه داد.