تهران - ایرنا - عضو فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با اشاره به تجربه چین گفت: کنترل افراطی و بدون رصد و پایش جمعیتی، کاهش جمعیت جوان، کندی بازتولید نیروی کار و شدت سالمندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

خلیل علی محمدزاده روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، وضعیت جمعیتی ایران را از نظر نرخ باروری و درصد رشد جمعیت مورد بررسی قرار داد و با تشریح روندهای جمعیتی یک کشور پرجمعیت مانند چین و یک کشور سالمند شده مانند ژاپن اظهارداشت: چین برای کنترل جمعیت انفجاری خود در سال ۱۹۷۹، سیاست تک‌فرزندی را اعمال کرد و ۳۷ سال آن را با سخت‌ترین قوانین به مرحله اجرا گذاشت؛ نتیجه این سیاست، افزایش سرعت سالخوردگی و کاهش نرخ رشد جمعیت شد؛ اصرار بر تحقق سیاست تک‌فرزندی در چین تا حدی بود که تخطی از قوانین مربوط به باروری جریمه، اخراج از کار و حتی سقط جنین را دربرداشت.

وی افزود: دولت چین با ارزیابی نتایج جمعیتی این سیاست‌ها و مشاهده آثار سوء تک‌فرزندی از نظر رفتاری، تربیتی و مهارتی در خانواده و اجتماع، از سال ۲۰۱۶ سیاست تک‌فرزندی را به دو فرزندی تغییر داد و اکنون داشتن سه فرزند را برای خانواده‌ها آزاد اعلام کرده و این در حالی است که جمعیت این کشور از یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون گذشته است.

این پزشک و استاد دانشگاه اضافه کرد: تجربه چین پرجمعیت به ما می‌گوید که کنترل افراطی و بدون رصد و پایش جمعیتی، کاهش جمعیت جوان، کندی بازتولید نیروی کار و شدت سالمندی جامعه را در برداشته و مانع از آن است که شخصیت‌های متکامل و متناسب با پیشرفت کشور به طور طبیعی شکل گیرند.

علی محمدزاده در بخش دیگری از این گفت و گو به وضعیت جمعیتی ژاپن ۱۲۶ میلیونی که ۱.۸۳ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اشاره کرد و گفت: امروز در ژاپن وضعیت خاصی مشاهده می‌شود؛ مشاور ارشد نخست وزیر این کشور گفته است که «اگر برای مهار کندی نرخ زاد و ولد در ژاپن اقدامی موثر صورت نگیرد، ژاپن ناپدید خواهد شد.»

وی گفت: در ژاپن بیش از ۱۷ درصد مردان و بیش از ۱۴ درصد زنان تمایل به ازدواج را از دست داده‌اند. از سال ۲۰۱۰ رشد جمعیت منفی شده و مرگ و میر سالیانه از میزان تولدها پیشی گرفته است؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۲۲ در برابر ۸۰۰ هزار تولد، یک میلیون و ۵۸ هزار مرگ ثبت شده است.

این کارشناس در تفسیر این جمله «ژاپن نابود خواهد شد» گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند کنونی جمعیتی این کشور، در سال ۲۰۶۰، ۳۰ درصد از جمعیت کاهش یابد و این یعنی ژاپن ۸۵ میلیون نفری؛ با کاهش تدریجی رشد جمعیت ناشی از کاهش ازدواج و زاد و ولد می‌تواند به ورطه هلاکت و نابودی کشانده شود.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده تصریح کرد: جمعیت کودکان ژاپن ۴۲ سال است که پی در پی کاهش می‌یابد بنابراین اگر این روند استمرار داشته باشد، نابودی این کشور به یکباره و به طور ناگهانی رخ خواهد داد. در ژاپن بیش از ۱۷ درصد مردان و بیش از ۱۴ درصد زنان تمایل به ازدواج را از دست داده‌اند. از سال ۲۰۱۰ رشد جمعیت منفی شده و مرگ و میر سالیانه از میزان تولدها پیشی گرفته است؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۲۲ در برابر ۸۰۰ هزار تولد، یک میلیون و ۵۸ هزار مرگ ثبت شده است

وی در تبیین اصطلاح نابودی یکباره و ناگهانی جمعیت نیز گفت: نابودی یکباره و یا سقوط مستقیم جمعیت به این معنی است که کودکانی که اکنون متولد می‌شوند ناگهان وارد جامعه‌ای خواهند شد که از شکل طبیعی خارج می‌شود، کوچک شده و توانایی عملکردی خود را از دست می‌دهد.

علی محمدزاده افزود: با روندی که در ایران طی می‌شود و در صورت عدم جبران وضعیت فعلی، این شرایط برای ایران محتمل است که کودکی که امروز متولد می‌شود در سن ۲۰ سالگی با جامعه دارای رشد منفی جمعیت، سالمندی بیش از ۲ برابر و نیز پنجره جمعیتی که رو به بسته‌شدن است، مواجه خواهد شد.

این کارشناس اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیستم تامین اجتماعی فرو می‌پاشد، قدرت صنعتی و اقتصادی کاهش می‌یابد و نیروی کافی برای حفظ کشور و پیشرفت آن نخواهد بود.

وی توضیح داد: اکنون جمعیت سالمند ژاپن یعنی گروه سنی بالای ۶۵ سال بیش از ۲۸ درصد است و سالمندی در این کشور از سال ۲۰۰۴ سرعت گرفته است؛ در جامعه سالمندشده، هزینه‌های مصرفی، خدماتی و درمانی به شدت افزایش می‌یابد و صندوق‌های بازنشستگی تحت فشار قرار می‌گیرند و نیروی فعال کار کاهش می‌یابد.

علی محمدزاده گفت: کاهش مداوم و مستمر باروری و افزایش امید به زندگی، این کشور را به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. ایتالیا، آلمان، یونان، پرتغال، فنلاند و بلغارستان هم کم و بیش با چنین وضعیتی روبرو هستند.

عبرت‌های ارزشمند ژاپن سالخورده کنونی برای ایران

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده با بیان اینکه در تاریخچه ژاپن پیشرفته و ژاپن سالخورده کنونی درس‌ها و عبرت‌های ارزشمندی برای ایران به چشم می‌خورد، گفت: «خردمند کسی است که تجارب دیگران را به کار بندد نه اینکه خود هر چیزی را تجربه کند.» در مسئله جمعیت و مدیریت آن هر کشوری از دو سه دهه قبل باید به فکر باشد؛ در غیر اینصورت کار از کار گذشته و دیگر هیچ اقدامی جبران قصور نخواهد کرد.

علی محمدزاده با بیان اینکه مردم ایران مردمانی خردمند هستند، به تشریح وضعیت جمعیتی ایران پرداخت و گفت: ایران ۸۵ میلیونی که یک درصد جمعیت جهان را دارا است، از سال ۱۳۶۸ به طور رسمی سیاست‌های کنترل جمعیت را آغاز کرد و اکنون پس از ۳۴ سال در آستانه چالش‌های جدی جمعیتی است. ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج، کاهش مستمر ازدواج‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های فرزندآوری و فرزندپروری، ازدیاد نرخ طلاق طی سال‌های متوالی، بیش از ۵۰۰ هزار سقط جنین در سال، قرار گرفتن در منطقه خطر میزان باروری و در زیر حد جایگزینی، ورود به مرحله نخست سالمندی و سپری شدن نزدیک به نیمی از زمان پنجره جمعیتی از جمله موضوعاتی است که باید مورد شناخت و حل و فصل قرار گیرد.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده افزود: اکنون نشانه‌های خوبی در شاخص‌های جمعیت شناختی کشور مشاهده نمی‌شود؛ نرخ رشد جمعیت حدود ۷ دهم درصد، نرخ باروری ۱.۵۴ به ازای هر زن، درصد سالمندی بیش از ۱۱ و تعداد موالید در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است؛ که به رغم افزایش ۲ برابری تعداد زنان در سن باروری نسبت به سال ۱۳۶۵، به نصف تقلیل یافته است. هرم سنی جمعیت کشور را در دهه‌های آینده آسیب‌پذیر ساخته است و اقدام برای اصلاح آن باید از خیلی وقت قبل آغاز می‌شد.

وی به تشریح و تحلیل شاخص‌های جمعیتی در دولت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در اواخر دولت مرحوم آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی نرخ باروری کل ۵۰ درصد سقوط کرد و به ۳.۲ فرزند رسید اما در بالای حد جانشینی و شرایط خوبی قرار داشتیم؛ البته کاهش نرخ باروری کل از بالای ۶ به ۳ در کشور ما که در طول ۱۰ سال اتفاق افتاد، در آمریکا در عرض ۸۳ سال و در ترکیه ۲۷ سال به طول انجامید. در پایان دولت ششم اهداف برنامه کنترل جمعیت تحقق یافته بود و در دولت‌های بعدی این سیاست‌ها باید به طور کل ملغی می‌شد.

علی محمدزاده یادآور شد: در دولت های هفتم و هشتم ملقب به دولت اصلاحات، نه تنها این سیاست‌ها ادامه یافت بلکه مانند دونده‌ای که تازه گرم شده است، بر سرعت و شدت عمل آن افزوده شد و جمعیت ایران در منطقه خطر بارورری قرار گرفت و مبالغی بسیاری هم در این منطقه پیش رفت و نرخ باروری برای نخستین بار در ایران به زیر حد جایگزینی و به کمتر از ۱.۸ فرزند سقوط کرد.

علی محمدزاده افزود: در دولت‌های نهم و دهم نرخ باروری در محدوده ۱.۸ ادامه پیدا کرد و اگرچه رئیس دولت دهم شعار افزایش جمعیت را مطرح کرد ولی دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی نفرستاد و در نهایت تلاش‌های فعالان جمعیتی برای تصویب طرحی در مجلس وقت به نتیجه نرسید و سیاست‌های کنترل جمعیت همچنان تداوم یافت البته رهبر معظم انقلاب ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در سفر به بجنورد آشکارا در این باره هشدار داده و فرمودند که مسئله تحدید نسل باید متوقف شود. نسل جوان باید برای ساختن ایران پیشرفته حفظ شود.

وی گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت از سوی فعالان جمعیت مورد مطالبه مستمر قرار گرفت. در دولت یازدهم از سوی رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد اما دولت تحرک چندانی از خود نشان نداد؛ نه تنها لایحه‌ای نداد بلکه همراهی خاصی هم با مجلس شورای اسلامی نداشت؛ در مجالس ادوار نهم و دهم نیز در مورد طرح جمعیت و تعالی خانواده فرصت‌سوزی شد. از سال ۱۳۹۵، پنج سال پیاپی موالید کشور نسبت به سال قبل از خود کاهش یافت و برای اولین بار نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد سقوط کرد که اپیدمی کووید-۱۹ نیز این مسئله را شتاب بخشید.

رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده گفت: در دولت سیزدهم مجلس یازدهم سرانجام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند و از تایید شورای نگهبان گذراند. این قانون اواخر سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. فروردین سال ۱۴۰۱ ستاد ملی جمعیت تشکیل شد و اصلاحات خوبی نیز در مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت انجام شد و اقدامات لازم هم شروع شد.

وی تصریح کرد: اما هنوز ۲ مشکل اساسی در پیش رو وجود دارد؛ نخست، سازمان برنامه و بودجه همه مفاد قانون مورد اشاره و برنامه‌های مهم از آن را به درستی پشتیبانی و اجرا نمی‌کند و دوم، اوضاع دشوار معیشتی و اقتصادی، هرگونه فرهنگ‌سازی را با مشکل جدی مواجه کرده است و نظر به اینکه فرهنگ‌سازی در هر کشوری شالوده اصلاح ساختار جمعیتی و تقویت سیاست‌های خانواده است، بنابراین ضرورت دارد که در این ارتباط اقدامات همه‌جانبه‌ای بکار بسته شود و برای این منظور دولت و مجلس شورای اسلامی در خانواده‌محوری باید به هماهنگی و وفاق کامل برسند.

علی محمدزاده تاکید کرد: در ۱۰ سال اخیر از نظر سیاست‌گذاری و تدوین قانون و تغییر برای حرکت اقدامات مفیدی انجام شده و امید است که روندهای جمعیتی ایران در دوره جدید مورد رصد و پایش دقیق قرار گیرد. برنامه‌های تعالی خانواده طبق سیاست‌ها به درستی پیش رود و تخصیص بودجه‌ها و اعتبارات به طور کامل صورت پذیرد و موانع و چالش‌های فرهنگ‌سازی رفعو ازدواج جوانان تسهیل شود، سقط عمدی از کشور برچیده شود و مادران سرزمین ایران از احترام، کرامت و حمایت بیشتری در جامعه و خانواده برخوردار باشند و ایران پیشرفته، قوی و بانشاط سال به سال بهتر از قبل شکل بگیرد و کشور هرگز چهره پیری و کهنسالی به خود نبیند.