تهران - ایرنا - معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مصوبات شورای رقابت ملاک عمل تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های خودرویی است و روسای شعب در رسیدگی به این پرونده‌ها، بازگرداندن حق مردم را در اولویت قرار دهند.

به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو روز دوشنبه در نشست ابلاغ دستورالعمل تحقق راهبرد سال در سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قیمت‌گذاری شورای رقابت مبنای رسیدگی به تخلفات فروش خودروهای مونتاژی است، افزود: شورای رقابت اخیراً قیمت خودروهای مونتاژ را ابلاغ کرد و بر این اساس از این پس ملاک عمل روسای شعب تعزیرات حکومتی مصوبات این شورا است.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه خودروسازی در فروش از این ضوابط تبعیت نکند و خودرو را با قیمت بالاتری به فروش برساند، با گزارش شاکی خصوصی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با گرانفروشی آن برخورد می‌شود.

اصانلو درباره نقش این سازمان در تحقق راهبرد «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: یکی از زمینه‌هایی که تعزیرات حکومتی می‌تواند به رشد تولید کمک کند، این است که برای بررسی عفو و تقسیط شرکت‌ها و مراکز عمده که تخلف آنها محرز است، شرط افزایش تولید و عرضه به قیمت مصوب گذاشته شود و این‌گونه مردم بیشتر از جرائم تعزیرات حکومتی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات حکومتی شاید تأثیر مستقیمی در مهار تورم که تمرکز آن بر تنظیم سیاست‌های پولی و مالی است؛ نداشته باشد اما در بهبود رسیدگی‌ها و اجرای احکام پرونده‌های عدم ایفای تعهد ارزی همچنین پرونده‌های قاچاق در تحقق شعار سال می‌تواند اثرگذار باشد.