به گزارش ایرنا قطع همکاری شهرداری جیرفت با تعدادی از نیروهایش واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در فضای مجازی و میان مسئولان برانگیخته که البته سرپرست شهرداری می‌گوید تلاش دارد با طی مراحل قانونی، بخشی از آنان دوباره مشغول به کار شوند.
آمار این نیروها متفاوت است، سرپرست شهرداری درحالی از افزون بر ۱۴۰ نفر سخن به میان می آورد که برخی مسئولان تا ۱۸۰ نفر نیز اعلام کرده اند و می گویند در ماه های گذشته برخی افراد شرکتی شده اند.
شهرداری جیرفت مدعی است که این اخراج ها به دنبال نامه استانداری صورت گرفته حال آنکه فرماندار می گوید نامه استانداری اعلام و اعتراض به استخدام غیرقانونی ۱۸۰ نفر در آن نهاد بوده است.
واقعیت اینکه تعدادی از نیروهای شهرداری جیرفت که کارتی خوانده می‌شوند اخیرا توسط شهرداری به دلیل آنچه استخدام غیرقانونی خوانده شده طی روزهای اخیر اخراج شده اند و این درحالی بوده که سرپرست شهرداری جیرفت می‌گوید به دنبال استخدام قانونی برخی از این نیروها بر اساس نیاز شهرداری است.
این اتفاق البته واکنش فرماندار را هم در پی داشته و احمد بلندنظر گفته به جای اخراج باید تدبیر بهتری اندیشیده می‌شد.
در حالی که سرپرست شهرداری صحبت از حدود ۱۴۵ نیرو می کند، فرماندار شهرستان جیرفت و برخی معترضان به این اقدام از ۱۸۰ نفر صحبت به میان می‌آورند که نشان می‌دهد در همین زمینه هم یک ابهام و پیچیدگی دیده می‌شود.
جذب ۱۴۰ نیرو غیرقانونی بوده است
سرپرست شهرداری جیرفت روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: بیش از ۱۴۰ نیرو از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در شهرداری بدون طی مراحل قانونی همچون گزینش و بررسی سوءپیشینه به صورت غیرقانونی مشغول به کار شدند.
تورج امیرافضلی اظهار کرد: براساس نامه‌ای که استانداری به شهرداری ارسال کرده جذب هرگونه نیرو بدون طی مراحل قانونی در هر بخشی و به هر شکل خلاف و غیرقانونی، و هر وجهی پرداخت شود شهرداری مسئول است.
وی با بیان اینکه راهی غیر از خاتمه همکاری با این نیروها نداشتیم ادامه داد: این نیروها که کارتی خوانده می‌شوند بیمه هم نبودند و هر لحظه ممکن بود اتفاقی برای آنان هم بیافتد که نمی‌توانستند از بیمه بهره بگیرند و باید پاسخگوی خانواده آنان می‌بودیم.
امیرافضلی اضافه کرد: کل این نیروها ممکن است مورد نیاز شهرداری نباشد و از طرفی ۴۵۰ نیروی شرکتی هم در شهرداری جیرفت مشغول به کار هستند.
وی یادآور شد: برخی از شهرداری ها که اعتبارات بالایی دارند ممکن است توان پرداخت هزینه‌های چنین نیروهایی را داشته باشند اما شهرداری جیرفت نمی‌تواند هزینه‌های نیروی مازاد را پرداخت کند.
سرپرست شهرداری جیرفت با بیان اینکه ۸۰ نفر از این نیروهای کارتی یک سال به بالا مشغول به فعالیت بودند ادامه داد: اگر قرار است این نیروها یا بخشی از آنان به کار گرفته شوند باید مراحل قانونی در مورد آنان طی و در قالب شرکتی مشغول به کار شوند.
وی گفت: ضروری است در این زمینه جلسه‌ای با اعضای شورای شهر، معاونت و مدیر مالی گرفته شود و از این نیروهایی که خاتمه کار آنان داده شده است با طی مراحل قانونی و به شکل حجمی در قالب نیروهای شرکتی مشغول به کار شوند.
تبعاتی متوجه شهرداری و نه مسئولان دیگر
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره اظهارنظرهای اعضای شورا و دیگر مسئولان درباره اخراج این نیروها تاکید کرد: بنده کاری به نظرات اعضای شورا یا دیگر مسئولان در مورد خاتمه همکاری با این نیروها ندارم، اگر فردا اتفاقی رخ دهد هیچکدام از مسئولان دیگر جوابگو نیستند بلکه شهردار و شهرداری باید پاسخگو باشد و من هم طبق نامه‌ای که استانداری اعلام کرده، طبق قانون عمل کردم.
امیرافضلی اضافه کرد: اگر ۲ هزار نیروی انسانی وجود داشته باشد اما ناوگان بروز نباشد کارها پیش نمی رود، لذا ما باید همزمان به فکر ناوگان شهرداری هم باشیم.
وی اظهار کرد: ۶۵ نفر هم از این نوع نیروها پیشتر شرکتی شده اند که ۹ نفر آنان در دوره مسئولیت سرپرستی من بوده است.
امیرافضلی ادامه داد: در دوران سرپرستی‌ام هشت تا ۱۱ نفر هم بازنشسته شدند و در این مدت زمان نزدیک به ۱۵ نفر به صورت کارتی مشغول به کار شدند که البته در چند روز پیش خاتمه همکاری همه نیروهای کارتی داده شد.
فرماندار: باید تدبیر دیگری دیده می‌شد
این درحالی است که فرماندار شهرستان جیرفت گفت: اینکه گفته می‌شود اخراج نیروهای شهرداری پیرو نامه استانداری صورت گرفته، اینگونه نیست، بلکه دفتر امور شهری استانداری کرمان نامه‌ای مبنی بر اینکه چرا تعداد ۱۸۰ نیرو به صورت غیرقانونی جذب شده‌اند به شهرداری ارسال کرده که سرپرست شهرداری هم بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن جوانب کار نسبت به اخراج ۱۸۰ نیروی کاری اقدام کرده است.
احمد بلندنظر در پاسخ به این سئوال که آیا اخراج اولین و آخرین سازوکار است افزود: باید روند کار را با خرد جمعی و مشورت اصلاح کرد، نه اینکه ساده‌ترین مسیر یعنی اخراج را انتخاب کنند؛ وقتی ۱۸۰ نفر به مدت ٢ سال و با حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به عنوان نیروی تنظیف شهری در سخت‌ترین شرایط جذب شده و به امید اینکه در آینده وضعیت کاری‌شان بهبود پیدا کند، مشکلات را تحمل کردند، نباید یک دفعه اخراج شوند.
فرماندار جیرفت در ادامه توضیحاتش روشنگری مسئولان وقت شهرداری را در کاهش دغدغه‌های نوع جذب نیروها موثر عنوان کرد که باید به آنها گفته می‌شد که شما به صورت موقت مشغول به‌کار شده اید و هر لحظه امکان عدم نیاز شما وجود دارد.
وی به استناد نگرانی‌های کارگران اخراج شده شهرداری جیرفت نسبت به این تصمیم ابراز تاسف کرد و گفت: در دوران سرپرست فعلی شهرداری ۲۶ نیرو جذب شده که بلافاصله شرکتی شده اند و کارگران اخراج شده می‌گویند چرا از بین همین افراد که سابقه کار بیشتری دارند این تعداد را تبدیل وضعیت نکردند و چرا اول این افراد را اخراج نکردند که بنده به عنوان فرماندار با دغدغه‌های آنان همراه و موافق هستم.
بلندنظر بر اصلاح این تصمیم برای جلوگیری از تضییع حق ۱۸۰ نیروی کار توسط سرپرست شهرداری جیرفت تاکید و تصریح کرد: نباید جذب نیرو با این شیوه و بدون ضابطه و بر اساس رابطه صورت می‌گرفت اکنون چنین اتفاقی افتاده، لذا باید ساز و کاری اتخاذ شود که حقی از کسی ضایع نشود.
به گزارش ایرنا این شرایط درحالی است که بعد از انتخابات شوراها یکی از اعضا به عنوان شهردار جیرفت شروع به کار کرد که به دنبال بالاگرفتن اختلاف ها، اعضای شورا جلسه استیضاح وی را برگزار کردند و در نهایت شهردار سابق، خودش استعفا داد و کنار رفت؛ پس از آن شورا چند گزینه برای شهرداری معرفی کرده که هیچکدام تایید صلاحیت نشده اند.
گرچه تایید صلاحیت این گزینه ها خود حرف و حدیث های زیادی داشته اما آنچه مشخص است اینکه طی بیش از یکسال گذشته شهرداری جیرفت با سرپرست اداره می شود و این شهر نیز از مشکلات بسیار ساختاری رنج می برد؛ مردم می گویند در نتیجه اختلافات اعضای شورا با یکدیگر و نیز مدیران خارج از شهرداری، این مردم و شهر هستند که آسیب دیده اند.