به گزارش ایرنا، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم کمی بادنوک با هدف تشویق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) برای عقد یک توافق تجاری مدرن و جامع با لندن، به قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد.
وی در این سفر پنج روزه قرار است با همتایان خود، دبیر کل جدید شورای همکاری خلیج فارس و رهبران ارشد تجاری سه کشور، برای سرمایه گذاری داخلی در انگلیس رایزنی کند.
بادنوک پیش از انجام این سفر شورای همکاری خلیج فارس را یک فرصت بزرگ برای شرکت‌های بریتانیایی نامید و افزود: «ما در حال حاضر یک رابطه تجاری و سرمایه گذاری قوی با کشورهای خلیج فارس داریم، اما مصمم هستم که این رابطه را بیش از پیش تقویت کنم.»
شورای همکاری خلیج فارس هفتمین بازار صادراتی انگلیس بشمار می‌رود و مقامات لندن انتظار دارند که بازار خرید کالاها و خدمات انگلیسی در غرب آسیا تا سال ۲۰۳۵ به یک تریلیون پوند افزایش یابد؛ دورنمایی که اگر محقق شود می‌تواند به بهبود اقتصاد بحران‌زده انگلیس کمک کند.
این درحالیست که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد.
نرخ تورم در انگلیس طبق آخرین گزارش مرکز آمار ملی این کشور، ۱۰.۱ درصد اعلام شده است. این شاخص در اکتبر سال گذشته میلادی در پی جهش بهای انرژی به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ میلادی است. این میزان سپس روند نزولی طی کرد و اکنون برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، هنوز از مرز ۲ رقم کمتر نشده است.
اقتصاد انگلیس بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال جاری میلادی منقبض خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.